"محيط كسب و كار" بر اساس تعريف عبارت است از مجموعه عوامل تاثيرگذار در سرنوشت كسب و كار كه خارج از اراده صاحب كسب و كار هستند.  به عبارت ديگر مولفه هاي موثر بر كسب و كار توسط صاحبان كسب و كار و كارآفرينان قابل مديريت نيست و لازم است نهادهاي حاكميتي با ايجاد بسترهاي لازم و تسهيل قوانين و مقررات و اعطاي حمايت هاي نظام مند،نسبت به بهبود فضاي كسب و كار اقدام نمايند. در اين نوشتار کوتاه، وضعيت محيط کسب و کار در ايران بر اساس گزارش هاي علمي و معتبر"مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي" و "گزارش2015بانک جهاني"بررسي شده است و سپس راهکارهاي عمليباتي کمک به بهبود فضاي کسب و کار در ايران ارائه شده است.

مهمترين موانع بهبود فضاي كسب و كار در ايران

نتایج ارزیابی 288 تشکل اقتصادی از مولفه‌های تاثیرگذار بر فضای کسب‌و‌کار، نشان می‌دهد که «دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، مهم‌ترین دغدغه فعالان اقتصادی در بخش خصوصی است. به گزارش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ، در حال حاضر بیش از 12 هزار واحد صنعتی غيرفعال و نيمه فعال در کشور وجود دارد که بخشی از آنها به دلیل عدم تامین سرمایه در گردش، از گردونه رقابت خارج شده‌اند.

 بر اساس پژوهشهايي كه از سوي مركزپژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي صورت گرفته، فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف صنعتی، معدنی، کشاورزی و تجارت مهمترين چالش هاي حيط كسب و كار در ايران راارزابي و رتبه بندي نموده اند.

نتایج این بررسی نشان می‌دهد مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها بیشترین سهم را در میان سایر مولفه‌ها به خود اختصاص داده است. «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» و «بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه» نیز به ترتیب نامساعدترین مولفه‌ها در فضای کسب‌و‌کار بوده‌اند که در رتبه دوم و سوم قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر، به دنبال افزایش مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی از دولت طی سال‌های گذشته، فعالان اقتصادی معتقدند «بی‌تعهدی شرکت‌ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران» چهارمین مولفه در نامساعد شدن فضای کسب‌و‌کار است. در واقع ارزیابی‌ها نشان می‌دهد  چهار عامل اصلی در سخت‌تر شدن فعالیت اقتصادی ریشه در مشکلات داخلی داشته است؛ به طوری که در مقابل این مشکلات فعالان اقتصادی به «اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور» رتبه پنجم را اختصاص داده‌اند.

«وجود مفاسد اقتصادى در دستگاه‌های حكومتى» ششمین مولفه‌ای است که به اعتقاد فعالان اقتصادی منجر به نامساعد شدن فضای کسب‌و‌کار شده است.

بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل در مورد فساد، ایران در رتبه‌بندی این نهاد بین‌المللی از میان 174 کشور، رتبه 134 را کسب کرده است. به اعتقاد برخی از کارشناسان، وجود این سطح از فساد اداری و اقتصادی نشان‌دهنده ضعف سرمایه‌های اجتماعی در کشور است و باید در این زمینه فعالیت‌های بیشتری صورت گیرد.

مواردی در زمینه «نرخ بالای بیمه اجباری»، «بی‌ثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه‌گذاری» و «ضعف دادسراها در رسیدگی موثر به شکایت‌ها و اجبار طرف‌های قرارداد به انجام تعهدات» به ترتیب در رتبه هفتم تا نهم قرار گرفته‌اند. «قیمت‌گذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی» دهمین مولفه تاثیرگذار در نامساعد شدن فضای کسب‌وکار است.

موضوعی که به اعتقاد فعالان اقتصادی در بخش خصوصی قدرت رقابت واقعی را از این بخش گرفته و دخالت در نحوه قیمت‌گذاری در نهایت منجر به از بین رفتن برندسازی در کشور شده است.

