تحقق ۱۰۰ درصدی درآمد دولت از محل مالیات ها با اجرای طرح جامع مالیاتی

امکان تحقق درآمد ۱۵۳ هزار میلیارد تومانی از محل مالیات و عوارض گمرک به طور صد در صد در بودجه ۹۸ وجود دارد اما این امر در صورتی محقق خواهد شد که برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی توسعه زیرساخت های الکترونیکی و اجرای طرح جامع مالیاتی در راس برنامه دولت قرار گیرد. در این صورت با توجه به تولید ناخالص ملی کشور اگر بخواهیم بطور واقعی و شفاف مالیات بگیریم باید چیزی حدود ۳۰۰ هزارمیلیارد تومان مالیات اخذ شود.

به گزارش اگزیم نیوز دولت در لایحه بودجه سال 98، پیش بینی درآمد 153هزار میلیاردتومانی از محل اخذ مالیات و عوارض گمرکی دارد که این این امر با افزایش 11 هزار میلیاردی درآمد مالیاتی برای سال آینده همراه خواهد بود.

دولت برای سال آینده حدود ۲۰۸ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی کرده که در مقابل آن ۳۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد. بر این اساس تراز عملیاتی بودجه به ۱۱۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد که نشان می‌دهد دولت در تامین رقم هزینه های جاری خود همچنان به درآمد نفتی وابسته است.

طبق آنچه در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی شده، دولت از ۲۰۸ هزار میلیارد تومانی که از محل درآمدها به دست می‌آورد ۱۵۳ هزار میلیارد تومان متعلق به درآمدهای مالیاتی و مانده آن از محل درآمدهای ناشی از کمک‌های اختصاصی، مالکیت دولت، فروش کالا و خدمات، جرایم و خسارات و همچنین درآمدهای متفرقه است.

به گفته کارشناسان، زیان‌های درآمدی برای دولت، ایجاد اختلال در بازار رقابتی، تبعیض و بی عدالتی بین مودیان مالیاتی، فرار مالیاتی، تحمیل هزینه بر دوش سایر مودیان و نقض اصل خنثایی مالیات از مهمترین آثار منفی معافیت‌ها و مشوق های مالیاتی به شمار می‌روند. که این امر موجب معافیت حدود ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی از مالیات، شده است.

از سوی دیگر براساس آمار اعلام شده برای اولین بار در سال گذشته مالیات سهم بیشتری از نفت در دخل کشور داشته است که به همین منظور دولت در نظر دارد برای سال جاری نیز درامدهای خود را به سقف 159 هزار میلیارد تومان برساند که از این میزان 113هزار میلیارد تومان مالیات و حقوق ورودی و 46 هزار میلیارد تومان مربوط به سایر درآمدها است. هر چند که دولت به طور جدی به دنبال جایگزین کردن درآمدهای حاصل از مالیات و افزایش صادرات است اما همچنان بخش قابل توجهی از اقتصاد وابسته به درآمدهای نفتی است.

برهمین اساس غلامرضا حیدری کرد زنگنه رییس اسبق سازمان امورمالیاتی در گفتگو با اگزیم نیوز در پاسخ به این سوال که چقدر امکان تحقق درآمد 153 هزار میلیاردتومانی از محل مالیات و عوارض گمرک در بودجه 98 وجود دارد؟ اظهار داشت: این بودجه می تواند به طور صد در صد محقق شود. اما این امر در صورتی محقق خواهد شد که برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی توسعه زیرساخت های الکترونیکی و اجرای طرح جامع مالیاتی را دولت در راس برنامه خود قرار دهد. در این صورت با توجه به تولید ناخالص ملی کشور اگر بخواهیم بطور واقعی و شفاف مالیات بگیریم باید چیزی حدود 300 هزارمیلیارد تومان مالیات اخذ شود.

وی با اشاره به اینکه میزان درآمدهای مالیاتی برآیندی از وضعیت اقتصاد کشور است، یادآور شد: در سال 96 از مجموع 218 هزار میلیارد تومان درآمد نقدی دولت به اعتبار آماری که وزیر اموراقتصاد وقت اعلام کردند حدود 100 هزار میلیارد تومان توسط سازمان امورمالیاتی و گمرک وصول شد که این افزایش درآمد مالیاتی نشان می دهد اخذ مالیات در مقایسه با درآمد نفتی در آن سال رشد بیش از 100 درصد داشته و در صورت اصلاح سیستم های مالیاتی می تواند از رشد قابل توجهی برخوردار شود.

