عدنان کرمی‌نسب روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز بر ضرورت تأمین نیازهای اساسی مردم با ارز ارزان‌قیمت تاکید کرد و اظهار داشت: با حذف رانت و ایجاد شفافیت در توزیع ارز بین بخش تولید و نظارت بر روند مصرف ارز تولیدکنندگان می توان به بهبود وضعیت معیشتی مردم از طریق مهار تورم و افزایش قدرت خرید آنها امیدوار شد.

وی افزود: اگرچه پیشنهاد پرداخت ارز نیمایی روی کاغذ سیاست درستی بود که دولت برای تأمین نیازهای اولیه و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم تصویب و اجرا کرد اما این سیاست به دلیل اجرای نامناسب، عدم‌نظارت و ساختار فسادآفرین اقتصاد کشور، نه‌تنها سودی برای اقتصاد نداشت بلکه منشاء بروز بسیاری از معضلات اقتصادی شد.

وی افزود: متاسفانه ارز دو نرخی در اقتصاد ایران، فرصت رانت و فساد مالی را برای افرادی که به منابع قانونی و دولتی دسترسی دارند، فراهم کرد؛ فساد و رانتی که قیمت کالاهای اساسی را تا حدی افزایش داد که تورم بی‌سابقۀ آن زندگی مردم را با معضلات و چالش های متعددی مواجه کرد.

کرمی‌نسب با اشاره به تصویب قوانین و مقررات دست و پاگیر اداری و تعدد نهادها و دستگاه‌های مختلف اقتصادی در کشور، خاطرنشان کرد: با اینکه دولت های مختلف بارها از اجرای وعده‌های جدید از جمله پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و با شرایط آسان خبر می دهند اما وقتی متقاضی برای اخذ تسهیلات به بانک و یا نهادهای ذی‌ربط مراجعه می‌کند، می‌بیند آنها کماکان براساس دستورالعمل‌های داخلی خود عمل کرده و هیچ اهمیتی به بخشنامۀ های صادره از سوی دستگاههای اجرایی نمی‌دهند که همین امر سبب تشدید نارضایتی ها از عملکرد دستگاههای مختلف می شود.

عضو اتاق بازرگانی ایلام با اشاره به ضرورت نظارت جدی بر عملکرد نظام پولی و نهادهای مالی کشور، تصریح کرد: در واقع در این شبکه تمام امور براساس دیدگاه مدیران آن مجموعه و یا براساس منافع شخصی افراد تنظیم می‌شود؛ به همین دلیل یکپارچگی در مقررات وجود ندارد و کمتر کسی وعده های ارایه شده از سوی دستگاههای اجرایی را پیگیری می کند.

وی به دولت سیزدهم پیشنهاد کرد برای توسعه صادرات کشور با بازنگری در قوانین و مقررات موجود و اتخاذ سیاست‌های راهبردی مناسب صادرکنندگان را برای تصاحب بازارهای بین المللی و رقابت با دیگر صادرکنندگان کشورهای جهان بیش از پیش مهیا کند.

کرمی‌نسب با بیان اینکه یکی از راه‌های برون رفت کشور از معضلات اقتصادی، توسعه پایدار صادرات است، بیان کرد: دولت باید با اتخاذ سیاست‌گذاری مناسب و ایجاد همگرایی در بین بنگاه‌های خصوصی و دولتی، وظایف صادراتی مناسب را تعیین و تقسیم‌بندی کند تا هر یک از بخش ها براساس ماموریت محوله کار خود را پیش ببرد.

وی در پایان اعلام کرد: بانک توسعه صادرات در میان بانک‌های کشور در راستای گسترش صادرات کشور تسهیلات ویژه‌ای را تا به امروز در اختیار صادرکنندگان قرار داده است.