تحلیل‌گر مسایل اقتصادی ایران گفت: در سال ۱۳۹۵، جهش قابل ملاحظه‌ای در رشد اقتصادی حاصل شد. این رشد چشم‌گیر، عمدتاً محصول گشایش‌های سیاسی، بهبود انتظارات، جهش تولید نفت و فعال‌شدن ظرفیت‌های بیکار به‌ویژه در بخش تولید محصولات شیمیایی و خودرو بود. به گزارش اگزيم نيوز به نقل از صدا و سیما؛ حمید آذرمند گفت: با وجود خروج اقتصاد ایران از رکود عمیق سال‌های گذشته، نگرانی جدی نسبت به ناپایداری رشد اقتصادی و کاهش مجدد رشد وجود دارد. مهم‌ترین دلایل و شواهد برای طرح این نگرانی، روند تغییرات عوامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی در ایران است.
وی گفت: رشد اقتصادی، همان‌طور که در مباحث رشد مطرح می‌شود، به واسطه رشد موجودی سرمایه، نیروی کار و بهره‌وری کل عوامل تعیین می‌شود. مطالعات تجربی نشان می‌دهد در اقتصاد ایران، عامل رشد موجودی سرمایه ثابت خالص، عامل اصلی تعیین‌کننده رشد اقتصادی است. برخی مطالعات در
زمینه تحلیل پویایی‌های رشد اقتصادی بلندمدت در اقتصاد ایران نشان می‌دهد انباشت دارایی‌های سرمایه‌ای اعم از زیرساخت‌ها، تأسیسات، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، مهم‌ترین عامل توضیح‌دهنده رشد اقتصادی بلندمدت در ایران بوده است.
اذرمند گفت: از طرف دیگر، طی ده سال گذشته، تحت تأثیر عوامل مختلف ازجمله بی‌ثباتی اقتصاد کلان، تحریم‌های بین‌المللی، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و کم‌توجهی به توسعه زیرساخت‌های اساسی، روند تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران ناپایدار و نزولی بوده است. به دنبال کاهش سرمایه‌گذاری‌ها، به‌تدریج رشد موجودی سرمایه ثابت خالص به‌ویژه از سال ۱۳۹۱ به بعد کاهش‌یافته است. به‌طور خاص، رشد موجودی سرمایه ثابت در بخش ماشین‌آلات، با شیب بسیار تندی رو به کاهش نهاده است به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۴، رشد موجودی سرمایه در بخش ماشین‌آلات به رقم منفی ۱. ۷ رسید.
کارشناس اقتصاد گفت: این واقعیت آماری بدان معنی است که در اقتصاد ایران، تشکیل سرمایه سالانه درزمینه ماشین‌آلات، کمتر از میزان استهلاک دارایی‌های سرمایه‌ای بوده است ولذا به‌طور سالانه نه‌تن‌ها به مقدار خالص دارایی‌های سرمایه‌ای در بخش ماشین‌آلات افزوده نشده است بلکه طی چهار سال گذشته، از مقدار واقعی آن دارایی‌ها نیز به‌تدریج کاسته شده است.
بر اساس برآوردهای انجام‌شده، در صورت ادامه روند موجود، رشد موجودی سرمایه در بخش ماشین‌آلات، تا پایان سال ۱۳۹۸ همچنان منفی خواهد بود و این به معنی یک وضعیت بحرانی است.
اذرمند گفت: کاهش شدید رشد موجودی سرمایه ثابت به‌طور عام و کاهش میزان دارایی‌های سرمایه‌ای در بخش ماشین‌آلات و تأسیسات بنگاه‌های تولیدی به‌طور خاص، مستقیماً بر کاهش رشد اقتصادی سال‌های آینده و ناپایداری رشد اثر می‌گذارد. تغییرات موجودی سرمایه، آثار ماندگاری بر رشد اقتصادی دارد و حتی در صورت یک جهش سرمایه‌گذاری در کشور، افزایش رشد موجودی سرمایه و تأثیرگذاری آن بر رشد اقتصادی، به‌تدریج و با یک روند ملایم حاصل خواهد شد.
