چالش های چهارگانه جذب سرمایه خارجی

دوانی معتقد است ناامنی محیط کسب و کار، عقب ماندگی مقررات و محدودکننده بودن آنها و مهمتر فساد حاکم بر محیط کسب و کار داخلی موانع پیشروی سرمایه گذار خارجی برای ورود به ایران است

غلامحسین دوانی، عضو انجمن حسابداران خبره ایران در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز به بررسی موانع موجود در راه سرمایه پذیر شدن کشور پرداخت وتوضیح داد: متاسفانه بستر و محیط کسب و کار در ایران از ناامنی خاصی رنج می برد سرمایه گذار خارجی در درجه اول نیازمند امنیت اقتصادی و قوانین کسب و کاری است که به سادگی بتوانند محرک کسب و کار تلقی شوند در حالیکه در ایران بسیاری از قوانین دست و پا گیر و مانع تولید یا جذب سرمایه گذاری خارجی هستند به طور مثال اداره ثبت شرکت ها از کاربرد عنوان خارجی خودداری می کند و یا اختیار سازمان کسب و کار را رای نام شرکت محدود کرده است. فرایند ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها به یک فرایند ناهنجار مبتلا به فساد دچار شده است به طوریکه سرمایه گذار خارجی در اولین قدم که برای ثبت شرکت اقدام می کند با موانعی مواجه می شود که در واقع او را از سرمایه گذاری پشیمان خواهد کرد.

وی عامل دیگر را  مقررات مالیاتی و قانون تجارت دانست و افزود: مقررات ما در زمینه کسب و کارهای جدید عقب مانده هستند به طور مثال قانون تجارت ایران مصوب 1311 و آخرین اصلاحات آن در 1348 صورت گرفته است و بنابراین فاقد مفاهیم نوین کسب و کار مانند مشارکت های خاص، کنسرسیوم ،حساب های تلفیقی و تجارت آنلاین می باشد. بدیهی است در چنین شرایطی سرمایه گذاران خارجی دچار مشکل خواهند شد.

دوانی ادامه داد: از طرف دیگر خود بورس به عنوان یکی از ابزارهای لازم جذب سرمایه گذاران خارجی مقررات محدودکننده ای برای جذب سرمایه گذاران خارجی دارد که نیازمند بازنگری مجدد است. مهمترین موضوعی که سرمایه گذاران خارجی در حال حاضر با آن مواجه هستند شدت فساد در بستر کسب و کار ایران است اگر چنانچه این موانع فساد بررسی و از بین نروند بعید به نظر می رسد که سرمایه گذاران خارجی وارد حوزه کسب و کار ایران شوند.

دوانی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد دولت در این زمینه اشاره کرد و گفت: اخیرا یک بخشنامه 4  صفحه ای نظارت بر حساب های بانکی منتشر شده است که به نظر می رسد محیط کسب و کار را متشنج خواهد کرد و برخلاف مفاد قانون مالیات ها نیز می باشد. سازمان امور مالیاتی بعنوان بخش مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است مقررات و بخشنامه هایی را صادر کند که محیط کسب و کار را برای وصول مالیات تسهیل نماید نه اینکه محیط کسب و کار را متشنج کند. قوانین و مقررات گمرکی نیز وضعیتی بهتر از قوانین مالیاتی ندارند بالاخره باید مشخص شود ما کشوری واردکننده هستیم یا صادرکننده .

وی پیشنهاد داد برای بهبود شرایط از تجارب کشورهای موفق استفاده کنیم و افزود: نمی توانیم قانون مالیات ها رو درست کنیم ولی قانون تجارت ما درست نشده باشد نمی توانیم قانون تجارت را درست کنیم قانون گمرک ما درست نشده باشد این مجموعه بهم پیوسته ای است که باید یکجا به تفکیک در حال بررسی و درست شدن باشد. بنابراین مجموعه قوانین حاکم بر کسب و کار کشور باید درست شوند.

کد خبر 9516

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 8 + 8 =