«محدودیت قانون کار در تعدیل و جابه جایی نیروی کار»، «تولید کالاهای غیراستاندارد، تقلبی و عرضه نسبتا بدون محدودیت آن به بازار»، «زیاد بودن تعطیلات رسمی»، «عرضه کالاهای خارجی قاچاق در بازار داخلی»، «برگشت چک‌های مشتریان و همکاران»، «موانع تعرفه‌ای صادرات محصولات و واردات مواد اولیه»، «تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه»، «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده»، «تعرفه پایین کالاهای وارداتی و رقابت غیرمنصفانه محصولات رقیب خارجی در بازار»، «ضعف زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل» و «ضعف زیرساخت‌های تامین برق» دیگر مولفه‌هایی هستند که به اعتقاد تشکل‌های مشارکت‌کننده در فضای کسب‌و‌کار اختلال ایجاد کرده‌اند.

بطور خلاصه مهمترين مشکلات محيط کسب و کار از نظر کارفرمايان،کارآفرينان،سرمايه گذاران و صاحبان کسب و کار درگزارش 12 دوره مطالعات مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي عبارتند از:

• مشکلات و مسائل دريافت تسهيلات وام از بانکها (رتبه اول موانع و مشکلات که بيشترين نارضايتي ايجاد نموده است(
  • بي ثباتي در قيمت مواد اوليه (رتبه دوم موانع و مشکلات(
  • ضعف بازار سرمايه در تامين مالي و نرخ بالاي تامين سرمايه از بازارهاي غيررسمي (رتبه سوم موانع و مشکلات(
  • بي تعهدي شرکت ها و موسسات دولتي به پرداخت به موقع بدهي هاي خود به پيمانکاران (رتبه چهارم موانع و مشکلات(
  • اعمال تحريم هاي بين المللي (رتبه پنجم موانع و مشکلات(
  • نرخ بالاي بيمه اجباري نيروي انساني (رتبه ششم موانع و مشکلات(
  • وجود مفاسد اقتصادي در دستگاه هاي حکومتي (رتبه هفتم موانع و مشکلات(
  • بي ثباتي قوانين و مقررات مربوط به توليد و سرمايه گذاري (رتبه هشتم موانع و مشکلات(
  • قيمت گذاري غيرمنطقي محصولات توليدي توسط دولت و نهادهاي حکومتي (رتبه نهم موانع و مشکلات(
  • زيادبودن تعطيلات رسمي (رتبه دهم موانع و مشکلات(
  • محدوديت هاي قانون کاردر تعديل و جابجايي نيروي کار (رتبه يازدهم موانع و مشکلات(
  • ضعف دادسراها در رسيدگي موثربه شکايات ها و اجبار طرف هاي قرارداد به انجام تعهدات (رتبه دوازدهم موانع و مشکلات(
  • توليد کالاها و محصولات غيراستاندارد و تقلبي و عرضه نسبتا بدون محدوديت آنها در بازار (رتبه سيزدهم موانع و مشکلات(
  • برگشت چک هاي مشتريان و همکاران در حوزه کسب و کار (رتبه چهاردهم موانع و مشکلات)
  • عرضه کالاها و محصولات خارجي قاچاق در بازار داخلي (رتبه پانزدهم موانع و مشکلات(
  • موانع تعرفه اي صادرات محصولات و واردات مواد اوليه (رتبه شانزدهم موانع و مشکلات(
  • تعرفه پايين کالاهاي وارداتي و رقابت غيرمنصفانه محصولات رقيب خارجي در بازار (رتبه هفدهم موانع و مشکلات(
  • تمايل مردم به خريد کالاهاومحصولات خارجي و تقاضاي کم براي محصولات مشابه ايراني (رتبه هيجدهم موانع و مشکلات)
  • ضعف نظام توزيع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف کننده نهايي (رتبه نوزدهم موانع و مشکلات)
  • ضعف زيرساخت هاي بنگاه هاي کسب و کار رد حوزه تامين حمل و نقل (رتبه بيستم موانع و مشکلات)
  • ضعف زيرساخت هاي بنگاه هاي کسب و کاردر تامين برق (رتبه بيست و يکم موانع و مشکلات).

