عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با اشاره به پیش بینی وضعیت اقتصادی کشور در سال 95 به اگزیم نیوز گفت: کفه اقتصادی سال 95 به مراتب از سال گذشته بهتر خواهد شد اما اینکه چه میزان از چالش های اقتصادی برطرف می شود قابل بحث و بررسی است. آنچه که سازمان های بین المللی، جهانی و مسئولان کشور از آن صحبت کرده اند 5 درصد رشد است با در نظر گرفتن همه مسائل یعنی سال جدید رشدی مابین 2 تا 5 درصد خواهیم داشت.

یحیی آل اسحاق افزود: سوال اصلی این  است که رشد اقتصادی دقیقا در چه زمانی تحقق می یابد؟ به نظر می رسد 6 ماه اول سال شاهد رشد چندانی نباشیم اما 6 ماه دوم با در نظر  گرفتن حضور سرمایه گذاران خارجی، اجرای کامل برجام، برقراری سوئیف به طور کامل، تجارتی بدون چالش احتمالا رشد قابل قبولی را شاهد خواهیم بود.

وی با تاکید بر اینکه نباید چشم اندازهای دور از ذهن ترسیم شود، بیان کرد: با توجه به چشم انداز های ترسیم شده نباید ناامید یا مایوس شد بلکه با صبوری و پشتکار باید از دوران رکود بگذریم. از سوی دیگر نباید رویای غیر قابل باوری را در نظر بگیریم که تحقق آن در شرایط فعلی امکان پذیر نباشد. تغییرات عمده در اقتصاد خواهیم داشت  اما ایجاد مطالبات غیر واقعی فضا را کاملا منفی می کند یعنی شرایطی را ایجاد خواهد کرد که اثرات منفی آن بیش از اثرات مثبت است.

رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: اقتصاد ما با چالش های اساسی ساختاری مانند بیکاری و وضعیت نامطلوب معیشت روبرو است. طبق آمار منتشر شده توسط مرکز آمار حدود 18 درصد از افراد تحصیل کرده در حال حاضر بیکار هستند، همچنین گرفتاری های متعدد در جامعه که معیشت مردم را طی چند سال اخیر به شدت تحت فشار قرار داده است، درست است که تورم کنترل شده  ولی تورم یکی از 300 مواردی است که از آن صحبت می شود متاسفانه شاهد آن هستیم که قشر متوسط به پایین  برای پرداخت هزینه هایی مانند اجاره مسکن، مواد غذایی و .... توانایی مالی بالایی ندارند بنابراین باید داهکارهای اساسی برای از بین رفتن این مشکلات در نظر گرفته شود.

آل اسحاق با اشاره به اینکه تمهیدات در نظر گرفته شده برای حل مشکلات کافی نیست، گفت: مسائلی مانند رکود و فساد اقتصادی به اندازه ای جدی شده بودند که تمهیدات در نظر گرفته شده برای حل مشکلات بخش های مختلف کافی نیست. به گفته سخنگوی دولت حدود70 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری برای حل این مشکلات نیاز داریم بنابراین با توجه به این اعداد و ارقام و امکانات کم و بازه زمانی کوتاه نمی توان انتظارات بالایی برای مردم ایجاد کرد، با تمام احتیاط های لازم در حالا برقراری مراودات سیاسی و اقتصادی هستیم اما نباید آینده ی دور از ذهنی برای مردم مجسم کنیم.

رئیس سابق اتاق بازرگانی تصریح کرد: نکته مثبت در  تجارت سال 94 واردات 41 میلیارد دلاری و صادرات 42 میلیارد دلار یعنی صادرات پیشی گرفتن صادرات از واردات بود و نکته منفی کاهش حجم کلی صادرات و ترکیب  نامناسب وارداتی بود، قیمت متوسط کالاهای وارداتی به ازای هر تن حدود 1800 دلار و قیمت متوسط کالاهای صادراتی حدود 460 دلار است یعنی صادرات مواد خام بدون ایجاد ارزش افزوده و واردات کالاهایی با ارزش افزوده به کشور داشته ایم، این ارقام و اعداد کمی جای تامل دارد.

