اکبر کمیجانی در همایش پولی و بانکی امروز 3 محور تسریع عملکرد سیاست های پولی در سال 94، علل افزایش نقدینگی و ترازنامه بانک مرکزی و اهداف و عملکردهای بانک مرکزی در سال جاری را تشریح کرد. اکیر کمیجانی افزود: بر اساس سه متغیر مربوط به نقدینگی با توجه به آمار موجود 30 درصد رشد نقدینگی در طی سال 94 شاهد بوده ایم و 17.1  درصد رشد در پایه پولی اتفاق افتاده است. وی افزود: لازم به ذکر است با اجرای سیاست های تحرک بخشی در سال گذشته تداوم وضعیت رشد پایه در 93 و 94 را شاهد بودیم منتها به لحاظ کندی اقتصادی اقدامات بانک مرکزی در پایه پولی اثر گذاشته است و عملا در پایه پولی افزایش محدودی داشتیم اما در ضریب فزاینده  بیش از نیم واحد افزایش اتفاق نیافتاده است.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به این که با این ذهنیت شاید بتوان گفت رشد نقدینگی اتفاق افتاده گفت: در شرایطی که اقتصاد با کندی فعالیت ها مواجه است این موضوعات تاثیر تورمی بر اقتصاد نگذاشته است و امیدواریم با بهره مندی بنگاه های تولیدی از منابع بانکی به سمت رشد حرکت کنیم و فشار نقدینگی ناشی از مشکلات عرضه بنگاه ها مهار شود.

به گفته کمیجانی اگر به اجزای پایه پولی نگاه کنیم 21.3 درصد رشد در بخش خالص دارایی خارجی در سال 94 داشتیم که اگر اثر افزایش نرخ ارز بیرون را از این متغیر بکشیم خواهیم دید عملا رفتار فزاینده ای تجربه نکرده است. وزیر اقتصاد در ادامه افزود: خالص بدهی های  دولتی نیز به عنوان جزء دوم پایه پولی 17 درصد رشد داشته و توامان کاهش سهم 7 درصدی را تجربه کرده است و این به معنای کاهش سلطه بانک ها در تامین مالی منابع است.

این مقام مسوول اضافه کرد: بدهی بانکها تحت تاثیر سیاست های انضباط گرایی از 85 هزار میلیارد تومان در سال 93 به 83 میلیارد تومان در سال 94 رسیده است. مجموع اقدامات دولت و بانک مرکزی در دولت یازدهم این فرصت را برای بانکها فراهم کرده است که بتوانیم شاهد کاهش بدهی بانکها از 100 هزار میلیارد تومان به رقم 83 هزار میلیاردی مذکور باشیم.

کمیجانی افزود: در ارتباط با ترازنامه بانکها باید گفت، بدهی بخش دولتی موجب ایجاد کیفیت رسوبی در منابع اقتصاد شده است. با توجه با آمار موجود میتوان دریافت نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات بانکها در پایان سال 94  به حدود 10 درصد کاهش یافته است.