سیدکمال سیدعلی، مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران مهمان ویژه سی امین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بود. این جلسه صبح امروز با حضور هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در محل ساختمان این اتاق برگزار شد.

به گزارش اگزیم نیوز مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران ضمن شرح خدمات این صندوق گفت: رتبه ریسک اعتباری فعلی کشور 6 است  و انتظار داریم این رتبه به 3 برسد. کسب این رتبه محتمل است چراکه ما در سالهای منتهی به تحریم رتبه 4 را در این بخش تجربه کرده ایم.

مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: حجم تجارت جهانی ۱۶ هزار میلیارد دلار است که مجموعه پوشش های صندوق ضمانت صادرات دنیا، ۱۱ درصد از این میزان است؛ چراکه کل واردات کشور ما در ارتباط با خدمات فنی و مهندسی در سال های گذشته که از فاینانس استفاده می‌شد، ۳۵ میلیارد دلار است و ایران بزرگترین جذب کننده فاینانس دنیا در میان مدت و بلندمدت بوده است. اقساط این فاینانس نیز حتی در تمام دوران تحریم به موقع پرداخت شده است.

سیدعلی گفت: ایران به لحاظ موسسات بیمه ای دنیا، مشتری خوبی است، اما باید چارچوب ها در مسائل سیاسی نیز تسهیل شود. بر این اساس ۷۰ درصد فاکتورهای ریسک ایران، اقتصادی است که از جمله آن میزان ذخایر، فضای کسب و کار را می توان نام برد.

سید کمال سیدعلی با بیان اینکه کار کارشناسی لازم باید بر روی ادغام صندوق ضمانت صادرات ایران و بانک توسعه صادرات صورت گیرد، گفت: ۹۶ صندوق ضمانت صادرات در دنیا وجود دارد برای تصمیم گیری در این مورد باید کار کارشناسی انجام بگیرد نباید عجولانه در این رابطه عمل کرد. البته هر زمان که شرایط سخت می‌شود، اهمیت این موسسات بالا می رود، به هر حال در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ دیدگاه این بود که این موسسات در دنیا خصوصی شوند؛ چراکه اکنون بیش از ۹۰ درصد این موسسات دولتی هستند و دولتی هم مانده اند

وی ادامه داد: بسیاری از ریسک های ما در کشورهای رتبه شش و هفت وجود دارد. ما در اروپا کار صنعتی نمی توانیم انجام دهیم، البته در عراق، سریلانکا، تاجیکستان و سودان نیز پروژه هایی داشته ایم؛ البته علی رغم اینکه در برخی کشورها همچون سودان، روابط سیاسی خوبی نداریم، روابط اقتصادی ما خوب است که صندوق ضمانت صادرات ایران، پوشش ریسک را انجام می دهد..

مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات خاطر نشان کرد: تلاش ما این بوده که بتوانیم پول را با نرخ زیر ۱۸ درصد و ۱۶ درصد به صادرکنندگان برسانیم، این در حالی است که بانکهای خصوصی نتوانسته اند با این نرخ به صادرکنندگان وام بدهند، اما برخی از آنها که با صندوق توسعه ملی قرارداد دارند، با ۱۲ تا ۱۳ درصد تسهیلات را در اختیار فعلان صادراتی قرار می دهند. در گذشته تمرکز ما بر روی بانکهای خصوصی بود، اما اکنون با بانکهای دولتی بیشتر کار می کنیم که نرخ تمام شده پول آنها پایین تر است.

سیدعلی با تاکید بر اینکه نرخ ارز باید همراه با تورم تغییر یابد، خاطرنشان کرد: ضمانت نامه ورود موقت را به گمرک خواهیم داد و اگر مشتری با گمرک تسویه حساب نکرد، صندوق وارد عمل می شود. به دولت هم پیشنهاد داده ایم که رقمی را در اختیار ما بگذارند تا به پیمانکاران داخلی بدهیم تا در بازارهای جهانی بتوانند رقابت کنند. درگذشته نیز این ضمانت نامه تجربه شده است و خسارتی هم برای صندوق نداشته است ما این پیشنهاد را به دولت ارائه کرده ایم.

وی افزود: فعال سازی مجدد خطوط اعتباري در دستور کار قرار گرفته است. طی سالهای اخیر امکان اعتبار خریدار در کشورهای دیگر محدود شد، اکنون دوباره احیای این موضوع را در دستور کار داریم. بر این اساس دولت ۲۰۰ میلیون دلار در اختیار گذاشته است که ۱۸۰ میلیون دلار آن به پیمانکاران پرداخت شده است.

سیدعلی گفت: وصول مطالبات در صندوق ضمانت صادرات ایران رونق گرفته و ۴۰ تا ۵۰ درصد مبالغ ایران از ونزوئلا و کوبا نیز بازپرداخت شده است. با بازگشت این منابع  امسال حداقل به دو میلیارد دلار پوشش خواهیم رسید. ضمن اینکه محصول دیگری که امسال اجرایی خواهیم کرد، پوشش رد غیرمنصفانه ضمانت نامه ها است.