رییس کل بانک مرکزی بر سرعت عمل نظام بانکی در پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی تاکید کرد و گفت: نظام بانکی باید فرآیند مشخص و مناسبی در خصوص اعطای تسهیلات به بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط تعریف کند. رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هدف نظام بانکی در سال 1395 پشتیبانی جدی تر از تولید و افزایش اشتغال است، گفت: علی رغم وجود مشکلات در سال جاری و تنگنای اعتباری موجود، عزم جدی نظام بانکی، استفاده از تمام ظرفیت های موجود برای کمک به تولید، صنعت و اشتغال است.

ولی اله سیف در دو جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و شورای گفتوی خصوصی و دولتی استان آذربایجان غربی با اشاره به موضوع اختصاص 16 هزار میلیارد تومان برای 7500 بنگاه تولیدی کوچک و متوسط گفت: آمار تسهیلات سال گذشته به میزان 417 هزار میلیارد است که اگر 50 درصد آن را غیرتمدیدی در نظر بگیریم مبلغی بیش از 200 میلیارد تومان می شود و شبکه بانکی تنها با اعطای زیر 10 درصد از این مبلغ می تواند تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی را برای این بنگاه ها در نظرگیرد. بنابراین محدودیتی برای نظام بانکی در اعطای این تسهیلات وجود ندارد و بانک مرکزی با بخش نامه ای، بانک ها را برای انجام این کار مکلف کرده است.

در این بین کارشناسان با تأکید بر ضرورت هدایت نقدینگی به سمت تولید از تصمیمات اخیر بانک مرکزی به عنوان تصمیماتی درست یاد کرده و معتقدند اصمیماتی همچون کاهش نرخ سود سپرده های بانکی و تسهیلات می توانند شرایط را برای حرکت نقدینگی به سمت تولید مهیا کنند. به عقیده آنها با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در سال ۹۵ با احتساب نفت بشکه ای ۴۵ دلار به ۴/۶ درصد برسد و هم‌چنین پیش‌بینی می شود نرخ تورم ۸/۷ درصد باشد، این موضوع تصمیم شورای پول و اعتبار را توجیه می‌کند که باید در جهت تغییر نرخ سود بانکی اقدام می‌شد.

هادی قوامی عضو شورای پول و اعتبار در این باره می گوید: از سال ۶۳ تا ۹۵ همواره نرخ تورم از نرخ سود بانکی بالاتر بوده است درسال های ۶۴ تا ۶۸ تورم چیزی حدود ۲۹ درصد و در سال ۷۴ حدود ۵۰ درصد بوده در حالی که نرخ سود ۱۴ درصد بوده است. این مابه التفاوت بدان معناست که سپرده گذاران حداقل ۳۵ درصد جریمه شده اند. هم‌چنین در سال ۹۲ تورم ۳۴ درصد و نرخ سود ۱۷ درصد بوده است. از حالا که نرخ تورم به ۹/۷ درصد در خرداد ۹۵ کاهش پیدا کرده، تقریبا ۶ درصد سود واقعی مثبت در بانکهاست. در این شرایط نرخ سود ۱۵ درصد وتورم زیر ۱۰ درصد بهتر از نرخ سود ۲۴ تا ۲۷ درصد و نرخ تورم ۴۰ درصد است.

نماینده مردم اسفراین در مجلس یادآور شد: با کاهش نرخ تورم انتظار افکار عمومی هم این است که نرخ تسهیلات نیز کاهش یابد لذا تصمیم شورای پول  و اعتبار این بود که نرخ تسهیلات از ۲۱ به ۱۸ درصد و نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد کاهش یابد که تفاوت نرخ سود و نرخ تسهیلات وام نیز در واقع مربوط به هزینه‌های شبکه بانکی است.

قوامی ادامه داد: ما باید کم کم به این سمت برویم که هم مردم و هم نظام بانکی درآمدهایشان را از طریق سودهای واقعی تامین کنند نه نرخ های شبه ربوی که مشکلات زیادی را نیز برای کشور ایجاد کرده است. به ویژه اینکه الگوی استقرار نقدینگی و جمعیت در کشور ما بهینه نیست در حالی که این کار موجب می‌شود الگوی استقرار جمعیت بهینه شودو به اقتصاد کشور کمک شود.