آل اسحاق در خصوص عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و گفت:  همه سازمان های اهداف خود را  باید در چارچوب اقتصاد مقاومتی پیش برند، به طور مثال درتجارت وارداتی در جهت تولید صادرات محور باید ایجاد کنیم، نباید رقم واردات کالا را به صفر برسانیم اما نوع آن را به تکنولوژی، فناوری که منجر به تولید با کیفیت بالا برای رقابت در بازارهای جهانی و منطقه ای برسانیم، همچنین با اقداماتی نظیر ارتقا کیفیت، خدمات پس از فروش و...  می توانیم مانع از قاچاق کالاهای مصرفی به بازار های داخلی شویم.

وی ادامه داد: به طور مثال در زمینه لوازم خانگی که با رکود سنگین مواجه است انبارها پر از کالاهای تولید داخل است در صورتی که در بازار کالاهای چینی به معرض فروش می رسد این موضوع بیانگر کیفیت نامطلوب و قیمت تمام شده نا مناسب، خدمات پس از فروش است، برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی باید واردات برون نگری داشته باشیم یعنی از همه پتانسیل ها برای تولید استفاده کنیم. برای عملیاتی شدن  اقتصاد مقاومتی باید از بیان آرزوها به احرای پروژه ها تغییر رویکرد داشته باشیم که البته که این کار از سوی دولت در حال اجرا است. مقام معظم رهبری نیز در این زمینه فرمودند که از هر اقدامی برای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی حمایت خواهند کرد بنابراین همه زمینه ها برای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی در سال جدید فراهم است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اظهار کرد: طبق گفته رئیس جمهور ایران هراسی در کل دنیا از بین رفته که مراودات سیاسی و اقتصادی در حال گسترش است، با این اوصاف باید از نیروی انسانی بارور شده و بازگشت حدود 100 میلیارد دلار سرمایه به کشورو بهره وری لازم از ظرفیت های خالی منابع طبیعی موجود بازارهای منطقه را تحت تاثیر قرار داد، همه عوامل برای تحول تنها نیازمند اقدام و عمل است.

آل اسحاق در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بانکها چه نقشی در اجرایی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی دارند گفت: بانک ها می توانند تسهیل کننده باشند هم بازدارنده، اقتصاد ما عمدتا بانک محور است، به طوری که 60 درصد  از پروژه های بخش های مختلف  باحمایت های بازارهای پول و سرمایه عملیاتی می شوند، بانک ها باید ارائه تسهیلات در جهات تولید اشتغال زا، صادرات محور و... به واحد های کوچک و متوسط داشته باشند. هم اکنون 80 درصد تسهیلات بانکی به واحدهای بزرگ تولیدی مانند خودروسازی، پتروشیمی ها و ... اختصاص می یابد در صورتی که بیشترین اشتغال و فشار اقتصادی بر واحدهای کوچک و متوسط است. همچنین بدهی واحدهای کوچک به بانک ها بسیار کم تر از واحدهای بزرگ است اما تسهیلاتی در اختیار آنها قرار نمی گیرد. مشکلات مالیاتی، بیمه و .... نیز باعث شده واحدهای مشغول به فعالیت تنها از 30 درصد پتانسیل خود استفاده کنند و کالاهای خود را یک ساله به فروش برسانند یعنی حتی پاسخگوی هزینه های اولیه خود نیستند. اگر قرار است اقتصاد مقاومتی اجرا شود بانک ها باید پیشگام در این کار  باشند.

رئیس سابق اتاق بازرگانی خاطر نشان کرد: امیدواریم وعده های توسعه ای درگیر برخوردهای سیاسی نشود، اگر برخورد سیاسی از سوی احزاب، مجلس یا حتی دولت شود اجرایی شدن هر کدام از برنامه ها با وقفه های طولانی همراه می شود که باز هم مانع از رشد اقتصادی خواهد شد.