اقتصاد ایران آنطور که کارشناسان اقتصادی می گویند در سیاهچاله توقف تقاضا متوقف شده است. منتقدان این وضعیت معتقدند سایر برنامه های دولت به عنوان مثال در حوزه کاهش تورم و یا ثبات در بازار ارز از آن جهت که تابع توقف تقاضای کل در جامعه بوده قابل اعتماد نیستند. به عبارتی دستاوردهای دولت در حوزه های مذکور به شدت با تحریک تقاضای کل آسیب خواهد دید و این در شرایطی است که عدم تحریک تقاضا نیز به دامنه دار شدن رکود منتهی خواهد شد.

در این بین دو دیدگاه قابل طرح است؛ دیدگاه اول ناشی از یک نگاه عامه گرایانه به اقتصاد است و دیدگاه دوم نگاه منطقی به چالش های اقتصادی و حل این معضلات است. به تحلیل اگزیم نیوز دولت یازدهم از زمانی که روی کار آمد با دو چالش مهم که همانا تورم 40 درصدی و رکود اقتصادی منفی 5.6 درصدی هستند روبرو بود. بر این اساس عقبگرد تورمی و تحریک رشد اقتصادی به عنوان دو برنامه مهم اقتصادی در دستور کار دولت قرار گرفت و در نتیجه تا سال گذشته دولت موفق شد نرخ تورم را به کانال 11 درصد و نرخ رشد اقتصادی را به کانال یک درصد منتقل کند.

بر این اساس سال گذشته دولت با تعریف بسته خروج غیرتورمی از رکود سعی کرد شرایط را برای رونق اقتصادی مهیا سازد اما به دلایلی از جمله افت شدید بهای نفت و چالش های ساختاری در بازارهای پول و سرمایه هنوز نتوانسته به این بسته عمل کند. در نتیجه تنها مسیری که در سه سال گذشته اقتصاد کشور در پیش گرفته (کاهش تقاضای کل) ادامه یافت. حال اقتصاددانانمعتقدند سال جاری آخرین فرصت باقیمانده برای روحانی است تا بتواند سیاست های اقتصادی مفیدتری را در پیش بگیرد و بدون رشد شدید در تورم، بتواند رونق را به اقتصاد برگرداند چراکه نرخ تورم به کمترین مقادیر خود در 8 سال گذشته رسیده و از این نظر پتانسیل خالی برای رونق با نرخ های پایین تورمی ایجاد شده است. به عبارتی دولت با اتخاذ سیاست های انبساطی کنترل شده می تواند رونق را به اقتصاد کشور بازگرداند و تورم را در محدوده 15 تا 16 درصد نگه دارد. برای نیل به این هدف، از نرخ ذخیره قانونی و نرخ سود بانکی و نرخ سود بین بانکی استفاده می‌کند. نکته مهم در این جا اولا وجود منابع کافی برای ارائه تسهیلات با نرخ‌های ارزان در اختیار بخش تقاضا و بخش عرضه اقتصادی است.

 با توجه به بدهی هنگفت دولت به بانک‌ها، عملا منابع کافی برای این امر در اختیار بانک‌ها نیست و این موضوع می‌تواند منجر به بروز فساد و رانت جویی در تخصیص اعتبارات و تسهیلات ارزان قیمت شود. دوم اینکه چنانچه بانک مرکزی بخواهد از منابع خود به بانک‌ها پرداخت کند تا حد مکفی از منابع را برای اعطای تسهیلات آنها فراهم کند، این امر می‌تواند منجر به آزاد شدن پول پرقدرت در اقتصاد و بروز آثار تورمی شود و زحمات دو ساله دولت در کاهش نرخ تورم را بر باد دهد. سوم اینکه سود بین بانکی 26 درصدی خود با ارائه تسهیلات با سود کم بانکی در حد 20 درصد همخوانی ندارد و این حد از سود بین بانکی می‌تواند همچنان نرخ سود بانکی را بالا نگه دارد و اثرات تورمی را تشدید کند.

 ریشه‌یابی رکود و بررسی عوامل موثر بر آن، این نکته مهم را نشان می‌دهد که برای خروج از رکود، باید سیاست‌هایی اتخاذ کرد که هم طرف عرضه اقتصاد را متحول کند و هم باعث تحریک تقاضای کل در اقتصاد شود. در واقع باید توجه کرد که سیاست‌های محرک سمت تقاضا و مشوق صادرات باید بر سیاست‌های حمایت از عرضه تقدم داشته باشد تا موجودی انبار انباشت شده فعالان اقتصادی در بخش تولید را خالی و زمینه تحرک عرضه را فراهم کند. در اقدام بعدی لازم است با سیاست‌های حمایت از تولید روند تولید را استمرار بخشیده و با به‌کارگیری ظرفیت‌های تولیدی در خروج از رکود کمک کند.

