اندیشمندان و اشخاص صاحب نام بانکی و دانشگاهی داخلی و بین المللی «تجربه بانک هاي اسلامی و چالش هاي نظام بانکی کشور در تعامل با مقررات بانکداري بین الملل»، «اصلاح ساختارها و فرآیندهاي اجرائی نظام بانکی کشور »، « سلامت نظام بانکی و نهادسازي و ابزارسازي در راستاي تعامل با بانکداري بین الملل » و «راهکارهای متنوع سازی و توسعه خدمات بانکی بین الملل در نظام بانکی کشور» را در همایش بانکداری اسلامی مورد بحث و کنکاش قرار خواهند داد.

دکتر محسن خوش طینت رییس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران و دبیر بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی در گفت و گو با روابط عمومی بانک مرکزی به تشریح ابعاد این همایش و شیوه تعامل سیستم بانکی و بانکداری اسلامی پرداخته است.

خوش طینت گفت: همایش سالانه بانکداری اسلامی، فرصتی مغتنم برای بسط دانش بانکداری،  تضارب افکار بین خبرگان و هم افزایی میان آنان بوده تا با اخذ نظرات  کارشناسان و صاحب نظران در مورد مسایل جاری نظام بانکی، برای سیاستگذاران نظام بانکی ارایه شود. این همایش بستری فراهم می کند تا پژوهشگران و کارشناسان نظام بانکی، حاصل پژوهش های خود را در اختیار کارشناسان، تصمیم گیران و سیاستگذاران اقتصادی و بانکی کشور قرار دهند.

وی افزود: بدلیل تحریم های ظالمانه اعمال شده بر نظام بانکی کشور طی دهه گذشته، میزان تعاملات بین المللی بانک های کشور به حداقل رسیده است، بنابراین طی این مدت، این شرایط منجر به ایجاد شکاف میان استانداردها و مقررات داخلی بانکی با مقررات بین المللی شده است. بر اساس نظر اکثریت اعضای شورای راهبردی در شرایط پسابرجام،عدم انطباق استانداردها و مقررات بین المللی داخلی با استانداردهای بین المللی، تبدیل به یکی از مهم ترین چالش های نظام بانکی شده است.

این مقام مسئول ادامه داد: بدیهی است هرگونه تعامل با نظام بانکداری بین المللی مستلزم انطباق عملیات بانکی با اصول شریعت اسلام است.

خوش طینت تاکید کرد: در همین راستا در سالهای گذشته، کشورهای اسلامی با تاسیس نهادهای مالی اسلامی مانند AAOIF و ...،  در صدد انطباق هرچه بیشتر استاندارهای بانکی داخلی خود با مقررات بین المللی بر اساس اصول شریعت اسلام برآمده اند. بررسی تجربه این کشورها می تواند راهنمای مناسبی برای تصمیم گیران و سیاستگذاران بانکی کشور باشد.

وی افزود: در حال حاضر آن گروه از مقرراتی که تعامل با نظام بانکی بین المللی را با چالش روبه رو کرده است در حوزه هایی نظیر الزامات سرمایه ای کمیته بین المللی بال، پولشویی و تامین مالی تروریسم و استانداردهای گزارشهای مالی بین المللی (IFRS) می باشد.

رئیس موسسه عالی بانکداری گفت: در سالهای گذشته نقش واسطه گری مالی بانک ها به طور نسبی کاهش یافته و سهم درآمدهای بانکی از محل ارایه خدمات  و محصولات متنوع بانکی  به طور چشمگیری افزایش یافته است که این مساله به شکل رشد فزاینده اقلام زیرخط ترازنامه بانک های بین الملل قابل مشاهده است.

خوش طینت گفت: به عنوان مثال بانکداری بین الملل در کنار ابزارهای مالی سنتی نظیر اعتبار اسنادی و ضمانت ها، در سال های اخیر از ابزارهای مالی جدیدی نظیر حساب باز (Open Account)، در بسیار از بانک های بزرگ دنیا متداول شده که در گسترش تجارت بین المللی نقش بسزایی داشته است.  همچنین رشد چشمگیر تکنولوژی و فناوری های اطلاعاتی، منجر به ارایه خدمات کارمزدی بانکی در حوزه های بانکداری مجازی، بانکداری شرکتی و...، شده است.

