بررسی ها نشان می دهند برخی از مهمترین مولفه های صنعتی در کشور ما با گذشت بیش از 3 دهه از انقلاب هنوز عملکرد مثبتی از خود نشان نداده اند. چالش های تحریم یکجانبه و چند جانبه، هزینه های بالای تولید، چالش های تأمین مواد اولیه، نگرانی های بهبود تکنولوژی تولید، چالش های تأمین مالی، کاستی های موجود در حوزه بازاریابی، واردات نمونه های مشابه داخلی، رقابت سنگین دولت با بخش خصوصی، برخوردهای خشک و خشن قوانین موجود، سرمایه دار ستیزی در اقتصاد ایران و دهها موضوع دیگر همگی از چالش های اصلی بخش صنعت در اقتصاد ایران محسوب می شوند. با این حال امسال هم با گذشت روز صنعت، هنوز باید گفت مشکلات این بخش به قوت خود باقی است. نگاه به آمارهای اقتصاد یکشور در حوزه صنعت موید فراز و فرودهای این بخش حتی بعد از رفع تحریم های غرب است. این به آن معنا است که با ان که برخی از مهمترین علت العلل های اقتصاد ایران برداشته شده اما هنوز مشکلات بخش صنعت به قوت خود باقی هستند.

در این زمینه لازم است به آمارهای تولید صنعتی، تورم تولیدکننده، رشد صنعتی و ... اشاره کنیم. به گزارش اگزیم نیوز سال 94 در شرایطی به کار خود پایان داد که رشد اقتصادی کشورمان بدون احتساب بخش نفت با 0.7 درصد رشد روبرو شد و بخش صنعت نیز منفی 2.2 درصد رشد را تجربه کرد. به این ترتیب نرخ رشد صنعتی بار دیگر در سال گذشته منفی شد که این موضوع نشان دهنده آن است که این بخش نقشی در توسعه اقتصادی ایران در سال گذشته نداشته است.

این در شرایطی است که انتظار می رفت با رفع تحریم های غرب علیه کشورمان رکود اقتصادی حاکم بر بخش صنعت کاهش یافته و به صفر برسد و در نتیجه شاهد شکوفایی تولید صنعتی در کشور باشیم. اما اینطور نشد.

در این بین وضعیت تولید 32 کالای منتخب صنعتی بیانگر آن است که 17 محصول در سال گذشته افت تولید را در مقایسه با مدت مشابه در سال ماقبل تجربه کرده‌اند و 15 محصول نیز با رشد تولید همراه بوده‌اند. علاوه بر محصولات صنعتی، از میان 13 کالای منتخب معدنی نیز سال گذشته در مجموع سه محصول رشد تولید را تجربه کردند و مابقی محصولات با افت تولید مواجه شده‌اند. در میان کالاهای منتخب پتروشیمی به تفکیک محصولات شیمیایی و پلیمری نیز 6 محصول افت تولید را در سال 94 نسبت به سال 93 ثبت کرده‌اند. سال گذشته در مقطع زمانی بین انجام توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها، اقتصاد کشور در شرایط ویژه‌ای قرار گرفته بود.

کارشناسان معتقدند سه عامل مهم را باید در افت صنعتی کشور در سال گذشته مدنظر قرار داد؛ نخست آن که شوک نفتی همچنان در سال گذشته ادامه یافت و تجربه نشان می دهد این مسأله بر سطح فعالیت شرکت های داخلی به خصوص صنایع اصلی از جمله بخش پتروشیمی اثرگذار است. در کنار این عامل باید افت تقاضا را در جامعه مورد توجه قرار داد. کاهش سطح تقاضا در کشور ناشی از سیاست های انقباضی برای کنترل تورم بوده و هست. به این ترتیب کاهش تقاضا باعث شده خریدهای صنعتی نیز در کشور کاهش چشمگیری را تجربه کنند.

عامل دیگر انتظارات عمومی از اقتصاد است. بازار معتقد است وضعیت قیمتی به دو دلیل پیش گفته با کاهش روبرو خواهد شد و به همین دلیل دست از خرید کشیده است. با این ترتیب انتظار می رود تقاضا به سرعت و راحتی رشدی را تجربه نکند.

شوک بعدی که صنعت ایران در سال های دور تاکنون در حال تحمل آن است شوک ناشی از واردات است. با توجه به اطلاعات و آمارهای موجود میزان واردات در کشور ما از رقم 78 میلیارد دلار به 58 میلیارد دلار رسیده است. اما این امارها یک اشکال اساسی دارد و آن که قیمت های جهانی محصولات وارداتی کاهش یافته و انتقال این اثر به واردات باعث کم شدن ارزش واردات و نه حجم واردات می شود.

کارشناسان البته معتقدند با توجه به چالش های تأمین منابع برای توسعه صنعتی در کشور لازم است بانکها و بازار سهام در خدمت بخش صنعت درایند این در حالی است که این دو بخش چندان حمایتی را از صنعت به عمل نمی آورند.