علی حیدری روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز افزود: طرح‌های مالیاتی مورد نظر خاندوزی که به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد مطرح شده‌اند، می‌تواند باعث تقسیم عادلانه درآمد و جلوگیری از تشدید تورم در کشور می‌شود.
وی با اشاره به اینکه اقتصاد دستوری حداقل یک قرن است که منسوخ شده، ادامه داد: این نوع اقتصاد در هیچ کجای دنیا پذیرفته شده نیست؛ با این حال کماکان اقتصاد ایران بر مبنای تصمیمات فردی و به صورت کلی اداره می‌شود تا جایی که حتی می‌توان ادعا کرد تصمیمات اقتصادی، سیاست‌محور و جناح‌محور هم نیستند بلکه کاملاً قائم به فرد هستند؛ دقیقاً به همین دلیل است که تغییر و تحول افراد، اثرات چشمگیری بر سیاست‌ها و شرایط اقتصادی می‌گذارد.
وی با اشاره به مشکلات ناشی از تشدید نرخ تورم بر سایر بخش ها بخصوص اقتصاد کشور، یادآور شد: تورم نتیجه ضعف مدیریت در اقتصاد است و به دلیل همین ضعف مدیریت در اقتصاد است که در ادبیات تمام مسئولان اقتصادی کشور از دهه پنجاه به بعد همیشه موضوعاتی مانند کنترل تورم و یا از بین بردن فقر به وفور دیده می‌شود و هیچکس از مدیریت اقتصاد حرفی به میان نمی‌آورد به طوری که این واژه در ادبیات مسئولان مغفول بوده و است.
حیدری با اشاره به لزوم نهادینه شدن سیاست‌های اقتصاد باز در ایران، اقتصاد دستوری را سیاستی منسوخ شده توصیف کرد و گفت: روند فردگرایی در اقتصاد، علمی نیست اما متأسفانه از دهۀ پنجاه این روند در اقتصاد کشور ادامه داشته و آنچه از ظواهر امر پیداست، ادامه‌دار هم خواهد بود.
وی با اشاره به وظایف و رسالت بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه‌یافته، افزود: ساختار بانک مرکزی در ایران از همان سال‌های ابتدایی که این وظیفۀ خطیر را بانک ملی انجام می‌داد تا زمانی که بانک مرکزی تشکیل شد، به گونه‌ای بوده که این بانک کاملاً براساس اقتصاد دستوری عمل کند.
حیدری ادامه داد: ساختار بانک مرکزی در ایران کاملاً دستورپذیر است بگونه‌ای که این بانک هیچ استقلال اجرایی ندارد و باید وزیر امور اقتصادی و دارایی جدید برای خروج بانک مرکزی از این وضعیت، برنامه ویژه ای اتخاذ کند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اهم فعالیت بانک‌های مرکزی در کشورهای پیشرفته، یادآور شد: عمده فعالیت بانک مرکزی در همه دنیا، تلاش برای تثبیت وضعیت اقتصاد یا همان ثبات قیمت‌هاست و این اقدام را با استقلال اجرایی انجام می‌دهند اما در ایران، عمده، پذیرش دستور از بالاست و این در حالیست که اغلب مسئولان در ایران برای رفع مشکلات اقتصادی راحت‌ترین فرمول و کار ممکن یعنی چاپ پول را در اولویت برنامه‌های خود قرار می‌دهند.
وی یادآور شد: البته این بانک در طول سال‌ها فعالیت خود تنها در دولت دوازدهم و در زمان ریاست همتی، توانست کُند و آهسته اما اقدامات مثبتی برای ایجاد انضباط پولی و ثبات قیمت‌ها انجام دهد. اگر دولت فعلی براساس همان انضباط پولی، سیاست‌های مالی و بازرگانی خود را طراحی و اتخاذ کند، می‌توان به آیندۀ اقتصادی کشور امیدوار بود.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به نقش مهم رؤسای بانک‌های مرکزی در اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته، گفت: در ایران متأسفانه رییس بانک مرکزی نمی‌تواند به طور مستقل عمل کند، در واقع این فرد استقلال اجرایی ندارد و تنها باید سیاست‌های اعمال شده از مسئولان را اجرا کند که البته امیدواریم در دولت جدید این استقلال به بانک مرکزی اعطا شود.
علی حیدری با اشاره به علائم و نشان های اقتصاد دستوری، گفت: در اقتصاد دستوری مدیران لایه‌های دوم دولت به معنای عام، یعنی افرادی مانند رییس بانک مرکزی، اساساً منصوب می‌شوند تا بر مبنای بودجه‌های مشخص، سیاست‌های معینی را اجرا کنند.
وی افزود: این افراد در واقع مجری دستورالعمل‌های بالا به پایین هستند و به عبارت بهتر، برای اجرای سیاست‌های اعمالی براساس بودجه‌های معین، منصوب می‌شوند.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: برای رسیدن به نقطه مطلوب، در مرحله اول باید تعریف کلانی از اقتصاد ارائه شود که به زعم من این تعریف باید بر مبنای اقتصاد باز صورت بگیرد. علاوه بر آن، بانک مرکزی نیز سیاست‌های پولی را بر مبنای علم روز اجرایی کند و در کنار این دو موضوع، مجلس شورای اسلامی نیز استقلال بانک مرکزی را به رسمیت بشناسد تا در شرایط تحریمی و خودتحریمی، رییس این بانک بتواند در گفت‌وگوهای بین‌المللی با قدرت بیشتری حضور پیدا کند.
حیدری اضافه کرد: در چنین شرایطی، دولت نیز باید سیاست‌های بازرگانی و مالی خود را منطبق با سیاست‌های پولی بانک مرکزی و در راستای آن طراحی و اتخاذ کند.
وی در پایان تاکید کرد: زیربنای تمام اما و اگرها، آرزوها و آمال در حوزه اقتصاد، حضور رسانه آزاد و پیگیر است، در واقع، اقتصاد سالم و شفاف یعنی اقتصادی پویا که دچار نوسان‌های بی پایه و اساس نباشد و این شرایط تنها زمانی ایجاد می‌شود که در جامعه رسانۀ فعال، آزاد و پیگیر وجود داشته باشد، ضمن آنکه همه کارشناسان اقتصادی اذعان دارند که با انتخاب خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد بسیاری از مشکلات فعلی مرتفع خواهد شد.
نظر شما