با حذف ارز ترجیحی، رشد ماهانه شاخص قیمت صنایع غذایی در اردیبهشت و خرداد ماه امسال به ترتیب به حدود ۴۵ درصد و ۵۰ درصد رسید، اما در ماه‌های بعد و پس از تخلیه اثر این شوک، شاخص قیمت این بخش به شدت کاهش یافت و حتی رشد منفی را ثبت کرد.
ارز ۴۲۰۰ تومانی بخشی از شاکله بودجه بوده و از نظر دولت قابل تغییر نیست. با توجه به تورم‌زا بودن افزایش نرخ ارز و ارتباط مستقیم آن با معیشت مردم ضروری است این نوع ارز حفظ شده و جامعه از احتمال وقوع یک شوک تورمی جدید نجات یابد.
