رضا پدیدار در گفت و گو با پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز در خصوص دستورات ممنوعیت خرید تجهیزات مشابه تولید داخل گفت: قانونی با عنوان قانون حمایت از تولید داخل حدود 17 سال پیش در مجلس تصویب شد و در اختیار وزارتخانه های ذیربط قرار گرفت که بر اساس این قانون کلیه سازمانها و نهادهایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند موظفند نیازهای تجهیزاتی خود را ابتدا از بازار داخل تهیه و اگر در بازار داخل وجود نداشت سپس از بازار خارجی تامین نمایند.

وی افزود: متاسفانه متولی این قانون وزارت صنعت و معدن و تجارت است ومعتقدم قبلا نظارت درستی در اجرای این قانون نداشتهو اکنون که دستورات حکومتی و دولت ابلاغ شده به فکر حل و فصل این موضوع افتاده اند و این امر را هم در قوانین بالا دستی و قوانین پایین دستی و هم بخش نامه ها اشاره کرده اند. در واقع این موضوع به خواست انجمن های صنفی و حرفه ای تخصصی در حوزه های مختلف بوده به خصوص حوزه های انرژی ازجمله نفت و گاز و پتروشیمی که ما توان تولید حدود 70 درصد نیازهای تجهیزاتی پروژه های این حوزه را در کشور دارا هستیم و شاید کمتر از 30 درصد را نتوانیم تولید کنیم.

وی ادامه داد: این توانمندی الان از طرق مختلف همانند اتاقهای بازرگانی و انجمن های تخصصی در اختیار مقامات نفتی و پروژه های بالادستی کشور قرار داده شده که این ظرفیت نادیده گرفته نشودو در صورتی که این امر محقق شود و خرید تجهیزات تولید مشابه با پیگیری و نظارت صحیح انجام گیرد دو معضل بزرگ جامعه از جمله اشتغال و ارزش سرمایه ای سرمایه گذاران حفظ خواهد شد.

به گفته پدیدار با تحقق این امر اشتغال تقویت می شود به عنوان مثال کارخانه هایی که با ظرفیت پایین کار می کنند می توانند با ظرفیت بیشتری فعالیت کنند و همچنین ارزش سرمایه ای که در طول سالیان سال با خون دل توسط سرمایه گذاران بخصوص بخش خصوصی در کشور شکل گرفته به بازدهی می رسد و موجب افزایش تولید ناخالص و خالص ملی می شود. در حقیقت وقتی شما از یک برند داخلی استفاده می کنید اگر دچارعارضه یا اشکالی شود شرکت فوق در دسترس و دارای خدمات پس ازفروش است اما در صورتی که از کالای خارجی استفاده کنید اگر معیوب باشد، شرکت وابسته در دسترس نخواهد بود و تعمیر آن هزینه زا ست، به عبارتی تضمینی ندارد.

 رقم بالایی کالاهای فاقد کیفیت مانند کالاهای چینی، کالاهایی که از شرق آسیا، آفریقا، کشورهای عربی و... وارد کشور شده و موجب خسارت ملی به کشور می شوند.

پدیدار با اشاره به اینکه دولت ملزم به خرید تجهیزات داخلی است، گفت: براساس مقررات دولت مکلف به خرید کالاهای داخلی است و اگر خلاف آن اقدام نماید مراجع مربوطه باید به این موضوع رسیدگی کنند.دولت موظف است ابتدا از پتانسیل داخلی استفاده کند و اگر کالای مورد نظر در بازار داخل نبود از بازار خارجی استفاده نماید. به گفته وی بخش خصوصی نقش اصلی در فعالیتهای اقتصادی دارد و اگر سیاست‌های کنترلی دولت به خوبی در جامعه انجام شود، تولیدات داخل ضرر چندانی نخواهند دید.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در خصوص مشکلات تولیدکنندگان تجهیزات گفت: مشکلات عدیده ای از جمله کمبود نقدینگی، عدم ارائه تسهیلات واعتبارات اسنادی از سوی بانک ها و ناتوانی برای خریدهای بلند مدت پیش روی تولیدکنندگان قرار دارد. همچنین  اعتبار بخشی به قراردادهای خارجی در مناقصه ها و درواقع عدم یکسان سازی قراردادها مشکلات بنگاه های تولیدی را تشدید کرده است.