وی افزود: به لحاظ نظری، به‌جز عامل موجودی سرمایه، عوامل رشد نهاده کار و رشد بهره‌وری نیز می‌توانند بر رشد اقتصادی تأثیرگذار باشند. در اقتصاد ایران، عامل نهاده کار، متغیری نسبتاً باثبات و با نوسانات کم است. در افق زمانی بلندمدت، عامل رشد بهره‌وری کل عوامل تولید، برغم نقش تعیین‌کننده آن در کشورهای با رشد اقتصادی بالا به‌ویژه کشورهای شرق آسیا، در رشد اقتصادی ایران نقشی نداشته است. مطالعات حسابداری رشد نشان می‌دهد سهم رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی، در بلندمدت تقریباً نزدیک به صفر بوده است.
اذرمند اظهار داشت: از میان سه متغیر تأثیرگذار بر رشد اقتصادی ایران در سال‌های آینده، عامل رشد نهاده کار و رشد بهره‌وری کل عوامل تولید تأثیر ناچیزی بر رشد اقتصادی خواهند داشت. در مقابل، نرخ رشد منفی موجودی سرمایه ثابت خالص در ماشین‌آلات و تأسیسات، طی سال‌های آینده نقش بازدارنده‌ای را برای افزایش رشد اقتصادی ایفا خواهد کرد.
از سوی دیگر، ظرفیت‌های خالی موجود در اقتصاد ایران، به‌ویژه در صنایعی مانند نفت، خودروسازی و صنایع شیمیایی که در اثر رکود عمیق سال‌های گذشته شکل‌گرفته بود، طی سه سال گذشته به روند بلندمدت خود بازگشته‌اند ولذا در سال‌های آینده، از این محل، جهشی در رشد اقتصادی کشور انتظار نمی‌رود.
وی تصریح کرد: در زمینه سیاست تحریک تقاضای کل نیز ملاحظاتی وجود دارد. از یک‌سو محدودیت‌های شدید موجود در منابع بودجه‌ای دولت و همچنین مشکلات ساختاری نظام بانکی، امکان اتکا بر سیاست افزایش تقاضای کل برای اثرگذاری بر رشد اقتصادی را سلب می‌کند. از سوی دیگر نیز، سیاست‌های تحریک تقاضای کل، بدون افزایش سطح تولید بالقوه و بدون افزایش ظرفیت‌های تولید در اقتصاد، اثر ماندگاری بر رشد اقتصادی ندارند و پافشاری بر این‌گونه سیاست‌ها درنهایت منجر به افزایش تورم در اقتصاد خواهد شد.
درمجموع باید تأکید کرد که شواهدی مانند سهم ناچیز بهره‌وری در رشد اقتصادی بلندمدت، روند نزولی رشد موجودی سرمایه کل، نرخ رشد منفی موجودی سرمایه ماشین‌آلات، رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و تداوم آن تاکنون، عدم بهبود قابل‌توجه در محیط کسب‌وکار، مشکلات جدی نظام بانکی و مشکلات تنگنای مالی بنگاه‌ها و نظایر آن، همگی موجبات نگرانی از ناپایداری و کاهش مجدد رشد اقتصادی را فراهم می‌کنند.
وی گفت: در مقابل، فرصت‌ها و امیدهایی مانند گشایش‌های پس از برجام، وجود ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند معادن، صنایع معدنی، نفت و گاز، پتروشیمی، حمل‌ونقل، گردشگری، فناوری ارتباطات و انرژی‌های تجدیدپذیر و همچنین عوامل مهم و تعیین‌کننده‌ای مانند وجود امنیت و ثبات نسبی در کشور، بازار بزرگ داخلی، سرمایه انسانی قابل‌توجه و نظایر آن، فرصت‌هایی را فراهم می‌کند که می‌توان به اتکای آنها، امید به بهبود شرایط اقتصادی در سال‌های آینده داشت.
نظر شما