سیاست پیمان سپاری ارزی
سیاست پیمان سپاری ارزی
-
رییس پیشین اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با اگزیم نیوز مطرح کرد
رانت جویی صادراتی در سایه ارز ۴۲۰۰ تومانی
براساس آمار ارایه شده در سال ۹۷ تقریبا ۶ هزار و۵۰۰ صادرکننده جدید به حوزه تجارت اضافه شده و این در حالی است که این حوزه در طول چهل سال گذشته نزدیک به ۸ هزار صادرکننده داشته‌است، روند سیاستگذاری ها و ارایه ارز ۴۲۰۰ تومانی بستر ساز رانت جویی و تعدد شبه صادرکنندگان شد که فعالیت آنها با فروش کارت های بازرگانی یک بار مصرف و عدم تعهد در بازگشت ارز همراه شد
-
اتحادیه صادرکنندگان کالای غیر نفتی بخش خصوصی مطرح کرد:
عواقب جبران ناپذیر پیمان سپاری ارزی برای صادرات کشور
صادرکنندگان منتقد پیمان سپاری، این سیاست را مانع بزرگی بر سر راه صادرات عنوان کرده و آن را یک عقبگرد در حوزه صادرات کشور می دانند.
-
رئیس خانه معدن ایران در گفتگو با اگزیم نیوز مطرح کرد:
فرار مالیاتی با احیای طرح پیمان سپاری ارزی
بهرامن : با توجه به تجربه ۳۰ سال گذشته، دولت اگر به دنبال ورود ارز به داخل کشور است باید براساس یک نرخ توافقی با صادرکنندگان وارد مذاکره شود و با اجرای مکانیزم‌های تشویقی ورود ارز به کشور را برای یک دوره حداقل دو ساله پیش‌بینی کند
-
رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران مطرح کرد
حذف محدودیت های ارزی خواسته بخش خصوصی
موسی پور: : یک صادر کننده واقعی چه در قالب شرکت و بازرگان بخش خصوصی و یا شرکت های صادر کننده حاضر در بورس ملزم اند که ارز حاصل از صدور کالا را به کشور باز گردانند و در این زمینه هیچ توجیهی در تقسیم بندی شرکت های صادر کننده حاضر در بورس و بخش خصوصی برای الزام و یا عدم اجرای سیاست پیمان سپاری ارزی وجود ندارد.
-
عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی مطرح کرد:
ضرورت معافیت بخش خصوصی از پیمان سپاری ارزی
سعد حسینی : دولت می تواند در مورد شرکت های صادراتی نظیر پتروشیمی های دولتی و نفتی ها نظارت کند تا ارز حاصل از صادرات آنها به خزانه دولت برگردد اما در مورد صادرکنندگان بخش خصوصی اعمال سیاست‌های محدودکننده داخلی به مراتب آثار مخرب‌تری از تحریم‌های بین‌المللی دارند