وی افزود: در حال حاضر عملکرد نظام بانکی کشور از ابعاد گوناگون بر اساس شاخص های مختلف نظیر نسبت مطالبات غیرجاری، کفایت سرمایه، میزان ذخیره گیری مطالبات مشکوک الوصول و نسبت های نقدینگی با استانداردهای بین المللی فاصله دارد.

به عقیده این استاد دانشگاه یکی از دلایل بروز این وضعیت، عدم رقابت جدی بانک های بزرگ و پیشرفته دنیا در صنعت بانکداری داخلی بوده که در نتیجه کارایی پایین عملیات بانکی کشور را به همراه داشته است. بنابراین یکی از آثار خارجی ورود بانک ها بزرگ بین المللی به نظام اقتصادی کشور، قرارگرفتن بانک ها در معرض رقابت با بانک هایی با استاندارد و کارآیی بالا خواهد بود.  این مساله می تواند تاثیرات معناداری نظیر بهبود عملکرد نیروی انسانی، بهبود ساختار سازمانی و بهبود فرانیدهای بانکی را به دنبال داشته باشد.

وی ادامه داد: تصمیم گیری بر مبنای اطلاعات صورت می گیرد. گزارشگری های مالی ابزاری برای انتقال اطلاعات  مالی تمامی موسسات و بنگاه های اقتصادی می باشند. در کلیه جوامع گزارشگری های مالی بر پایه اصول و استانداردهای منطقی است که با ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن کشور سازگار باشد. پس به لحاظ تفاوت های ساختاری در جوامع، طبیعتاً استانداردهای گزارشگری مالی در هر کشور متفاوت است. اما از دیر باز جوامع و انجمن های حرفه ای بین المللی به دلیل تعاملات کشورها با یکدیگر از قبیل مقررات و قوانین به لحاظ صادرات و واردات، سرمایه گذارهای های مالی به لحاظ جذب منابع خارجی، تلاش هایی در جهت رفع تفاوت ها و یا به حداقل رساندن آنها، در بین ملت ها داشته اند که از جمله تشکیل اتحادیه اروپا نمونه بارزی در جهت نزدیکی و حذف تفاوتها در بین کشورهای اروپایی است. خوش طینت افزود: در این راستا، تدوین استانداردهای حسابداری مالی بین المللی (IAS) و نهایتاً (IFRS) یعنی استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی به منظور پاسخگویی به استفاده کنندگان آن گزارش های مالی شامل نهادهای ناظر بین المللی و یا سرمایه گذاران خارجی صورت گرفته است. پس تمام بنگاه ها و نهادهای مالی در بازار پول و سرمایه در تمامی کشورها به لحاظ همین تعاملات بین المللی به صورت خودجوش به پیروی از این استانداردها، استقبال نشان می دهند و در جهت عدم پیروی، از گردونه تعاملات بین المللی حذف می شوند. پس در کشور ما پس از توافقنامه برجام که نویدی از این تعاملات بین المللی را باخود به همراه دارد، ناگزیر است که این استانداردها را بکار ببرد.

وی ادامه داد: یکی از کارکردهای اصلی بانک مرکزی هرکشور در کنار اتخاذ سیاست های پولی وارزی، تنظیم مقررات احتیاطی به منظور ارتقا ثبات و سلامت بانکی است. تجربه کشورهای مختلف حاکی از آن است که عدم رعایت استاندارهای ثبات و سلامت بانکی، منجر به افزایش احتمال وقوع بحران بانکی و در نتیجه بی ثباتی اقتصادی می شود. بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی بر این عقیده اند که یکی از دلایل رکود اقتصادی، مشکلات بخش بانکی است که ناشی از عدم رعایت همین استاندارهاست.

خوش طینت افزود: بانک مرکزی در سال های اخیر در راستای تحقق این اهداف، اقدامات مناسبی همچون برخورد با موسسات فاقد مجوز بانک مرکزی، اشاعه مقررات بال 2 و 3 در سطح شبکه بانکی، الزام بانک ها به رعایت استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی و ... کرده است. بدیهی است که بانک مرکزی در این راه، با مقاومت برخی گروه های ذینفع مواجه است.

به گزارش اگزیم نیوز، بیست و هفتمین همایش بانکداري اسلامی روزهاي سه شنبه و چهار شنبه 9 و 10 شهریورماه 1395  با موضوع « تعامل نظام بانکداري بدون ربا با بانکداري بین الملل » با حضور صاحب نظران، اساتید دانشگاهی و کارشناسان بانکی در سالن اجلاس سران برگزار می شود.