يادآوري مي نمايد اين گزارش چکيده 12 دوره مطالعات مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در سال هاي 1389تا1392 مي باشد و از روايي و پايايي علمي مناسبي برخوردار مي باشد. در اين گزارش وضعيت محيط کسب و کار در هر يک استان هاي کشور نيز بررسي شده است.

-ب::مهمترين موانع بهبود فضاي كسب و كار در ايران (بر اساس گزارش 2015محيط كسب و كار بانك جهاني)

بر اساس این گزارش، ایران از نظر سهولت فعالیت‌های اقتصادی و فضای کسب و کار رتبه 130 در میان 189 کشور جهان را کسب کرده است.

شاخص فضای کسب و کار بر اساس 10 زیرشاخص، آغاز کسب وکار، دریافت مجوز ساخت و ساز، هزینه دریافت اشتراک برق توسط شرکت‌ها، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات یا دریافت وام، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، تجارت کالا در جهان، سهولت اجرای قراردادها و ورشکستگی و تعطیلی شرکت‌ها محاسبه می‌شود. این شاخص‌ نشان دهنده سهولت و مناسب بودن هرکشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است.

بررسی شاخص‌های این گزارش در مورد ایران به شرح زیر است:

 

آغاز کسب و کار

بر اساس این گزارش، آغاز کسب و کار در ایران طی یک سال گذشته آسان‌تر شده است. ایران از این لحاظ در جایگاه 62 جهان قرار گرفته که نشان‌دهنده صعود 8 پله‌ای این کشور نسبت به سال گذشته است. رتبه ایران از این لحاظ در سال گذشته 70 اعلام شده است.

شاخص آغازکسب و کار بر اساس چهار مولفه محاسبه می‌شود؛ این مولفه ها عبارتند از، تعداد رویه‌های قانونی لازم برای آغازکسب و کار، زمان لازم برای آغاز و راه‌اندازی یک کار، هزینه متوسط و حداقل سرمایه لازم برای آغاز یک کار.

بر این اساس، زمان لازم برای آغاز و راه‌اندازی یک کار در ایران به 12 روز کاهش یافته است. این زمان در سال گذشته برابر با 15 روز بوده است. هزینه راه‌اندازی کسب وکار در سال گذشته معادل 3.1 درصد درآمد سرانه بوده که این رقم در سال جاری نیز تغییر نکرده است.

اما حداقل سرمایه لازم برای راه‌اندازی کسب وکار طی امسال و سال گذشته را اعلام نکرده است. تعداد رویه‌های قانونی لازم برای آغاز کسب و کار نیز به 6 رویه کاهش یافته است.

 

دریافت مجوز ساخت و ساز

این گزارش رتبه ایران از نظر دریافت مجوزهای ساختمانی را از 161 به 172 افزایش داده است. این درحالی‌ است که دریافت مجوزهای ساختمانی در این کشور در طی سال‌های گذشته تسهیل شده است.

این گزارش سال گذشته رتبه ایران از این لحاظ را 169 عنوان کرده بود که در گزارش امسال این رتبه به 161 تصحیح کرده که نشان می‌دهد که سال گذشته نیز این روند تسهیل شده بود.

تعداد رویه های قانونی لازم برای کسب مجوزهای ساختمانی 15 عدد بوده که نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است. مدت زمان اخذ مجوزهای ساختمانی نیز 318.5 روز عنوان شده که نسبت به سال گذشته تغییری نیافته است. میزان هزینه لازم در این زمینه از 4.3 درصد به 5.3 درصد افزایش پیداکرده است.

 

هزینه دریافت اشتراک برق توسط شرکت ها

ایران از لحاظ این شاخص که در سال 2011 به این گزارش افزوده شده است در رتبه 107 قرار گرفته است این درحالی است که رتبه ایران در سال گذشته 119 عنوان شده بود. جایگاه ایران در جهان از این لحاظ 12 پله صعود کرده است.

تعداد رویه های قانونی برای دریافت اشتراک برق توسط شرکت ها در ایران 6 عدد و مدت زمان اخذ این مجوزها 77 روز عنوان شده است. این ارقام نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است..