پدیدارهمچنین در خصوص رفع تحریم ها و رقابت تولیدکنندگان داخلی با رقبای قدرتمند خارجی گفت: لغو تحریم ها موجب گشایش اقتصادی و رشد و بالندگی اقتصاد ایران است و امکان سرمایه‌گذاری بسیاری از شرکت‌های خارجی در بازار رو به رشد ایران را فراهم می‌کند و این موضوع به اشتغال و رونق اقتصادی ایران کمک خواهد کرد.

وی افزود: در شرایط تحریم، به دلیل فشارهایی که بر کشور ما وجود داشت، بسیاری از تولیدکنندگان خارجی امکان فعالیت رسمی در کشور را نداشتند. از سویی بسیاری از کمپانی‌های بزرگ و معتبر اروپایی که سابقه‌ای طولانی در بازار ایران داشتند، مجبور شدند برای پیروی از قوانین بین‌المللی بازار ایران را ترک کرده و شاهد فعالیت گسترده رقبای چینی و… در ایران باشند. اکنون نوبت تولیدکنندگان داخلی است تا خودی نشان دهند.

به گفته پدیدارسه فاکتور کیفیت، قیمت، زمان برای سرمایه گذاران خارجی بسیار با اهمیت است وما توانایی رقابت با رقبای خارجی را داریم. ما می توانیم آمادگی داریم با کیفیت مطابق استاندارد و زمان درج شده در قرارداد و قیمت کاملا رقابتی قرارداد ببندیم.  البته حمایت از تولیدات داخل باید به بهترین شکل ممکن به اجرا درآید تا بتوانیم از وجود رقبای خارجی به نفع صنعت خودمان استفاده کنیم و از محصولات آنها در بهترشدن کیفیت تولیدات ایرانی بهره ببریم.

پدیدار در پایان در خصوص کمبود سیستم حمایتی دولت از تولیدکنندگان تجهیزات گفت: اگر دولت در اين بحث با توجه به موضوع اقتصاد مقاومتي به حمايت از شرکت‌هاي دانش‌بنيان و توليد و حمايت از طرح‌هاي نو روي بياورد و همچنين مصرف توليدات داخل در کشور فرهنگ‌سازي شود، مي‌تواند تقويت مصرف داخلي را به همراه داشته باشد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال صنعت خودرو را در نظر بگیرید. حمایت دولت از صنعت خودرو به لحاظ گستردگی این صنعت در کشور و طیف اشتغال وسیعی که دارد که هم کاذب وهم غیر کاذب و شبکه گسترده ساخت قطعات به وجود آمده توسط این صنعت موجب وحشت دولت شده است و فکر می کند اگر دست از حمایت از قراردادهای خودرویی بردارد باعث بیکاری گروهی شود و عارضه به وجود آید به همین دلیل یک پشتیبانی سنتی از صنعت خودرو به عمل می آورد. همچنین ما در نشست تخصصی که داشتیم این موضوع را گوشزد کردیم که دولت باید از حمایت یک جانبه و یک طرفه دست بکشد و صنعت خودرو را آزاد کند.

پدیدار در خصوص پاسخ به این سوال که چرا دولت از تولیدکنندگان همانند خودرو حمایت نمی کند، گفت:به عنوان بخش خصوصی توصیه شده که دولت دست از حمایت بردارد ودر پاسخ گفته شده طی برنامه های بلند مدت و به مرور حمایت خود را از صنعت خودرو جداخواهیم کرد به نحوی که برای ایجاد رقابت، واردات خودرو را کمی آزاد تا رقابت کمی بعد کیفی و بعد آزاد سازی شود.