اعمال شفافیت در جلوگیری از خروج سرمایه از طریق تطبیق مبادلات ارزی با جریان ورود، خروج کالا و ثبت سفارش انجام می شود که به نوعی با در پیش گرفتن استراتژی درون نگر سعی دارد حمایت از تولید داخلی را جایگزین واردات کند که در این زمینه پیشنهاد دولت دوازدهم برای مدیریت و نظارت جهت شفافیت در امور صادرات و واردات، اعمال سیاست پیمان‌سپاری ارزی است.

منتقدان این سیاست بر این باورند که دولت جهت پیشگیری از خروج سرمایه این پیمان نامه ارزی را اجرایی کرده اند، اما سوابق اقتصادی کشور نشان می دهد که وقتی در ابتدای دهه هشتاد کارنامه پیمان نامه ارزی برای چندین بار در طول 61 سال از اقتصاد ایران کنار گذاشته شد، طی سال های ۸۵ - ۸۰، به دلیل امکان حاشیه سود 15 درصدی هیچ خروج سرمایه ای شکل نگرفت زیرا در همان زمان حاشیه سود کشورهای حوزه خلیج فارس به حدود 2 تا 5 درصد می رسید، بنابراین با ورود سرمایه نیز روبه‌‌رو بوده ایم چون بازدهی سرمایه ولو با تفاوت نرخ ارز در این سال ها بالا و ارزش دارایی افراد قابل افزایش بود.

البته در مقابل برخی کارشناسان هم از این طرح استقبال می کنند. غلامرضا مصباحی مقدم نماینده سابق تهران در این رابطه می گوید: یکی از مزایای عمده پیمان سپاری ارزی، تنوع حساب‌ها و تعدد طرف‌های تجاری است به طوری که صادرات ایران با حدود 150 تا 160 کشور انجام می‌شود و چون این صادرات توسط شرکت‌های غیردولتی و معمولاً انجام می‌شود، در چارچوب تحریم قرار نمی‌گیرد.با این شیوه نقل و انتقال فیزیکی ارز مورد نیاز کشور نیست بلکه حواله‌های ارزی مورد نیاز است زیرا با این کار هم نیاز تولید برطرف می‌شود و هم امکان مدیریت تقاضای ارز ایجاد خواهد شد.

اما سعد حسینی، عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی در گفتگو با اگزیم نیوز در خصوص پیشنهاد نماینده مجلس در خصوص عدم الزام شرکت های صادراتی بورسی به پیمان سپاری ارزی، معتقد است: سیاست پیمان سپاری ارزی با هدف تضمین بازگشت ارز حاصل از صادرات، اعطای ضمانت مالی و جلوگیری از خروج سرمایه اجرایی شده است که در این راستا کلیه صادرکنندگان موظفند ارز حاصل از صادرات را طبق دستورالعمل بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازگرداننده و ارز حاصل از فعالیت تجاری خود را نزد بانک مرکزی اظهار کنند.

وی در ادامه افزود: طبق این بخشنامه که در جلسه مورخ ۱۷ بهمن ماه سال گذشته در کارگروه ساماندهی ارز مصوب شده؛ تمامی صادرکنندگان کالا و خدمات موظفند ارز حاصل از صادرات را از ابتدای سال جاری به گمرک و بانک مرکزی اظهار کنند. اما با توجه به قرار داشتن ایران در شرایط تحریم، امکان اجرای این بخشنامه وجود ندارد چرا که در وضعیت کنونی، به راحتی نمی‌توان ارز حاصل از صادرات را به کشور منتقل کرد ضمن اینکه صادرات به کشورهایی نظیر عراق و افغانستان به ریال صورت می گیرد که به تبع آن ارزی برای بازگشت ندارد.

 این عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی با تاکید براینکه رویکرد بازگشت سیاست پیمان گذاری ارزی پس از تصمیم ستاد اقتصادی دولت مبنی بر ارایه ارز با نرخ مصوب سال 97 بود، یادآور شد: یکی از اثرات جانبی اجرای این سیاست را می توان در کم اظهاری در ترازنامه های صادراتی نام برد که به دلیل تحمیل هزینه های اضافی به صادرکنندگان اتفاق می افتد.

سعد حسینی با تصریح بر اینکه اعمال سیاست پیمان ارزی ظلم در حق صادر کننده بخش خصوصی است عنوان کرد: دولت می تواند در مورد شرکت های صادراتی نظیر پتروشیمی و نفتی ها نظارت کند تا ارز حاصل از صادرات آنها به خزانه دولت برگردد اما در مورد صادرکنندگان بخش خصوصی اعمال سیاست‌های محدودکننده داخلی به مراتب آثار مخرب‌تری از تحریم‌های بین‌المللی دارند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه اصلاح سیاست های ارزی برای تحقق درآمدهای واقعی شرکت های صادراتی بورسی اقدام مثبتی است که می تواند آثار روشنی داشته باشد، خاطرنشان ساخت: عدم الزام پیمان سپاری ارزی باید شامل حال شرکت های صادر کننده خصوصی و غیر بورسی هم بشود درواقع شیوه‌ای برخورد باید به گونه ای باشد که فعال اقتصادی احساس آزادی عمل بیشتری داشته باشد تا با صادرات گسترده تر زمینه حمایت از تولید داخلی را محقق سازد نه اینکه دچار تحریم های داخلی شود.