هزینه‌های لازم  برای دریافت اشتراک برق توسط شرکت ها  در ایران از 694.9 درصد درآمد سرانه سال گذشته به 865.6  درصد کاهش یافته است.

 

ثبت دارايي ها

از لحاظ این شاخص رتبه جهانی ایران از 159 در سال گذشته به 161 سقوط کرده است که نزول 2 پله‌ای را نشان می‌دهد

ثبت داراییها در ایران در سال گذشته 35 روز زمان می برد که این رقم طی سال جاری همان 35 روز برآورد شده است. هزینه ثبت دارایی‌ها در ایران نیز معادل 10.6 درصد ارزش دارایی است که نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است. همچنین برای ثبت دارایی‌ها و اموال در ایران باید به 9 سازمان و نهاد دولتی مراجعه کرد که این تعداد نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است.

 

کسب اعتبارات یا دریافت وام

رتبه جهانی ایران از نظر سهولت دریافت وام و مطلوبیت قوانین و مقررات مربوط به آن 89 عنوان شده است که از نزول 3 پله‌ای نسبت به رتبه 86 سال گذشته خبر می‌دهد.

فاکتورهای تعیین رتبه این شاخص شامل فاکتور قدرت حقوق قانونی، فاکتور عمق اطلاعات اعتباری و پوشش ثبت‌نام بخش عمومی است. امتیاز ایران در مورد اول از 12 نمره 2 است که نسبت به سال قبل تغییری نداشته است؛ امتیاز ایران در فاکتور عمق اطلاعات اعتباری از 8 نمره 6 برآورد شده است که این مورد نیز تغییری نداشته است. پوشش ثبت اعتبارات نیز 45 درصد بزرگسالان در ایران برآورد شده است..

 

حمایت از سرمایه‌گذاران

ایران  در گزارش امسال از لحاظ حمایت از سرمایه‌گذاران از رتبه 143 در سال گذشته به 154 نزول کرده است. این نزول برابر با 11 پله بوده است.

 

پرداخت مالیات

در ایران افراد حقیقی و حقوقی باید 20 نوع مالیات به صورت مستقیم و غیر مستقیم بپردازند این تعداد مالیات نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است.همچنین محاسبه و پرداخت مالیات در ایران بیش از 344 ساعت زمان می‌برد که نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است. با وجود عدم تغییر شاخص‌های مالیاتی، رتبه ایران از نظر پرداخت مالیات از 118 به 124 رسیده و 6 پله صعود کرده است.

 

تجارت بين المللي

ایران از نظر کیفیت تجارت کالا  با صعود 7 پله‌ای در جایگاه 148 قرار گرفته که این جایگاه در سال گذشته رتبه 155 بوده است. برای صادرات کالا در ایران به 7 مدرک معتبر نیاز است که تعداد این مدارک نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است. صادرات در ایران 25 روز زمان می‌برد و این مدت نسبت به گذشته تغییری نکرده است. هزینه صادرات در مرزهای ایران برای هر کانتینر  از 1470 دلار به 1350 دلار کاهش یافته است.

برای واردات کالا از طریق مرزهای ایران نیز به 11 مدرک و سند نیاز است که این تعداد مدرک در گزارش سال گذشته نیز برابر با 11 مورد بوده است. زمان برای واردات کالا به ایران نیز بدون تغییر 37 روز عنوان شده است؛ همچنین هزینه واردات کالا به ایران از 2100 دلار به 1555 دلار کاهش یافته است.

 

سهولت اجرای قراردادها

رتبه ایران از نظر سهولت اجرای قراردادها در گزارش امسال این نهاد بین‌المللی از رتبه 67 در سال گذشته به رتبه 66 رسیده است.تعداد مراحل نهایی و اجرایی شدن قراردادهای تجاری در ایران 40 مرحله است. همچنین 505 روز زمان برای نهایی شدن قراردادهای تجاری در ایران لازم است که این رقم نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است.

 

ورشكستگي  و تعطيلي بنگاه هاي كسب و كار

رتبه ایران از لحاظ ورشکستگی و پایان یافتن یک فعالیت تجاری 138 عنوان شده است. این رقم برای سال گذشته 137 بوده است.  هر کارگاه اقتصادی در ایران 4.5 سال زمان می‌برد تا تعطیل شود. نرخ احیاء و تجدید حیات اقتصادی نیز از 18.9 درصد به 19.5 درصد افزایش یافته است.

