افزایش پایه پولی در کنار رشد تورم تولیدکننده را باید دو سیگنال مهم برشمرد که می توانند در داده های اقتصادی فعلی تغییراتی محسوس را ایجاد کنند. در روزهای اخیر بانک مرکزی در گزارشی مبسوط شاخص های اقتصادی بهار 95 را با جزئیات آن اعلام کرد. با توجه به ماهیت اصلی بانک مرکزی می توان ارقام و آمارهای پولی در این گزارش را برجسته تر از سایر بخش ها برآورد کنیم اگرچه به آمارهای دیگری نیز اشاره شده است. این در حالی است که افزایش نقدینگی ، رشد پایه پولی و صعود تورم تولیدکننده در کنار افزایش بهای ارز در بازار آزاد سیگنال های مهمی به شمار می آیند که می توانند تورم مصرف کننده را با تغییراتی جدی رو به رو سازند.

آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که پایه پولی کشور در پایان خردادماه سال جاری به 1585 هزار میلیارد ریال رسیده که اگرچه به نسبت اسفندماه سال 94 تنها 3.4 درصد رشد را نشان می دهد ولی همین نرخ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خود 20.3 درصد افزایش را ثبت می کند که رقم بسیار بالایی بوده و هست. از سوی دیگر در سه ماهه اول سال 94 به نسبت پایان اسفندماه سال 93 ، رشد پایه پولی تنها 0.4 درصد بوده که باز هم نشان دهنده جهش محسوس پایه پولی یا همان پول پرقدرت است.

در خصوص نقدینگی هم شرایط مشابهی حکمفرماست و شاید وخامت بیشتری را نشان دهد. در پایان سه ماهه نخست سال 95 حجم نقدینگی به رقم 10 هزار و 595 میلیارد ریال رسیده که بالاترین نرخ در تاریخ اقتصادی کشور بوده ولی نگرانی اصلی از رشد این نرخ یعنی افزایش 29.7 درصدی به نسبت پایان سال گذشته است. این در حالی است که در پایان سال 94 رشد نقدینگی نزدیک به 30 درصد افزایش یافته که نشان دهنده وخامت کلی اوضاع است.

نگاهی به نوسان پایه پولی نشان می دهد که این روند افزایشی هنوز هم ادامه دارد و با بررسی های بیشتر و استفاده از آمارهای دیگر بانک مرکزی مشخص خواهد شد که حجم پایه پولی در شهریورماه با رشد سالیانه 20.4 درصد به 1655 هزار میلیارد ریال افزایش داشته است. با توجه به این موارد باید گفت که رشد پایه پولی در ماه های اخیر در ارقامی نزدیک به 20 درصد تثبیت شده که خود دلیلی برای نگرانی های تورمی در آینده به شمار می رود.

گزارش بانک مرکزی همچنین در سه ماهه ابتدایی سال جاری تولید نفت خام را رقمی نزدیک به 3 میلیون و 544 هزار بشکه در روز معرفی کرده  که به نسبت مدت مشابه سال قبل از رشدی 4.9 درصدی حکایت دارد. این در حالی است که صادرات نفت خام در همین زمان 12.4 درصد افزایش یافته و به  2 میلیون و 8 هزار بشکه در روز رسیده است. این روند تولید و صادرات نشان می دهد که حجم صادارت از تولید داخلی پیشی گرفته یعنی می توان این نگرانی را برای سه ماهه ابتدایی سال جاری ارائه کرد که با مصرف داخلی نفت خام در پالایشگاه ها کاهش یافته و یا  کشور در رشد تولید با مشکل رو به رو شده و از موجودی ذخایر استفاده کرده است. در هر حال امید است که تزریق نفت خام به پالایشگاه های داخلی کاهش پیدا نکرده باشد زیرا خروجی آن را باید افزایش واردات بنزین قلمداد کرد. در بخش دیگری از آمارهای بانک مرکزی تولید برق به 70 هزار مگاوات افزایش یافته که از رشدی 19.8 درصدی حکایت می کند.

در خصوص بخش صنعت شاهد هستیم که شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی در سه ماهه ابتدایی سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن 2.7 درصد افزایش یافته که رقمی نسبتاً  منطقی به شمار می آید. این در حالی است که در همین زمان اعطای جواز تأسیس به واحدهای صنعتی با 6.3 درصد افت رو به رو بوده ولی حجم سرمایه گذاری مورد نیاز برای آن ها 36.6 درصد افزایش یافته است. همچنین در همین دوره پروانه بهره برداری صادرشده 10.6 درصد افزایش یافته و همچنین حجم سرمایه گذاری های آن نیز 230.6 درصد صعود کرده است.

آمارهای فوق را باید جدی گرفت نشان دهنده این نکته است که اقتصاد کشور به سمت بهره برداری و احداث واحدهای بزرگ در حرکت است که به احتمال قوی با توجه به افزایش سرمایه گذاری واحدهای مورد بهره برداری ، این بخش های تولیدی یا دولتی و یا خصولتی خواهند بود که البته با برنامه ریزی های دولت در جهت بهره برداری و تزریق مالی به واحدهایی که پیشرفت اجرایی بالایی دارد همخوانی داشته و نشان می دهد این واحدها در حال خودنمایی و آغاز به کار هستند. به نظر می رسد از این پس بار اصلی رشد اقتصادی در کشور بر عهده بخش های بزرگ صنعتی قرار بگیرد که در آمارها نیز چنین مواردی به صراحت ملاحظه شده ولی کاهش جواز تأسیس نیز نشان می دهد که سرمایه گذاری های خرد به استثناء واحدهای دانش بنیان در حال عقب نشینی است. این وضعیت شاید در نگاه اول منطقی به نظر برسد ولی این شائبه را نیز مطرح می سازد که سرمایه گذاری ها به سمت واحدهای بزرگ و بالادستی معطوف شده و زنجیره ارزش با  تضعیف نسبی واحدهای پایین دستی رشد چندانی نداشته و ندارد. از سوی دیگر در غالب کشورها بار اصلی اشتغال بر عهده شرکت های کوچک و متوسط و صنایع پایین دستی قرار داشته و در صورت ادامه این وضعیت و توجه تنها به واحدهای بزرگ و بالادستی ، بحث اشتغال مغفول خواهد ماند. این نگرانی را باید جدی گرفت مخصوصاً از آن جهت که در همین نرخ های رسمی از سوی بانک مرکزی ، نرخ بیکاری رسمی 12.2 درصد اعلام شده که رقم بالایی برای ایران محسوب می شود.

در خصوص صدور پروانه های ساختمانی در سه ماهه نخست سال جاری در تهران 21.4 درصد کاهش ثبت شده و در شهرهای بزرگ نیز این نرخ 15.1 درصد افت داشته است.

هرچند در گزارش بانک مرکزی توجه چندانی به تورم تولیدکننده نشد ولی در ماه های اخیر شاهد رشد محسوس و ممتد تومر پیش نگر هستیم که می تواند در نهایت به افزایش تورم مصرف کننده نیز منجر شود. این در حالی است که هم اکنون هم رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی و هم افزایش نرخ ارز پتانسیل های افزایش تورم  را ایجاد کرده همچنین تورم تولیدکننده نیز سیگنال مهم دیگری را در برابر سطوح فعلی تورم ایجاد کرده است. با توجه به مواد فوق شاید دولت بتواند تورم سالیانه را کمتر از 10 درصد حفظ کند ولی افزایش مجدد تورم و شکستن سقف 10 درصدی نه تنها دور از ذهن نیست بلکه قابل پیش بینی نیز خواهد بود.