احمد کیمیایی اسدی، نایب رییس کمیسیون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران، در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری-تحلیلی اگزیم نیوز به توضیح پاره ای از قوانین موجود در فضای کسب و کار و راه کارهای بهبود این قوانین پرداخت. وی مهمترین مشکل بخش خصوصی را قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی دانست و افزود: در حال حاضر بیشترین مشکلات فعالین بخش اقتصادی در سطح کسب و کار مالیات و تامین اجتماعی بیمه هاست. با توجه به اینکه سال 94 اقتصاد ایران در رکود به سر می برده است مالیات و حسابرسی های سفت و سخت سازمان تامین اجتماعی فضا را برای فعالین اقتصادی دشوارتر کرده است. دو عامل مالیات ها و تامین اجتماعی از عوامل مهمی هستند که فضای کسب و کار کشور را تحت تاثیر قرار داده اند و انتظار میرود در جهت تسهیل فضای کسب و کار در سال آینده این موارد اصلاح شود.

کیمیایی اسدی اولین عامل را قانون جامع مالیاتی دانست و گفت: قانون جامع مالیاتی اصلاح شده که برای سال 95 لازم الاجرا است دغدغه هایی را برای بخش خصوصی ایجاد کرده است. در این قانون سخت گیری و محدودیت های اجتماعی از قبیل مجرم شناخته شدن تولیدکننده و زندان برای تامین نظر سازمان مالیاتی قرار داده شده است، در این حالت فرد ممیز مالیاتی تصمیم گیرنده برای ادامه کار فعال اقتصادی خواهد شد. موارد فوق نشان از آن دارد که سازمان مالیاتی در جهت تسهیل تولید گام برنمی دارد و با وجود چنین قوانینی بازگشایی بنگاه های تولیدی جدید با مشکل مواجه شده است. سازمان مالیاتی به تنهایی خود نقش هر سه قوه مجریه، مقننه و قضایی را بازی کرده، خود جرم را تشخیص داده و حکم آنرا اجرا می نماید.

وی با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی و افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال 95 افزود: با وجود چنین شرایطی و نیز رکود حاکم بر بخش اقتصادی کشور بیشترین فشار بر واحدهای تولیدی شناخته شده ای که منظم مالیات پرداخت می کردند، وارد می شود. در واقع این واحدها باید جور واحدهای غیرشفاف و زیرزمینی را پرداخت کنند. در همین راستا، انتظار بخش خصوصی از دولت و مجلس آن است که قبل از تصویب و اجرای چنین قوانینی با نمایندگان بخش خصوصی نیز مشورت شود بخصوص در سال 94 که رکود داشتیم و مالیات های آن در سال 95 اخذ میشود اگر اجرای این طرح و لایحه با یکی دو سال تاخیر اجرا شود هم به بخش خصوصی فشار وارد نمی شود و هم نواقص این قانون با مشورت بخش خصوصی برطرف می شود.

نایب رییس کمیسیون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران در خصوص الحاق کشور به سازمان جهانی تجارت و اثرات آن بر محیط کسب و کار کشور نیز توضیح داد: بخش خصوصی همواره خواهان تجارت آزاد و پیوستن به تجارت جهانی بوده است و به دنبال آن است که دولت سهم خود را در اقتصاد کمتر نماید و شرکت های دولتی و شبه دولتی در فضایی مساوی و شفاف به رقابت سالم بپردازند. متاسفانه قیمت گذاری های دولتی و تعرفه ها همواره به نفع بخش های دولتی بوده است.

کیمیایی اسدی افزود: با الحاق کشور به WTO، با وجود آن که نیروی کار در ایران ارزان است، به دلیل بهره وری پایین تر صنایع ما قیمت تمام شده کالاهای تولیدی نسبت به سایر کشورها بیشتر است و چون کشور ملزم به رعایت قوانین سازمان می شود می توان گفت که کالاهای ایرانی بازار خود را از دست داده و کسب و کار کشور در تمامی بخش ها اعم کشاورزی، دامداری و خدمات با مشکل جدی مواجه خواهند شد. وی پیشنهاد داد تا برای افزایش بهره وری به نیروی کار دولتی و خصوصی آموزش های لازم داده شده و قیمت محصولات و خدمات کاهش یابد. در اینصورت با ورود به سازمان جهانی تجارت از یک سو می توان از مزایای تجارت آزاد بهره برد و از سوی دیگر فضای کسب و کار کشور را بهبود بخشید.