به گزارش روز شنبه اگزیم نیوز، سابقه قرارداد سوآپ نفت قزاقستان از طریق ایران به سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ برمی‌گردد، زمانی که نفت قزاقستان توسط شرکت ویتول خریداری می‌شد و از طریق کشتی به ایران انتقال می‌یافت و ایران در قبال نفت تحویل شده به پالایشگاه‌های تهران و تبریز، مابه‌ازای این حجم به شرکت ویتول نفت تحویل می‌داد.

بازاریابی نفت توسط ویتول نیز عمدتاً مبتنی‌بر بازارهای ایران انجام می‌گرفت. در واقع این قرارداد معاوضه، مابین ایران و شرکت ویتول (و نه دولت قزاقستان) منعقد شده بود. میزان نفت تبادل شده در این قرارداد به حدود ۳۵-۷۰ هزار بشکه در روز می‌رسید و درآمد حاصل از این معاوضه برای ایران حدود ۱.۵ دلار به‌ ازای هر بشکه بوده است، اما این قرارداد معاوضه در دولت دهم متوقف شد.

زیرساخت سوآپ نفت قزاقستان از مسیر ایران

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان چشم اندازی سیاست های انرزی در قزاقستان و ظرفیت های همکاری با ایران بر احیای سوآپ نفت قزاقستان از مسیر ایران تاکید کرده و درباره زیرساخت‌های موجود برای این پیشنهاد توضیح می‌دهد.

طبق این گزارش، محدودیت عمده ایران به‌منظور افزایش حجم معاوضه، زیرساخت‌های موجود در بنادر شمال کشور بوده است. براساس اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ظرفیت پالایشی قابل دریافت از کشورهای حوزه دریای خزر در پالایشگاه جنوبی تهران ۱۲۰ هزار بشکه در روز، در پالایشگاه ‌شمالی تهران ۱۱۰ هزار بشکه در روز و در پالایشگاه تبریز ۱۱۰ هزار بشکه در روز است. لذا امکان افزایش ظرفیت معاوضه تا این مقدار نیز برای ایران به‌شرط توسعه زیرساخت در بنادر فراهم است.

طرح انتقال و فراورش نفت‌ خام کشورهای حوزه دریای خزر دارای هشت پروژه از جمله احداث خط لوله نکا ـ ورسک، احداث خط لوله ورسک ـ ری، احداث تأسیسات مسیر نکا ـ ری، احداث خط لوله انتقال نیرو و پست‌های برق، تأسیسات اسکله و امتزاج نکا و ری، تأسیسات جدید پالایشگاه تهران، تأسیسات جدید پالایشگاه تبریز و احداث حوضچه نکا است. هم‌اکنون ظرفیت خط لوله انتقال نکا ـ ری برابر ۳۷۰ هزار بشکه در روز بوده که متعاقباً با اجرای طرح مخازن تعادلی ساری ـ مغانک به ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت.

توقف سوآپ نفت ایران و قزاقستان در سال ۱۳۸۹ نه‌تنها موجب عدم امکان بهره‌مندی ایران از عواید سیاسی و اقتصادی این قرارداد شد، بلکه در داخل ایران نیز به‌لحاظ اقتصادی هزینه‌های سنگینی را وارد کرد. به‌طوری که تجهیزاتی را که برای احداث آنها هزینه سنگینی صرف شده بود، بدون استفاده ماند.

در حوزه کلان دیپلماسی انرژی، بخش انتقال شامل مزیت کشورها در کنترل بر مسیرهای دریایی و خشکی (خط لوله) انتقال انرژی، از مؤلفه‌های مهم آن به شمار می‌رود. ایران به‌دلیل داشتن ظرفیت متعدد خطوط لوله و بازارهای متعدد می‌تواند هم به‌لحاظ فنی و اقتصادی و بلکه سیاسی و امنیتی در نظام بین‌الملل اثرگذار باشد.

ظرفیت‌های آتی همکاری حوزه انتقال انرژی میان ایران و قزاقستان

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، احیای معاوضه (سوآپ) نفت با کشورهای حوزه خزر به‌ویژه قزاقستان پیشنهاد شده است، به‌طوری که نفت قزاقستان و ترکمنستان از طریق نفتکش به سواحل ایران در بنادر شمال کشور منتقل و پس از عبور از خط لوله نکا ـ ری در پالایشگاه‌های شمال و شمال ‌غرب کشور (تبریز و تهران) پالایش شود و از سوی دیگر، از جنوب کشور معادل مقدار توافق شده نفت دریافتی در شمال، صادر شود.

در صورت انتقال نفت قزاقستان از طریق بندر آکتائو به بندر نکا در ایران، در حال حاضر امکان سواپ با ظرفیت ۲۲.۴۷ میلیون بشکه (۶۰ هزار بشکه در روز) در سال مهیا شده است. در صورت تکمیل و بهره‌برداری از پایانه‌های دریافت نفت در شمال کشور، ظرفیت معاوضه نفت تا بیش از ۳۰۰ هزار بشکه در روز نیز قابل افزایش است و کشورهای متقاضی نفت از منطقه خلیج فارس در جنوب و کشورهای روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان از طریق ایران به‌راحتی متصل خواهند شد.

این طرح به‌ویژه در صورتی که توافق آن به‌صورت راهبردی و بلندمدت و بین دولتی انجام شود، علاوه‌ بر تحکیم دیپلماسی انرژی میان کشورهای همسایه شمالی، درآمدهای اقتصادی زیادی برای کشور به‌همراه دارد. در صورت توافق راهبردی بلندمدت برای معاوضه نفت کشورهای حوزه خزر، یکی از گزینه‌های پیشنهادی، انتقال نفت این کشورها از طریق خط لوله KTI (ایران، ترکمنستان و قزاقستان) است./