وی با ابراز امیدواری نسبت به تغییر رفتار مردم و جهت‌گیری سرمایه‌گذاری ها به سمت تولید خاطر نشان کرد: در حال حاضر ۶۲ درصد نقدینگی در استان تهران ۳۸ درصد در سایر نقاط کشور استقرار دارد اما با کاهش نرخ سود بانکی امید این می‌رود که جریان مهاجرت معکوس رشد کند و اتکای کشور بیشتر به سمت نوآوری، تلاش و کوشش برای رشد برون زا باشد.

این عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به رشد نقدینگی ۳۰ درصدی در سال ۹۴، تصریح کرد: از این ۳۰ درصد، ۱۷ درصد ناشی از رشد پولی و ۱۱/۲ درصد ناشی از ضریب فزاینده نقدینگی بوده که در نتیجه حجم نقدینگی به بیش از هزار هزار میلیارد تومان رسیده است.این میزان رشد نقدینگی در حالی است که تولید واقعی کشور کمتر از ۲ برابر شده و این نشان می‌دهد مردم عادت کرده‌اند نقدینگی را به سمت بخش های دلالی ببرند.

وی با اشاره به دغدغه و نگرانی‌ها در خصوص کاهش منابع بانکی در صورت کاهش نرخ سود افزود:‌ ما باید این شرایط را به نحوی مدیریت کنیم که نقدینگی کانالیزه شود و به سمت بخش تولدی سوق پیدا کند تا درآمد ناشی از کار و تلاش افزایش یابد، اما اگر به درستی شرایط را مدیریت نکنیم با این حجم عظیم نقدینگی ممکن است مشکلاتی نظیر تقویت بازار دلالی به وجود آید. البته نوسان بازار ارز در سال ۹۴، ۴/۵ درصد بوده و این نشان می‌دهد که وضعیت به خوبی مدیریت شده است.

اثربخشی و کارایی در سیاست های پولی و بانکی

رییس شورای پول و اعتبار برگزاری جلسات مشترک کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید را زمینه ای برای ایجاد تفاهم بین شبکه بانکی و مسئولان استانی دانست و اظهار کرد: نظام بانکی و بنگاه های تولیدی هرکدام مشکلات خود را دارند و باید به تفاهم و درک مشترک درخصوص مشکلات یکدیگر برسند. بنابراین کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید در استان ها ایجاد شده تا بتوانند زمینه تفاهم را ایجاد و به شناسایی مسائل پیش رو کمک کنند.

رییس کل بانک مرکزی در این جلسه بر سرعت عمل نظام بانکی تاکید کرد و گفت: نظام بانکی باید فرآیند مشخص و مناسبی درخصوص اعطای تسهیلات به بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط تعریف کند. بانک مرکزی نیز در این خصوص موارد چک برگشتی، مطالبات غیرجاری، عدم رعایت نسبت مالکانه و عدم وجود منابع در استان را مستثنی کرده است.

وی افزود: شرط اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط این است که تسهیلات سرمایه در گردش به حرکت خط تولید و استمرار آن منجر شود. حرکت نیز زمانی صورت می گیرد که محصول تولیدی، بازار مناسب داشته باشد و بنگاه تولیدی بتواند خلق ارزش کند.

سیف، اثربخشی در افزایش تولید و اشتغال را شرط لازم برای اعطای تسهیلات دانست و گفت: ظرفیت منابع و تسهیلات شبکه بانکی محدود است و باید دقت شود این منابع به بخش هایی اختصاص یابد که بیشترین اثربخشی را بر افزایش تولید و ایجاد اشتغال دارند.

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر لزوم حرکت حساب شده تر نظام بانکی در سال جاری، خاطرنشان کرد: سال جاری، بنا به تاکید مقام معظم رهبری سال اقدام و عمل است و ما باید در عملکرد پایان سال، شاهد رونق بنگاه های کوچک و متوسط در کشور باشیم.

وی با اشاره به رشد 44 درصدی تسهیلات پرداختی طی سه ماهه اول سال نسبت به دوره مشابه سال قبل، تصریح کرد: اولویت اول امسال تزریق تسهیلات به عنوان سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی است که مشکل نقدینگی دارند.
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر نظارت دقیق بر نحوه اعطای تسهیلات در بانک ها گفت: بانک ها باید اطمینان حاصل کنند که بنگاه های گیرنده تسهیلات به مرحله تولید رسیده باشند و زمینه بروز سوء استفاده گرفته شود.