برخي از راهکارهاي  بهبود فضاي کسب و کار عبارتند از:

• الزام دولت به عملياتي سازي الگوي ملي ايجاد پنجره هاي کسب و کار در راستاي تسريع و تسهيل در فرايندهاي صدور مجوزهاي کسب  و کار
• شناسايي قوانين و مقررات مخل کسب و کار به منظور حذف يا اصلاح آنها
• طراحي و تنظيم "نقشه راه سرمايه گذاري و اشتغال" با توجه به مزيت هاي نسبي و رقابتي استانها،شهرستان ها و مناطق و با درنظرداشتن الگوهاي ملي و محلي آمايش سرزمين
• ايجاد نظام جامع اطلاعات بازارکار به منظور پاسخگويي سريع و برخط نيازمندي هاي اطلاعاتي کارجويان،کارفرمايان،سرمايه گذاران،صاحبان کسب و کار و کليه ذينفعان بازارکار
• برنامه ريزي و اقدام براي طراحي و اجراي "نقشه جامع آموزش و اشتغال "در راستاي هماهنگ سازي مطالبات بازار کار با آموزه هاي دانشگاهي  با رويکرد برآورد تقاضاي نيروي کار در سال هاي آتي به منظور برنامه ريزي آموزش هاي رسمي و غيررسمي
• هدايت نظام مند و نهادينه اقتصاد غيررسمي به سوي اقتصاد رسمي با رويکرد شناسايي و حمايت از خوشه هاي کسب و کار و کمک به ايجاد و توسعه شبکه هاي کسب و کار با تاکيد بر تعاوني هاي مادرتخصصي پشتيبان کسب و  کارها
• الزام نهادهاي حاکميتي به هماهنگ سازي سياست هاي پولي و مالي وسياست هاي بازارسرمايه،سياست هاي کالاو خدمات با سياست هاي بازار کار
• برنامه ريزي و اقدام براي طراحي و اجراي الگوي جامع توانمندسازي،اشتغال پذيري و کارآفريني نيروي کار با هدف تربيت منابع انساني کارآفرين و تامين نيازهاي منابع انساني کارآفرينان و صاحبان کسب و کار
• برنامه ريزي و اقدام براي طراحي و اجراي الگوهاي جديد"کار از راه دور"،"کارمشارکتي"،"کارپاره وقت" و "کاردرفضاي مجازي" و ساير الگوهاي مورد نياز بازار کار امروز و تهيه قوانين و مقررات مربوطه در اين موضوعات
• تسريع در فرايند تصويب و ابلاغ آيين نامه هاي اجرايي قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار
• برنامه ريزي و اقدام براي هدايت صحيح يارانه هاي نقدي به سوي توليد،کارآفريني و اشتغال با رويکرد کارانه به جاي يارانه از طريق اشتغال يارانه بيگيران داوطلب در پروژه هاي مختلف"مشاغل عمومي"
• برنامه ريزي و اقدام براي طراحي الگوي بهينه نظام دستمزدها درايران با تاکيد بر بهره وري نيروي کار و تامين معاش و افزايش قدرت خريد کارگران از طريق اجراي الگوهايي نظير "الگوي مزد مشارکتي"،"الگوي کارمزدي به جاي وقت مزدي" و ساير الگوهاي مقبول و مطلوب
• برنامه ريزي  و اقدام براي توانمندسازي بنگاه هاي کسب و کار با رويکرد افزايش توان رقابت آنان با کسب و کارهاي بين المللي در راستاي بستر سازي براي عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني
• برنامه ريزي و اقدام براي ايجاد وحدت رويه در سازمان هاي آموزشي در حوزه مهارتي(سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور،دانشگاه جامع علمي،کاربردي و هنرستان ها و آموزشکده هاي فني تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش) و بسترسازي مناسب براي ايجاد"سازمان ملي مهارت"
