امروزه عرضه توان فنی و مهندسی و اجرای طرحهای مختلف در صنایع گوناگون، نقش قابل توجهی در مبادلات کـشورها و تحکـیم روابـط اقتـصادی آنهـا یافتـه اسـت. خـدمات فنـی و مهندسـی کـه یکـی از ستونهای اصلی توسعه اقتصادی کشورها است، مجموعه ای از روشها و ابزارهایی است کـه بـا اسـتفاده بهینه از منابع و عوامل تولید شامل سرمایه، مواد اولیه و نیروی انسانی، امکان ارائه کالاها و خدمات رادر جامعه فراهم می کند. به رغم اینکه ارائه خدمات فنی و مهندسی می توانـد در مـرز یـک کـشور محـصور بماند و یا به بازارهای بین المللی کشورهای دیگر راه بیابد. در هزاره سوم، صـادرات خـدمات فنـی و مهندسـی در مبـادلات جهـانی سـهم عمـده ای خواهـد داشت، زیرا در دنیای امروز، بسیاری از خدمات از قابلیت صدور برخوردارند و علم، دانش و تجربه بیش از پیش تبدیل به یک محصول ارزنده قابل تبادل شده است.

مجيد تفته، رييس اداره خدمات فني و مهندسي و سرمايه گذاري خارج از كشور بانک توسعه صادرات در اینباره گفت: بانک توسعه صادرات بعنوان یک بانک توسعه ای برای دستیابی به اهداف تعریف شده خود نیاز به منابع دارد. مشکل اصلی در حوزه خدمات فنی مهندسی عدم تعریف سهم مشخصی از این منابع برای این بخش است.

وی افزود: منابع بانکی بیشتر برای بخش صادرات کالا است. ما چند سال است که با صندوق توسعه ملی در مورد عدم همخوانی منابع ریالی تخصیص یافته با چارچوب حوزه فنی و مهندسی مکاتبه داریم.

به گفته وی مشکل زمان استفاده از منابع که برای ما تعریف شده از مشکلات عمده بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی است. مدت زمان قراردادهای ما عمدتا یک تا دو ساله هستند، در صورتیکه در بخش خدمات فنی و مهندسی حداقل زمان اجرای پروژه ها 3 سال است و بین 4-3 سال هم طول می کشد تا بازگشت منابع صورت بگیرد. همچنین در بخش ارزی صندوق توسعه نرخ 6 درصد را برای تسهیلات بخش خدمات فنی و مهندسی در نظر گرفته که برای طرف خارجی جذاب نیست. قرار است صندوق توسعه ملی ضوابط پرداخت تسهیلات بخش خدمات فنی و مهندسی با مصوبات شورای پول و اعتبار تطبیق دهد تا بتوانیم از منابع آنها در این بخش استفاده کنیم.

رييس اداره خدمات فني و مهندسي اذعان داشت: از آنجاکه در حوزه خدمات فنی و مهندسی بحث اعتبار خریدار اهمیت بیشتری دارد لذا باید شرایط تامین مالی برای طرف خارجی مناسب باشد. در حال حاضر شرایط تامین مالی پروژه های فنی و مهندسی از سوی ما برای طرف خارجی از جمله نرخ، زمان و پیش پرداخت پذیرفته نیست.

 مجید تفته افزود: ما در بخش تجهیز کارگاه ها در رقم های کوچک فعالیت می کنیم اما در بخش صدور ضمانت نامه ها، ارائه تسهیلات و ضمانت ها خوب کار می کنیم و عموما از روند کار راضی هستند.

 تفته از اقدام مهم بانک توسعه صادرات در این بخش در سال 94 یاد کرد و گفت: بانک توسعه صادرات بعنوان بانک عامل در حوزه خدمات فنی و مهندسی در سال 94 دویست میلیون دلار منابع دریافتی از بانک مرکزی را به پیمانکاران مستقر در عراق پرداخت کرد. از آنجاییکه بزرگترین بازار صادرات خدمات فنی مهندسی ما عراق است این اقدام کمک بزرگی به توسعه و تداوم صادرات خدمات فنی و مهندسی به این کشور بود. حدود 35 شرکت در عراق از این تسهیلات استفاده کردند. این اقدام در پی مصوبه هیات وزیران در سال 94 انجام شد. اما بعد از آن به دلایلی که ذکر شد و کمبود منابع مشخص برای این بخش فعالیت های محدود و تامین مالی های کوچک در این بخش انجام شده است.

وی گفت: کل منابع ریالی دریافتی بانک توسعه صادرات از سال 94 از محل صندوق توسعه ملی، مبلغ 1500 میلیارد تومان بوده که هیچ سهمی از آن به خدمات فنی و مهندسی تعلق نگرفته است. قرارداد های متعدد عاملیت ارزی به حجم 4 میلیارد دلار داشته ایم که هیچکدام قابل استفاده در بخش خدمات فنی و مهندسی به دلایل یاد شده نبوده اند.

تفته تاکید کرد: امیدواریم با مکاتبات انجام شده با صندوق توسعه ملی بتوانیم مشکلات این بخش را علی الخصوص مساله زمان قراردادها را حل کنیم.

وی از  حوزه های برق و انرژی، ساختمان، راه ، جاده ، معدن، نفت و گاز و پتروشیمی از بستر های مساعد برای خدمات فنی و مهندسی در کشورهای هدف علی الخصوص عراق یاد کرد و گفت: بازار عراق برای همه بخش های یاد شده ظرفیت و نیاز به خدمات فنی و مهندسی دارد. بازار گسترده عراق برای ما فراهم و در دسترس است و ضروری است برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی زمینه تسهیل شرایط و ضوابط را قبل از تسخیر این بازار توسط رقبا فراهم کنیم.

مجید تفته خاطر نشان کرد: سال گذشته 2 میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته ایم و در مقطعی تا 5 میلیارد دلار هم رشد را تجربه کرده ایم البته  مبنای این آمار قراردادهایی است که بسته می شود. طبق آمار ارائه شده از سوی کارشناسان صادرات خدمات فنی و مهندسی ما در 5 سال آتی ظرفیت رسیدن به حجم 25 میلیارد دلار را داراست. اما بازار عراق 700 تا 1000 میلیارد دلاری است که اگر روزی مشکلات امنیتی این کشور پایان پیدا کند برای بسیاری از کشورهای مدعی صادرات خدمات فنی و مهندسی همچون ایران و ترکیه جذاب و سودآور خواهد بود.