بررسی آخرین آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی از بدهی های دولت به بانک ها نشان می دهد که در مدت 8 ماه بدهی دولت به بانک ها با رشد 18.4 درصدی روبرو شده و به بیش از 187 تریلیون تومان رسیده است و این در حالی است که این میزان رشد در قیاس با رقم سال گذشته 31 درصد اعلام شده است.

کارشناسان اقتصادی در این زمینه می گویند بانک‌ها عمدتاً یا از طریق سرمایه خود که سهامداران آنها فراهم کرده‌اند تأمین منابع می کنند و یا از طریق سپرده‌های خود که سپرده‌گذاران آنها در اختیارشان قرار داده‌اند. لذا یا باید هزینه‌های جاری فعالیت خود را پرداخت کنند، یعنی حقوق کارکنان خود را پرداخت کنند، هزینه‌های حفظ و نگهداری دارایی‌های خود را بدهند و... یا باید به درخواست‌های تسهیلات که مشتریان آنها ارائه کرده‌اند پاسخ مقتضی بدهند.

در این رابطه بدیهی است که هر چقدر منابع بانک‌ها از مصارف آنها کمتر شود، احتمال اینکه نیاز به استقراض داشته باشند، بیشتر است. با این حال، ممکن است تصور شود بانک‌ها به سادگی می‌توانند از مصارف خود بکاهند. یعنی می‌توانند از ارائه تسهیلات به مشتریانی که به آنها مراجعه می‌کنند خودداری کنند و به این ترتیب، نیازی به استقراض نخواهند داشت.

در این رابطه احمد حاتمی یزدی با اشاره به این که رشد تولید در حالت عادی بین ۵ تا ۸ درصد است افزود: رشد نقدینگی در ۴ سال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد بوده که با رشد ایده آل تولید متناسب نیست و بسیار بالاتر است.

وی با اشاره به بدهی کلان دولت به حوزه تولید گفت: بخش عمده نقدینگی کشور توسط این بدهی ها تشکیل می شود که اگر این پول را به بانک ها نپردازد، موجب توقف در سیستم بانکی کشور خواهد شد.

حاتمی ادامه داد: بدهی های دیگر هنوز در وزارت دارایی به مردم گزارش نشده ولی وزیر سابق دارایی اعلام کرد بدهی دولت به ۶۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود که معادل نیمی از کل نقدینگی دولت است.

وی لزوم مدیریت بدهی دولت را مورد تاکید قرار داد و افزود: یک مرکز در وزارت دارایی یا جایی دیگر باید بصورت مداوم بدهی دولت را پایش کند تا مورد مدیریت قرار گیرد.

در این بین انباشت بدهی های دولت به بخش خصوصی و پیمانکاران موضوعی است که مشکلات فراوانی را به وجود آورده است. در این راستا یکی از پیشنهادهای مهم برای گنجانده شدن در قانون بودجه سال 1397 از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح شده است.

در گذشته تهاتر بدهی دولت و بخش خصوصی انجام می گرفت اما آنچه در این پیشنهاد جدید است، سه جانبه شدن تهاتر بدهی ها از طریق اضافه شدن بانک هاست. زیرا علاوه بر بدهی بالای دولت به بخش خصوصی، بانک ها نیز مطالبات سنگینی را از بخش خصوصی دارند.

بر اساس این پیشنهاد با استفاده از اوراق تسویه خزانه، بدهی دولت به بخش خصوصی و بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها، با مطالبات دولت از بانک‌ها در لایحه بودجه سال 1397، تهاتر خواهد شد. لذا سوال اینجاست که این پیشنهاد چگونه می تواند از منظر دولت، بانک ها و بخش خصوصی به عنوان راه حل بخشی از مشکلات تلقی شود؟

مهمترین کانال اثرگذاری مستقیم بودجه کل کشور بر حجم نقدینگی از طریق تغییر در خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی است. با افزایش خالص بدهی دولت و شرکت های دولتی به سیستم بانکی، حجم نقدینگی افزایش می یابد. در سال ۱۳۹۵ از ۲۳.۲ درصد رشد نقدینگی، ۴.۷ درصد و در نیمه اول سال ۱۳۹۶ هم از ۱۰.۹ درصد رشد نقدینگی ۱.۷ درصد ناشی از افزایش خالص بدهی دولت و شرکت های دولتی به سیستم بانکی بوده است.

همچنین روند بدهی دولت و مانده وام ها و سپرده های دولت به سیستم بانکی نشان می دهد: روند حجم بدهی دولت به سیستم بانکی به شدت در حال افزایش است و در پایان نیمه اول سال ۱۳۹۶ به رقم ۲۰۸۹ هزار میلیارد ریال رسیده است. این در حالی است که روند مانده وام ها و سپرده های دولت به سیستم بانکی افزایش متناسبی ندارد. بنابراین خالص بدهی دولت به سیستم بانکی در حال افزایش شدید است. به طوری که در پایان شهریور ۱۳۹۶ به رقم ۱۵۵۹ هزار میلیارد ریال رسیده است.

افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی عمدتاً ناشی از مبالغ اصل و فرع تسهیلات تبصره های اعطایی بانک ها است که به تعهد دولت بوده و سررسید شده، اما وصول نشده است .نمونه چنین تسهیلات تبصره ای را می توان در بند”ه” تبصره ۴ لایحه بودجه ۱۳۹۷ مشاهده کرد. براساس این بند بانک های عامل ۴۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به مؤسسات آموزشی پرداخت می کنند که پس از تنفس دوساله از محل درآمد اختصاصی آنها بازپرداخت می شود. نکته مهم این است که چه ضمانتی وجود دارد که مؤسسه آموزشی وام گیرنده وجوه را بازپرداخت کند. در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات مذکور، حجم بدهی دولت به سیستم بانکی افزایش می یابد.