زمزمه های کاهش نرخ سود سپرده های بلندمدت بانکی و رسیدن آن به 15 درصد هرروز بیشتر و پررنگ تر می شود. همین اواخر اردیبهشت ماه بود که عبدالناصر همتی، رئیس سابق شورای هماهنگی بانک‌ها از احتمال کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد خبر داده بود. سال 94، نرخ سود سپرده ها در دو مرحله از 22 درصد به 18 درصد رسید. اولین مرحله اردیبهشت سال 94، در یکهزار و یکصد و نود و هشتمین نشست شورای پول و اعتبار  تصویب شد تا نرخ سود سپرده بانکی 20 درصد، نرخ سود عقود مبادله ای 21 درصد و نرخ سود عقود مشارکت نیز 24 درصد شود. مرحله دوم در نیمه دوم سال گذشته رخ داد و در آن هم نرخ سود سپرده از 20 به 18 درصد رسید.

لطف الله سعیدی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در گفتگو با سایت خبری اتاق تهران درباره کاهش نرخ سود بانکی گفت: طبیعی است که با کاهش تورمی که در کشور اتفاق افتاده و رکود صنعتی که در اقتصاد شاهد هستیم نرخ سود بانکی هم متناسب با نرخ تورم کاهش پیدا کند. تا به امروز این اتفاق نیافتاده است و همان طور که شاهد هستیم، اثرات مخربی در فضای رکود و فضای اقصاد کشور ایجاد کرده است.

سعیدی ادامه داد: براساس استانداردها و تجربه های جهانی و همانطور که علم اقتصاد می گوید باید متناسب با تعدیل تورم نسبت به تعدیل نرخ سود سپرده ها اقدام شود. اما آنچه که امروزه شاهد آن هستیم، این است که فاصله زیادی بین نرخ تورم و نرخ بهره وجود دارد.

مدیرعامل شرکت هپکو درباره دستوری عمل کردن برای بانک های کشور و عدم واگذاری قیمت ها به بازار و عرضه و تقاضا گفت: رویه ای که در تمام تاریخ تصمیم گیری پولی و بانکی در کشور اتفاق افتاده، نشان دهنده این است که دستوری عمل کردن، اجتناب ناپذیر است و در آینده هم از همین روش استفاده می شود. از طرفی هم با وجود فعالیت موسسات غیرمجاز پولی ممکن است باعث شده تا تعیین و تکلیف نرخ های سود به عرضه و تقاضا واگذار نشود و به نتیجه مثبت نرسد.

براساس صحبت های سعیدی، اگر گفته می شود نرخ تورم و نرخ سود سپرده باید یکسان شود، به این معنی نیست که حالا که نرخ تورم 10 درصد است، نرخ سود سپرده هم باید به 10 درصد برسد. اما لازم است که نرخ سود در طول سال چند مرتبه کاهش پیدا کند.