بررسی ها و نظرسنجی های عمومی جکایت از آن دارند که تولیدکنندگان بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی و گرانی تأمین سرمایه را به عنوان یکی از موضوعات و موانع اصلی در اقتصاد کشور بررسی کرده و معتقدند مشکلات ناشی از تأمین سرمایه به موقع و ارزان به تضعیف توان این شرکت ها منجر شده است. این در حالی است که اقتصاددانان معتقدند به رغم وجود سرمایه کافی در کشور که حتی قادر به تأمین رشد بالاتر از 8 درصدی مد نظر دولت در برنامه ششم است اما ضعف بنیادی بازارهای پولی مانع از آن می شود که این امکانات به موقع و با نرخ مناسب به دست متقاضیان آن و تولیدکنندگان برسد.

در این رابطه باید گفت دو بازار پول و سرمایه متأسفانه با در دست داشتن بخش زیادی از نقدینگی کشور هنوز بازارهای مناسبی برای هدایت نقدینگی محسوب نمی شوند. در این بین تصمیمات اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اعطای تسهیلات احیاگر به صنایع کوچک و متوسط که اخیرا اعلام شده استبه عنوان یک قدم مهم تلقی می شود که البته با مشکلاتی روبرو است. نخستین مشکل نرخ تأمین این منابع است که به گفته تولیدکنندگان این نرخ بالا است و نیازمند تجدید نظر می باشد.  

در این رابطه دبیر کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی معتقد است نمی‌توان در شرایط فعلی تولید، قدرت رقابت را با محصولات خارجی حفظ کرد. به گفته بیژن پناهی زاده براساس آماری که موجود است در دنیا تولید با سود تسهیلات دو درصد صورت می‌گیرد و در نقاطی مانند اروپا این سود حتی از نیم درصد به صفر رسیده است، ولی تولید‌کننده داخلی مجبور است با سودی ۳۰ درصدی به حیات خود ادامه دهد و در این شرایط رقابت برای ما ممکن نیست.

وی با بیان این‌که سوء‌مدیریت و عدم نظارت مناسب باعث تورم می‌شود، ادامه داد: وقتی تورم در یک کشور به ۲۰ تا ۳۰ درصد می‌رسد، چرا باید یک تولید‌کننده با سود بانکی ۳۰ درصد تاوان این ناکارآمدی دولتی را بدهد، در حالی که تسهیلات با سود بالا ریشه صنایع را خشکانده است و بانک‌ها شاید در این مورد مقصر نباشند، اما عامل نابودی بخش تولید شده‌‌اند.

دبیر کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی با اشاره به این‌که اعطای وام‌‌های حمایت از تولید از سوی دولت در این شرایط تغییری در اوضاع ایجاد نمی‌کند، اظهار کرد: تصمیم دولت برای اعطای تسهیلات از محل منابع داخلی بانک‌ها در صورت تزریق صنایع به بدهی‌ واحد‌های تولیدی بر می‌گردد و تغییری در اوضاع ایجاد نمی‌کند، چرا که با این سود بالا جدا قابل وصول نخواهد بود.

رئیس خانه صنعت و معدن خوزستان که با ایرنا گفتگو کرده است با بیان این‌که چاره‌ای جز کاهش سود بانکی برای حمایت از تولید‌کنندگان وجود ندارد، تصریح کرد: اگر دولت وعده تک‌رقمی کردن تورم را می‌دهد، باید سود بانکی را هم تک‌رقمی کند که این سود باید در این شرایط برای حمایت از تولید به کمتر از ۱۰ درصد برسد تا برای تولید‌کننده داخلی قابل استفاده باشد تا بتوان حداقل‌های رقابتی را با محصولات خارجی حفظ کنیم، چرا که نمی‌توان به غیر از این صنایع داخلی را سرپا نگه داشت و مانند الان حسرت مرگ برندهای داخلی را نخورد.

در این بین اما به گزارش اگزیم نیوز دو دسته چالش در رابطه با تأمین ارزان قیمت و سریع منابع مالی وجود دارد که باید برطرف شود؛ نخست آن که بانک های ما نرخ های بالای 25 درصد را برای سود تسهیلات در نظر می گیرند که این امر ناشی از دو موضوع است؛ نخست بالا بودن نرخ های سود سپرده های بانکی و دوم وجود بازارهای غیرمتشکل پولی که هر دو عامل نقش مهمی را در گرانی این منابع بر عهده دارند.

به عقیده اقتصاددانان مادامی که موسسات مالی و بازارهای زیرزمینی پولی در کشور وجود دارند و بخش زیادی از منابع مالی کشور در این بازارها در جریان هستند احتمال موفقیت برای کاهش نرخ های سود تسهیلات در کشور ضعیف است. این موسسات در مقایسه با سیستم بانکی از بوروکراسی کمتری برخوردار هستند و به همین دلیل تولیدکننده ترجیح می دهد منابع گزانتر را در مدت زمانی کوتاه تر به دست آورد تا بتواند با استفاده از آن روند تولید و بازپرداخت بدهی های خود را تسریع کند.

 به علاوه سیستم بانکی به دلیل ماهیت بنگاه داری که در یک دهه گذشته به شدت به آن ورود کرده بحث تأمین مالی بخش تولید را در درجه دوم اهمیت قرار داده و بیش از آن به سود و زیان خود می اندیشد. به همین دلیل اصلاح نرخ های سود سپرده ها و تسهیلات در این سیستم معمولا به کندی و با اما و اگرهای زیادی همراه است. در نتیجه بانک ترجیح می دهد منابع را در اختیار خود بگیرد و حتی در سیستم حبس کند اما در فعالیت های اقتصادی وارد نکند.

در بازار سرمایه نیز چالش ها فراتر از سیستم بانکی نباشد کمتر نیست. بازار سهام محل تأمین مالی بلندمدت طرح های اقتصادی در کشور است اما اولا ضعف شدید بازارهای اولیه در این بازار در کنار تقسیم سودهای بالا در این بازار مانع از انتقال صحیح وجوه به چرخه تولید می شود و در نتیجه کارآیی این بازار نیز با تردید همراه است. شرکت های بورسی بیش از 70 درصد از سودهای حاصله را بین دارندگان سهام تقسیم می کنند درحالیکه این میزان در کشورهای توسعه یافته 10 درصد بیشتر نیست و منابع به سمت توسعه و پیشرفت بنگاه می شود.

 با این حال میزان سود تقسیمی در بازار سهام به یکی از معیارهای موفقیت مدیران تبدیل شده درحالیکه تعداد طرح های توسعه ای و پیشرفت فیزیکی طرح ها از آن مهمتر است.

به این ترتیب باید گفت دو کانال مهم اقتصادی تأمین مالی در حال حاضر با چالش های جدی روبرو هستند و بنابراین باید برای تحقق برنامه های دولت این دو کانال تقویت شوند.