رییس اسبق سازمان امورمالیاتی یکی از مهمترین راهکارهای تحقق مالیات را در حذف  معافیت های سازمان ها و نهادها دانست و گفت: دولت در بودجه هر سال معافیت هایی را برای برخی از سازمانها و نهادها در نظر می گیرد که با حذف و یا کاهش برخی از آنها می تواند گام بزرگی را در بحث درآمدهای مالیاتی داشته باشد. مورد دیگر که باید به شدت توسط دولت رصد شود بحث فرارهای مالیاتی است که به دلیل اقتصاد زیرزمینی بخشی از آن وصول نمی شود.

وی در ادامه با اشاره به گستردگی این شرکت ها و کسب و کارها و عدم پرداخت مالیات توسط آنها ، گفت: مهمترین ابزار برای مهار فرار مالیاتی ایجاد سامانه بانک اطلاعاتی از مودیان و شناسایی آنها است که برای این منظور باید سیستم جامع مالیاتی بر تمام ارکان دولتی و بخش خصوصی حاکم شود تا اخذ مالیات الکترونیکی به صورت کامل قابل اجرا باشد. برای تحقق این امر باید سیستم اطلاعاتی کشور به سمت دولت الکترونیک برود و اطلاعات تمام بانک ها،گمرکات، شهرداری ها، ثبت اسناد و املاک و اطلاعات مربوط به سامانه های معاملاتی در کشور زیر نظر سیستم جامع مالیاتی قرار گیرد تا با رصد و شناسایی افراد میزان مالیات مورد نظر از مسیر قانونی از آنها اخذ شود.

به گفته حیدری کرد زنگنه مالیات در اقتصاد کلان ایران تا کنون سهم بزرگی نداشته است. زیرا سقف مالیات دریافتی نسبت به تولید ناخالص ملی در ایران حدود 7 درصد است که اگر بخواهیم این رقم را براساس میانگین مالیات استاندارد جهانی مقایسه کنیم تقریبا 50 درصد است در حالیکه این رقم در کشورهای توسعه یافته بین 15 تا 25 درصد است. بنابراین اصلاح ساختار نظام مالیاتی به عنوان یک ضرورت باید در اولویت برنامه های دولت قرار گیرد.

وی در پاسخ به این سوال که به اعتقاد برخی صاحب نظران جلوگیری از فرارهای مالیات و معافیت های مالیاتی می تواند درآمدهای مالیاتی را به سطحی برساند که کفاف بودجه را بدهد آن هم بدون در نظر گرفتن فروش نفت، این امر چقدر امکان تحقق دارد؟ اذعان داشت: از آنجا که ایران بیش از 100 سال است که به صنعت نفت دست پیدا کرده و در این رهگذر تمامی دولت ها و مدیران برپایه هزینه ای رفتار و مدیریت می کنند نمی توان به سادگی با توجه به گسترش روزافزون حجم دولت به این خواسته رسید. گستردگی دولت در ایران 8 تا 10 برابر کشور ژاپن است در حالیکه جمعیت این کشور 2 برابر ایران است. بنابراین دولت در ابتدا باید هزینه های خود را کاهش دهد و چابک سازی را در اهم برنامه های خود قرار دهد در غیر این صورت هر قدر هزینه های دولت رو به رشد باشد فروش نفت و اخذ مالیات نمی تواند مشکلی را حل بکند.

حیدری کرد زنگنه معتقد است اگر دولت در مسیری گام برداشته که بودجه بدون نفت را عملیاتی کند و سهم درآمدهای مالیاتی را در بودجه با توجه به گسترش انضباط نظام مالیاتی شفاف تر ببیند باید در اولین قدم نسبت به چابک سازی و کاهش هزینه های جاری اقدام کند زیرا تا زمانی که بدنه سنگین دولت با رشد مکرر حقوق ها در بودجه لحاظ شود، افزایش درآمدهای مالیاتی چاره ساز نخواهد بود. براین اصل اتخاذ رویکرد مناسب نسبت به اصلاح ساختار غلط  دولت پرهزینه می تواند مشکلات اقتصادی، اشتغال، تورم و سرمایه گذاری را حل کند که در این مورد چابک سازی و واگذاری بسیاری از سازمان ها و نهادها به بخش خصوصی می بایست از مهمترین اقدامات دولت باشد.

 

کد خبر 26162

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 12 =