مسعود خوانساری صبح امروز بیست و چهارم بهمن ماه در جمع هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: رئیس جمهور بارها در صحبت های خود اعلام کرده است که دولت تاجر و بنگاه دار خوبی نیست و باید کارها در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. این به معنای تمایل و عقیده دولت به نتیجه بخش بودن واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی است؛ البته این امر تنها در اختیار دولت نیست و نهادهای دیگر نیز در اینباره موثر هستند و گاها ممکن است مانع این امر شوند.اما اگر دولت اراده کافی داشته باشد می تواندبه تحقق این امر کمک کند.

رییس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: متاسفانه آمار ها نشان می دهد علی رغم دو برابر شدن تولید ناخالص مالی در برهه 55 تا 92، تشکیل سرمایه بخش خصوصی تا سال ۹۲ تقریبا ثابت بوده است. به نحوی که حجم سرمایه گذاری سال ۵۶ معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است که در سال ۹۲  تغییری نداشته است.

به گزارش اگزیم نیوز وي به موضوع انحصار در حوزه اقتصادی اشاره کرد و گفت: انحصار بازار رقابتی بین بخش دولتی و خصوصی را ناعادلانه کرده و بخش دولتی از انحصاری استفاده می کنند که بخش خصوصی از آن محروم است؛  حدود دو سال است که برخی بنگاهها طلبکار از دولت هستند که در مقابل، به دولت و نظام بانکی هم بدهی دارند، در حالیکه هر ماه دو درصد جریمه مالیاتی برای آنها اعمال می شود که بر این اساس، اوراق قرضه با ۸ درصد در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد که عادلانه نیست.

وی با ذکر این مهم که با این روند نمی توان بخش خصوصی را رشد داد گفت؛ شاهد ۳۰ میلیارد دلار طرح پتروشیمی آماده هستیم که بخش خصوصی آمادگی اجرای آن را دارد، اما با مطالبه ۱۲۰ درصد وثیقه برای هرطرح از سوی بانک ها عملا دست بخش خصوصی از این بخش کوتاه شده است.حال آنکه در مورد طرح های دولتی، این کار به راحتی انجام می شود.

رئیس اتاق تهران به مشکلات صادرات خدمات فنی و مهندسی اشاره کرد و گفت: ما ظرفیت  ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار در سال صادرات خدمات فنی و مهندسی داریم در حالیکه اکنون ۶ میلیارد دلار در مناقصه های خارجی، ایرانی ها برنده شده اند، اما نمی توانند گارانتی لازم را ارایه دهند؛ ضمن اینکه برای فاینانس نیز بخش خصوصی قابلیت ارایه وثایق لازم را ندارد و امکان رشد و توسعه این بخش از ما سلب شده است.

خوانساری با تاکید بر ضرورت ثبات سیاستهای خرد و کلان از سوی دولت اظهار داشت: رونق سرمایه گذاری بخش خصوصی در سال ۴۲ تا ۵۳ اقتصاد ایران به خاطر یک اقتصاد باثبات بوده است و الان نیز لازمه حضور پرقدرت بخش خصوصی در اقتصاد و تحول در بخش سرمایه گذاری ثبات نرخ ارز و اقتصاد است. چرا که نوسانات ارزی لطمه جدی به اقتصاد وارد می کند  از وظایف دولت است که به این امر پرداخته شود و گرنه بخش خصوصی لطمات جدی خواهد خورد. گرچه شاهد بوده ایم که رئیس کل بانک مرکزی هر سه ماه یکباره موضوع تک نرخی کردن ارز را مطرح کرده اما خبری از تحقق آن نیست

خوانساری با اشاره به نوسانات شدید نرخ ارز در هفته های گذشته، گفت: ای کاش تجربه چندین ساله بعد از انقلاب را که مرتب تکرار شده است، درست می گرفتیم و به این عمل می کردیم که نوسانات پیش نیاید، اما امیدواریم بانک مرکزی راهکاری را برای به حداقل رساندن نوسانات بیاندیشد.

وی بالا بودن قیمت ارز حواله ای در بازار را نشانه خروج سرمایه از کشور دانست و گفت: از سه ارز موجود در بازار، ارز شرکتی که در ارتباط با واردات است  ارز اسکناس که در بازار وجود دارد و ارز حواله که قیمت آن بالاتر از دو ارز دیگر است و این سیگنال خوبی برای اقتصاد نیست چراکه به معنای خروج سرمایه ها از کشور است. از دولت می خواهیم که به این موضوع  به صورت جدی توجه  کند.

وی به تعهد اتاق بازرگانی برای ساخت مدرسه و کلاس آموزشی در کرمانشاه اشاره کرد و گفت: بر این اساس تعهد اتاق های بازرگانی بنا شد 140 کلاس درس در مناطق زلزله زده ساخته شود و  هر کلاس ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان هزینه خواهد داشت که امیدواریم تا شهریورماه سال آینده آماده  تحویل شود. این اقدام در راستای مسوولیت اجتماعی اتاق های بازرگانی صورت پذیرفته است.