بازار عراق از توانایی جذب گسترده در بخش خدمات فنی و مهندسی برخوردار است. ایران در حال حاضر 80 درصد خدمات فنی مهندسی خود را به عراق صادر می کند. این درحالی است که افزایش صادرات در این حوزه، افزایش صادرات را در مصالح ساختمانی، مواد اولیه و همچنین اشتغال زایی به دنبال خواهد داشت. این در حالی است که مشکلات بیمه، تعاملات بانکی، عدم بودجه کافی و نا امنی از جمله موانعی است که بر سر راه سرمایه گذاران در این بخش قرار دارد.

در این رابطه رایزن بازرگانی ایران در عراق معتقد است هرچند تحریم ها باعث بروز مشکلاتی در زمینه صدور خدمات فنی مهندسی بویژه دریافت ضمانت نامه از بانکهای خارجی و نبودن ارتباط میان بانکها شده بود، اما در مورد عراق غالب مشکلات بوجود آمده بخاطر شرایط نابسامان داخلی عراق است. به گفته ابراهیم محمدرضازاده کاهش قیمت نفت، جنگ داخلی عراق، مبارزه با تروریسم، بالا رفتن هزینه های داخلی و پایین آمدن درآمد و وابستگی 97 درصدی عراق به نفت از عمده دلایل کاهش صادرات خدمات فنی مهندسی به این کشور است. به گفته وی دلایل ذکر شده باعث کاهش بودجه عمرانی شده و دولت عراق به تمامی پیمانکاران داخلی و خارجی بدهکار است؛ بصورتی که پروژه های زیر نود درصد پیشرفت فیزیکی تعطیل و برای مابقی پروژه ها نیز بودجه کافی برای تکمیل وجود ندارد.

وی در ادامه گفت: باید در نظر داشت که صادرات خدمات فنی مهندسی به دنبال خود یکسری کالا را برای صادرات به کشور هدف خواهد برد، به این معنا که وقتی پروژه ای در عراق توسط یک شرکت ایرانی انجام می شود، بواسطه ارتباط و آشنایی که با تولیدات ایرانی دارند و مقایسه قیمت و کیفیت کالا سعی می کند کالای ایرانی بخرد؛ به شرطی که کارفرما منعی برای استفاده از کالای ایرانی مقرر نکرده باشد. از طرف دیگر خوشبختانه پیمانکاران ایرانی نیز سعی دارند از کالا و مواد اولیه و مصالح ایرانی که قیمت رقابتی دارند، بهره ببرند.

محمدرضازاده گفت: در حال حاضر اکثر پیمانکاران خارجی در بازار عراق با مشکل مواجه هستند. آنها بابت تجهیزات و ماشین آلاتی که از کشور خارج کرده اند، ضمانت نامه امضا کرده و در شرایط موجود در حال زیان دهی هستند؛ هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت و صندوق ضمانت صادرات آنها را حمایت می کند اما عمده مشکل صادرکنندگان به قوت خود باقی است. به گفته وی تا روی پای خود ماندن دولت عراق این وضعیت ادامه خواهد داشت ولی امید می رود پس از پاکسازی این کشور از داعش اقتصاد آن کم کم بتواند به روال اولیه بازگردد، البته این بهبود مستلزم برقراری امنیت کافی و بالا رفتن قیمت نفت نیز هست.

رایزن بازرگانی ایران در عراق به کوتاه بودن فرصت اعلام مناقصه تا دریافت ضمانت نامه اشاره کرد و گفت: در مورد جذب پروژه های خدمات فنی و مهندسی بیشترین موفقیت را ایرانی ها داشتند و یکی از کم مشکل ترین کشورها برای کار فعالین اقتصادی، عراق بوده است.

وی گفت: به واسطه ارتباطات نزدیک دو کشور، همکاری بانکها امکان پذیر بوده و امیدواریم با توافقاتی که در برجام صورت گرفته و با بازشدن راه شرکت ها و بانک های ایرانی در بازارهای هدف خصوصا عراق این مساله تسهیل شود. لازم به ذکر است که بانک مرکزی عراق اطلاعیه ای منتشر کرده مبنی بر اینکه بانکهای ایرانی مجازند در عراق ضمانت نامه داده و کلیه فعالیت های بانکی را در عراق انجام بدهند.

به گزارش اگزیم نیوز چندی پیش نیز رئیس ستاد عراق وزارت امور خارجه  در همایش بررسی چالش های صادرات کالا به عراق که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد گفت: از 13 میلیارد دلار تجارت ایران با عراق در سه سال اخیر 6.2 میلیارد دلار از این میزان در سال 94 و مربوط به صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران با این کشور است.

وی اضافه کرد: وجود 18 گذرگاه رسمی و غیر رسمی در طول 1400 کیلومتر مرز مشترک با این کشور، عراق را به دومین مقصد تجاری صادرات غیر نفتی برای ایران تبدیل کرده است. کنعانی گفت: اولین مقصد تجاری ایران کشور چین است، اما صادرات محصولات به این کشور اغلب کالاهای طبیعی و اولیه است اما صادرات به عراق عمدتاً محصولات نهایی است.

رئیس ستاد عراق وزارت امور خارجه گفت: ایران با عراق در 2 حوزه تجاری و اقتصادی در اقلیم کردستان عراق و همچنین عراق مرکزی فعالیت دارد و اگرچه این دوگانگی ممکن است، در برخی حوزه‌ها به دلیل تفاوت معیارها مشکلاتی فراهم کند، اما فرصت‌های مناسبی را هم به لحاظ تجاری در اختیار ایران قرار می‌دهد.

وی افزود: علاوه بر 6.2 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی به عراق، حوزه ترانزیت با درآمد یک میلیارد دلاری سالانه، حوزه انرژی با روزانه 1200 مگاوات صاردات برق به عراق و حوزه گردشگری با سفر سالانه 2.5 میلیون گردشگر عراقی به ایران از دیگر زمینه های همکاری دو کشور است.