• حمايت از بنگاه هاي کسب و کار موجود که به دليل مسائل و مشکلات متعدد با ظرفيت واقعي به مراتب کمتر از ظرفيت اسمي فعاليت مي نمايند و کمک به آنان براي افزايش ظرفيت هاي فعلي  توليدکالاها و خدمات به "ظرفيت اسمي" پيش بيني شده در راستاي کاهش قيمت تمام شده کالاها و خدمات و افزايش بهره وري بنگاه هاي کسب و کار
• مبارزه مجدانه با مفاسد اقتصادي وطراحي و تنظيم الگوي ملي شفافيت اقتصادي در راستاي حذف رانت خواري و ويژه خواري در کسب و کارها و اميدآفريني براي کارآفرينان جوان
• طراحي و تنظيم برنامه جامع حمايت ها و مشوق هاي بيکاران در راستاي کمک به آنان براي حضور موفق در بازار کار از طريق استخدام،خوداشتغالي،کارآفريني و ساير شيوه هاي رايج اشتغال
• حمايت از نيروي کار ايراني بصورت بين المللي با رويکرد حمايت هاي حقوقي و بيمه اي از آنان و پيگيري و اجراي"طرح مبادله سوابق بيمه اي نيروي کار ايراني بصورت بين المللي" و ساير طرح هاي مرتبط در اين زمينه
• برنامه ريزي و اقدام براي طراحي و تنظيم بسته جامع قوانين مديريت نظام روابط کار در ايران(اصلاح قانون کار،اصلاح قانون تامين اجتماعي،اصلاح قانون بيمه بيکاري و ارائه لايحه قانون کارشايسته)به منظور ايجاد شرايط قانوني مطلوب و مقبول براي حمايت از کليه ذينفعان بازارکار(کارگر،کارفرماودولت)
• برنامه ريزي و اقدام براي طراحي و تنظيم "برنامه ملي فرهنگ کار" و تعيين وظايف و رسالت هاي هر يک از وزارتخانه ها،سازمان ها و نهادهاي حاکميتي و همچنين تشکل ها و سازماهاي مردم نهاد براي کمک به ترويج،آموزش و توسعه فرهنگ کار
• برنامه ريزي و اقدام براي احياي دوره هاي آموزشي"مهارت هاي کسب و کار و کارآفريني(دانش اجتماعي کار)" و گسترش آموزش هاي فني و حرفه اي در راستاي کمک به توسعه کارافريني و اشتغال جوانان و فارغ التحصيلان دانشگاهي
• برنامه ريزي و اقدام براي کمک به شناسايي و حمايت از خوشه هاي کسب و کار و بسترسازي براي ايجاد و توسعه شبکه هاي کسب و کار با تاکيد بر هلدينگ هاي کسب و کار به منظور افزايش پايايي و مانايي کسب و کارهاي کوچک و افزايش توان رقابت پذيري آنها با کسب و کارهاي متوسط و بزرگ
• تسريع در فرايندهاي تصويب و اجراي لايحه قانون رفع موانع توليد و ارتقاي نظام مالي کشور
• عدم مداخله دولت در قيمت گذاري کالاها و خدمات بصورت دستوري و پرهيز از قيمت گذاري به شيوه ملي(ترجيح قيمت گذاري هاي محلي و منطقه اي بر قيمت گذاري هاي ملي و کشوري)
• ايجاد سامانه برخط مالياتي در راستاي اجراي صحيح قانون ماليات بر ارزش افزوده و قانون جامع مالياتي کشور به منظور جلوگيري از فرارمالياتي و کاهش بوروکراسي هاي زائد اداري در اين حوزه
• هماهنگ سازي نرخ سود و کارمزد تسهيلات وام اعطايي از سوي بانک ها و موسسات مالي و اعتباري با نرخ بازدهي توليد در ايران(هم اکنون نرخ بازدهي توليد در ايران در خوشبينانه ترين شرايط يازده درصد است در حالي که نرخ سود بانکي بر اساس پيشنهاداتي که به شوراي عالي پول و اعتبار شده است حداقل 24 درصد براي عقود مشارکتي خواهد بود)
• الزام دولت به اجرايي سازي قانون سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و افزايش سهم و نقش بخش خصوصي واقعي در اقتصاد کشور.