در این بین کارشناسان معتقدند وجود ظرفیت های خالی در اقتصاد ایران می تواند باعث شود میزان زیان های عبور از رکود تورمی به حداقل برسد. اقتصاد ایران در برخی بخش ها تا 70 درصد ظرفیت خالی دارد که قابلیت جذب منابع و رونق را دارد و اتفاقا به نظر می رسد دولت به دنبال فعال کردن همین بخش ها است به عنوان مثال تحریک صنایع کوچک و متوسط که دولت به دنبال تسلیح مالی آنها است یکی از این اقدامات است. برخی کارشناسان می گویند رونق در همین بخش مغفول می تواند رشد اقتصادی مدنظر برنامه های دولت را که نرخ 5 درصد است تأمین کند.

کاهش رکود نیازمند افزایش حجم پول و اتخاذ سیاست‌های انبساطی است در حالی که برای کنترل تورم باید سیاست های انقباضی از سوی دولت ها اتخاذ شود. این تحلیلگر مسایل اقتصادی با یادآوری تورم نزدیک به 50 درصدی در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم اظهار داشت: دولت در 2 سال نخست فعالیت خود، کنترل تورم را در دستور کار قرار داد.

وی به کاهش نرخ تورم در این مدت اشاره کرد و گفت: اکنون دولت تمرکز خود را بر اقدامات ضد رکودی با رویکرد رونق بخشی به تولید داخل تمرکز کرده است .خوش چهره تاکید کرد: گرچه دولت یازدهم رکود تورمی را به عنوان پدیده ای نادر در مطالعات اقتصادی به ارث برده است اما این دو پدیده متضاد و مانند تب و لرز هستند که معالجه آنها باید توامان و هدفمند باشد.
وی با تاکید بر اینکه این 2 پدیده اقتصادی نباید به صورت موردی و مجزا درمان شوند، گفت: دولت یازدهم دو سال اول را روی تورم کار کرد و از رکود که همان تب بود، غافل شد.
به اعتقاد این تحلیلگر، اقتصاد ایران به طور کلی از مسایلی نظیر بیکاری متراکم، کاهش معنادار ارزش پول ملی، پایین بودن نرخ رشد اقتصادی و... رنج می‌برد که بخشی از آنها از گذشته به دولت یازدهم به ارث رسیده است.

خوش چهره تاکید کرد: دولت یازدهم که با قبول این شرایط، مسئولیت اداره کشور را پذیرفته است، نباید زمان را در مقابله با رکود و بویژه تورم رکودی از دست بدهد.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران افزود: دولت تلاش کرده است با تدوین بسته‌های حمایتی موضعی و مقطعی به مقابله با رکود بپردازد که اختصاص وام خودرو به خریداران در سال گذشته نمونه ای از اقدامات ضد رکودی است. این نماینده ادوار مجلس با یادآوری اینکه امسال دولت رونق به بخش تولید و خروج از رکود را در دستور کار سیاست های اقتصادی خود قرار داده است، گفت: حمایت از بخش تولید نیازمند ارائه تسهیلات هدفمند است.

خوش چهره ادامه داد: رفع موانع تولید و بهره مندی از ظرفیت‌ها باید هدف راهبردی دولت باشد و نباید تنها رویکرد جذب منابع و سرمایه‌گذاری خارجی را مد نظر قرار داد. وی متذکر شد: ما به سرمایه‌گذاری خارجی مولد و دارای توجیه اقتصادی و در راستای منافع ملی خوش آمد می گوییم اما راه اصلی رونق اقتصادی و برون‌رفت از مشکلات، به تولید ناخالص ملی باز می گردد.

خوش چهره تاکید کرد: ابتدا باید ظرفیت‌های خالی اقتصاد پر شود که مفهوم آن اولویت دادن به اقتصاد داخلی و نگاه درون زا است. این اقتصاددان، درآمدهای ملی را حاصل سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات عنوان کرد و افزود: آنچه مهم است مولد بودن این بخش هاست. وی ادامه داد: راه عبور از نابسامانی ها، مقابله با فقر، بیکاری، تورم، سرمایه‌گذاری پایین، رفع موانع از مسیر تولید ملی است و لازم است با تشخیص موانع و کاستی های بخش های مختلف اقتصاد ظرفیت های بدون استفاده تولید کشور را پر کنیم.