در سال های اخیر، کشور ایران در کنار سایر کشورهای جهان و با توجه به اهمیت ویژه سرمایه گذاری خارجی تلاش های زیادی برای جذب سرمایه خارجی به عمل آورده است. به رغم این تلاش ها و با وجود پتانسیل های فراوان، ظرفیت ها و موقعیت ویژه و استراتژیک ایران در مقایسه با کشورهای دیگر منطقه و جهان، نتیجه قابل توجهی حاصل نشده و همواره میزان جذب سرمایه خارجی ایران، نسبت به توانمندی های آن، بسیار پایین بوده است . این موضوع یعنی تلاش زیاد و عدم کسب نتیجه متناسب، به چالش اساسی پیش روی تصمیم گیرندگان اقتصادی کشور تبدیل و بررسی های متعددی برای آسیب شناسی این موضوع انجام شده است.

حامد نيك رفتار، مشاور کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران در گفتگو با اگزیم نیوز می گوید: بعد از تحريم ها هيئت هاي تجاري زيادي به كشور مراجعه كرده و همچنين هيئت هاي زيادي از ايران به خارج از كشور اعزام شده اند، اما اگرچه ميزان سرمايه گذاري خارجي در ايران در دوران پسا تحريم افزايش يافته ولي متناسب با انتظارات نبوده است.

وی افزود: با توجه به باز شدن فضای اقتصادی خارجی، سرمایه گذاران خارجی تمایل به سرمایه گذاری در بخش هائی را دارند که نیاز زیادی به تزریق سرمایه نداشته باشد. این ویژگی عمدتا در بخش خدمات اتفاق می افتد. در واقع به خاطر وجود ريسك بالاي تغيير نرخ ارز،‌ سرمایه گذاران خارجی تمایل به ورود به بخش هائی را دارند که تأثیر پذیری کمتری از تغییرات شديد نرخ ارز داشته باشد.

مشاور کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران اظهار داشت: همان طور که گفته شد، مشکلات موجود برای سرمایه گذاران داخلی به همراه ریسک بزرگ ارز  از مهمترین دغدغه های سرمایه گذاران خارجی بوده و  کسب اعتماد کشورهای خارجی برای سرمایه گذاری در ایران فرآیندی است که نیاز به گذر زمان و هماهنگی و انسجام کلیه دستگاه های اجرائی کشور دارد. به عنوان مثال در صورتی که دولت در رأس امور اجرائی از یک سرمایه گذار خارجی حمایت نماید و چنانچه این سرمایه گذار با مشكلي مواجه شده و به قوه قضائيه مراجعه نمايد و نتواند در زمان مناسب پاسخ مناسب دريافت كند، قطعا از سرمايه گذاري خود عقب نشيني خواهد كرد.

نیک رفتار با تاکید بر اهمیت نقش دولت در جذب سرمایه گذاری گفت: بنابراین بستر کشور برای جذب سرمایه گذاری بایستی آماده و دولت به طور همه جانبه از سرمایه گذار حمایت کند. عدم هماهنگی دستگاه های اجرائی و نظارتی و قضائی در کشور به حدی است که سرمایه گذاران داخلی نیز از این عدم هماهنگی كلافه شده اند.تغييرات زود هنگام مقررات از جمله مقررات ارزي‌، پولي و گمركي باعت افزايش ريسك سرمايه گذاري در كشور شده است. با نگاهي به مصوبات شوراي پول و اعتبار در چند سال گذشته مي توان دريافت كه ابهام در فضاي كسب وكار، حتي سرمايه گذاران داخلي را با چالش هاي جدي مواجه ساخته است.

 وی اضافه کرد: عدم هماهنگي كارشناس بيمه با كارشناس دارايي، جهاد كشاورزي با شهرداري، گمرك با ساير وزارتخانه و ... همگي از عواملي است كه فرآيند جذب سرمايه گذاري خارجي را كند مي كند. نیک رفتار در ادامه عدم شفافيت در ساختار مالكيت شركت ها و تصدي گري دولت را نيز از ديگر موانع جذب سرمايه گذاري معرفی کرد و گفت: ساختار مالكيت در شركت هاي ايراني به طور شفاف مشخص نيست. در واقع به راحتي نمي توان دريافت كه سهامداران شركت چه كساني هستند و اين مساله از مشاركت سرمايه گذاران خارجي  علي الخصوص در پروژه هاي بزرگ ممانعت مي كند. زيرا از يك طرف مي بايست مراقب باشند كه با هيچ يك از افراد و شركت هايي كه در ليست سياه خزانه داري آمريكا قرار گرفته اند وارد مذاكره و قرار داد نشده و از طرفي هم نگران آن هستند كه تغييرات سياسي در كشور منجر به تغيير سياست هاي كلان شركتي شود كه مديريت آن به طور غير مستقيم در دست دولت قرار گرفته است.

 نیک رفتار پيشنهاد کرد يك شواري عالي حمایت از سرمایه گذاری ايجاد شود كه ریاست شورا با رئیس جمهور بوده و رئیس قوه قضائیه و رئیس قوه مقننه هم در آن عضو باشد تا بتوانند از اين طريق عدم هماهنگي هاي ايجاد شده در اين حوزه را از بين ببرند.

وی همچنین تشكيل دادگاه ويژه سرمايه گذاران خارجي براي بررسي سريع پرونده هاي ارجاع شده را امري ضروري خواند و گفت: تدوين يك نظام جامع براي ارائه مشوق هاي سرمايه گذاري با توجه به پتانسيل هاي منطقه اي براي هدايت برنامه ريزي شده جريان سرمايه در كشور امري ضروري به نظر مي رسد. ايجاد ثبات سياسي در كشور و همچنين تسهيل محيط كسب و كار نيز از اقدامات بلند مدتي است كه مي بايست مد نظر قرار بگيرد.

 نیک رفتار اذعان داشت : در مجموع برای رشد سرمایه گذاری باید یک اقتصاد با ثبات و با چشم اندازی با ثبات در کشور حاکم شود و قوانین و مقررات از تولید کننده حمایت جدی و واقعی كرده و نرخ سود بانکی در كوتاه مدت به کمتر از 15 درصد و در بلندمدت به نزدیک 10 درصد برسد. البته به شكل واقعي و نه دستوري!

 وی بیشترین ظرفیت برای جذب سرمایه های خارجی را در صنایع دارای مزیت رقابتی می بیند از جمله صنايع نفت و گاز، گردشگري، حمل و نقل، IT، معدن و ...

 نیک رفتار با بیان این مهم که سرمايه گذار و سرمايه به شدت محافظه كار و حساب شده عمل مي كند گفت:  سرمایه گذار خارجی به کوچکترین عامل مخاطره آمیزی واکنش منفی نشان می دهد. پس مي توان انتظار داشت كه پس از انتخاب شدن آقای ترامپ و اعلام مواضع ضد ایرانی ایشان و در صورت تداوم اين مواضع، روند سرمايه گذاري در كشور كند شود.کما اینکه رییس جمهور ژاپن  سفر خود به ایران را به خاطر مشخص شدن نتیجه انتخابات آمریکا، به تعویق انداخته و به نوعي آن را لغو كرده است.