به گزارش اگزیم نیوز، دکتر حسن درگاهی، اقتصاد دان و استاد دانشگاه شهید بهشتی معتقد است: اقتصاد ایران پس از گذر از یک دهه وفور نفتی، از سال 91  به بعد وارد مرحله جدیدی با دو مشخصه اساسی تشدید تحریم های تجاری و مالی و همچنین کاهش شدید درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت شده است و به دلیل ابعاد مختلف مشکلات اقتصادی و به تبع آن ابعاد گسترده اصلاحات مورد نیاز، داشتن درکی دقیق  از چگونگی رفتار متغیرهای کلان اقتصادی تحت سناریوهای مختلف از اهمیت بالایی برخوردار است.

 بر اساس تحقیق این استاد دانشگاه با فرض افزایش تدریجی تولید و صادرات نفت (در شرایط قیمت نفت 50 تا 60 دلار) و با لحاظ کاهش هزینه­ های مبادلاتی مالی و تجاری پساتحریم، میانگین سالانه رشد اقتصادی دوره 1400-1396 حدود 3 درصد برآورد می شود.

حسن درگاهی بر این اساس می گوید:  تداوم چنین شرایطی نشان­ دهنده یکی از واقعیت­ های مهم و هشدارد هنده اقتصاد ایران است که اگر بهبودی در سیاست­ های اقتصاد کلان و فضای سرمایه­ گذاری و کسب­ و­کار، صورت نگیرد، رشد اقتصادی کشور با ارقامی پایین تداوم خواهد یافت.

وی خاطر نشان می کند: این واقعیت بدان معناست که مجدداً انتقالی در رشد بالقوه به سمت پایین اتفاق خواهد افتاد و اقتصاد ایران گرفتار تله رشد پایین خواهد شد. انتقال مسیر تولید یکنواخت و بلندمدت به سمت پایین، که نتیجه تداوم ناکارایی اقتصادی و استمرار شکاف تولید منفی است نشان از کاهش تدریجی ظرفیت­ های مؤثر انسانی، فیزیکی، مالی و طبیعی کشور دارد. بنابراین اجرای مجموعه­ ای از سیاست­ های اصلاحی اقتصاد کلان با دو هدف "ارتقای درون زایی" و "توسعه برون گرایی" ضروری است.

 درگاهی بر این باور است: در گزینه رشد 3 درصدی، جمعیت فعال از 25790 هزار نفر در سال 95 به 27230 هزار نفر در سال 1400 افزایش می یابد که نشان دهنده افزایش حدود 1440 هزار نفر مرد و زن به جمعیت فعال کشور است؛ تعداد شاغلین از 22588 هزار نفر در سال 95 به 22786 هزار نفر افزایش می یابد که نشان دهنده ایجاد حدود 200 هزار شغل در دوره مورد پیش بینی است. با توجه به تحولات فوق، تعداد بیکاران از 3200 هزار نفر در سال 95 به 4445 هزار نفر در سال 1400 افزایش می یابد که افزایش نرخ بیکاری را از 12.4 درصد سال 95 به 16.3 درصد در سال 1400 نشان می دهد.

  طبق یافته­ های این تحقیق اجرای سیاست‌های رفع‌کننده عوامل مخرب رشد اقتصادی، شامل تغییر سازوکار مدیریت درآمدهای نفتی، اصلاح سیاست‌های پولی، اعتباری، ارزی، مالی و بازار انرژی، وضعیت با ثباتی را برای سال‌های 1396 تا 1400، با رشد اقتصادی در دامنه 5 درصد ایجاد می کند.

درگاهی برای اصلاح سیاست های اقتصاد کلان پیشنهاد می دهد درآمدهای نفتی در هماهنگی با سیاست های مالی و پولی و ارزی، و با هدف ارتقای کارایی تخصیص درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت برای ثبات بودجه دولت، توسعه زیرساخت­ها و توسعه سرمایه گذاری مدیریت شود.

  همچنین این اقتصاد دان پبشنهاد می دهد سیاست های مالی با هدف پایدارسازی بودجه دولت، ارتقای نقش حاکمیتی بودجه در مقیاس اقتصاد، کاهش تدریجی کسری تراز عملیاتی، افزایش درآمد مالیاتی به GDP، ارتقای نقش طرح های عمرانی دولت در بهره وری کل عوامل تولید  اعمال گردد.

 وی لحاظ سیاست پولی و اعتباری با هدف کنترل تورم و رفع تنگنای اعتباری، سیاست تجاری و ارزی با هدف کاهش کسری تجاری غیرنفتی و مدیریت باثبات نرخ ارز و سیاست اصلاح قیمت انرژی با هدف افزایش کارایی انرژی  و بهبود فناوری را ضروری می داند.

 درگاهی معتقد است در صورت دستیابی به رشد 5 درصدی، نرخ تورم در دامنه 10 درصد قرار می گیرد و  برخلاف گزینه پایه، که در آن 200 هزار شغل کاهش می یابد، حدود 2364 هزار شغل در دوره سالهای 1396 تا 1400 ایجاد خواهد شد اما نتایج حاکی از آن است که حتی رشد اقتصادی سالانه 5 درصدی، برای کاهش مؤثر نرخ بیکاری به کمتر از 10 درصد کافی نیست زیرا در این گزینه اقتصاد ایران در سال 1400 هنوز با 2870 هزار نفر  بیکار مواجه خواهد شد.

 وی بر این مهم اذعان دارد که با توجه به افت قدرت خرید خانوارها و عدم اشتغال‌زایی مناسب طی یک دهه گذشته، رشد 5 درصد برای سالهای آینده رشد پایینی بوده و نمی‌تواند رفع کننده مشکلات متعدد اقتصاد ایران باشد و برای دستیابی به نرخ بیکاری کمتر از 10 درصد، اقتصاد ایران نیازمند رشد سالانه حداقل 8 درصدی است که در آن صورت رشد سرمایه گذاری خصوصی سالانه باید حدود 18 درصد رشد کند که خود نیازمند الزامات قانونی و نهادی و اجتماعی، به همراه اصلاح سیاست‌های اقتصاد کلان در کنار افزایش برونگرایی (شامل ارتقای تجارت، توسعه فناوری و توسعه سرمایه گذاری مستقیم خارجی) و توسعه بخش خصوصی (شامل بهبود محیط کسب­ و­کار و اصلاح نظام بنگاه‌داری) است که اجماع نظام تصمیم­ گیری و عزم ارکان حاکمیت را می­ طلبد.

 درگاهی  نتیجه می گیرد درک واقعیت­های موجود باید سیاستگذاران را بیش از پیش به ایجاد تحولات اساسی در حوزه اقتصاد رهنمون سازد. حرکت از یک اقتصادی که با پدیده جدی بحران بهره­وری روبروست، به سمت یک اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت‌بنیان، درون‌زا، برون‌گرا، پویا و پیشرو بودن، اصول و قواعد علمی مورد نیاز خود را در مدیریت اقتصادی کشور می­ طلبد.

وی اجرای موفق برنامه اصلاحات اقتصادی را در گرو اجرای یکپارچه مجموعه سیاست های اصلاحی و دقت در انتخاب ابزارهای سیاستی مناسب برای اهداف اقتصاد کلان می داند و می گوید:اصلاح نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور در راستای ایجاد نهاد هماهنگ کننده و ناظر، به دلیل نهادهای اجرایی متنوع و تشتت آرای سیاسی، و همچنین توزیع هزینه­ های سیاسی اصلاحات اقتصاد کلان بین تمام ارکان حاکمیت  یک الزام و ضرورت است.