رئيس اتاق مشترك ايران وعراق در گفت وگو با «اگزيم نيوز» از توافقات تجاري با كشور عراق خبر داد.  يحيي آل اسحاق با بيان اينكه تجارت ايران و عراق به 13 ميليارد دلار مي رسد، بيان كرد:‌ اين ميزان تجارت مربوط به چند قلم كالا در حوزه «انرژي، گاز و خدمات فني ومهندسي» است كه از سوي صادركنندگان ايراني به بازارهاي عراق صادر مي شود.  

همچنين بنابرآماري كه آل اسحاق ارائه كرد در 3 ماه نخست سال 98 صادرات ايران به بازارهاي عراق به ميزان 2 ميليارد دلار و 170 ميليون دلار، رشد 25 درصدي را تجربه كرده است.

البته به گفته رئيس اتاق مشترك ايران وعراق، مقامات دو كشور در سفر قبلي «عادل عبدالمهدی» نخست وزير عراق به ايران، به يكسري توافقات تجاري و صنعتي در 11 بند رسيده اند تا در مسير تحقق تجارت 20 ميليارد دلاري با عراق بتوان گام برداشت.

آل اسحاق در ادامه، يكي از عمده ترين توافقات انجام شده بين دو كشور را «اتصال ريلي  و احداث پل روی اروند رود كه تا بصره» امتداد می‌یابد، عنوان كرد كه  با سرمایه گذاری دو کشور ایجاد می‌شود.  بنابه اظهارات رئيس اتاق مشترك ايران وعراق، موضوع ديگري كه در دستوركار دو كشور قرار گرفته،  «مساله تسهيل ترانزيت كالا از عراق به ايران» است كه در صورت عملياتي شدن، 6 ميليارد دلار به ميزان تجارت دو كشور افزوده خواهد شد. آل اسحاق معتقد اگر اين اتفاق در عرصه تجارت خارجي دو كشور رخ دهد، ديگر ايران تنها صادركننده به عراق نخواهد بود و صادركنندگان عراقي مي توانند كالاهاي صادراتي خود را از طريق ترانزيت روانه بازارهاي ايراني كنند.

آل اسحاق در ادامه در مورد اينكه آيا اقداماتي در ارتباط با معضلاتي كه صادركنندگان خدمات فني ومهندسي در بازار عراق با آن مواجه هستند، صورت گرفته است يا خير، عنوان كرد: يكي از چالش هاي جدي صادركنندگان خدمات فني و مهندسي بحث تضامين بانكي و نقل و انتقال پول است كه درصدد رفع آنها هستيم.

رئيس اتاق مشترك ايران وعراق همچنين از ايجاد مناطق تجاري و صنعتي در 5 منطقه مرزي خبر داد.  به گفته او، برسراحداث دو منطقه مرزي در شمال وجنوب توافقاتي حاصل و در مورد سه منطقه ديگر در حال رايزني هستيم.

از ديگر توافقات تجاري بين دو كشور ايران و عراق كه گفته آل اسحاق در حال پيگيري است، مي­توان به مواردي چون« حل و فصل مساله استاندارد، معضلات گمرك، صدور مولتي ويزا براي فعالان اقتصادي وسرمايه گذاران، لايروبي اروند رود، توسعه گردشگري، حذف هزينه­هاي ويزا، برداشتن رواديد، توسعه روابط اقتصادي وتجاري با همه مناطق عراق.» اشاره كرد.

رئيس اتاق مشترك ايران وعراق در بخش ديگري از صحبت هاي خود در مورد بازگشت روند ارز صادراتي از عراق، توضيح داد: خوشبختانه با همكاري بانك مركزي، بخشي از مشكلات در اين زمينه مرتفع شده است و هم اكنون  نيز در رايزني با مسوولين بانك مركزي راهكارهاي يافت شده كه براي دريافت پول از كشور مشكلي براي صادركنندگان و فعالان بازار عراق وجود ندارد اما تنها مشكلس كه در اين زمينه مي توان به آن اشاره كرد، بحث هزينه هايي است كه در زمينه نقل و انتقال به صادركنندگان تحميل مي شود. بنابه اظهارات آل اسحاق، خواسته فعالان اقتصادي اين است روابط غيربانكي كه از طريق صرافي ها صورت مي گيرد، تبديل به روابط رسمي و بانكي شود تا بخشي از مشكلات كه در اين زمينه گربيانگير صادركنندگان شده، حل شود. 

آمار منتشر شده از سوي گمرك ايران حكايت از اين دارد كه كشور «عراق» دومین مقصد صادراتي ايران به شمار مي رود كه سهم صدور کالا به این کشور از کل ارزش صادرات بیش از ۲۰ درصد و به ميزان 8 ميليارد و961 ميليون دلار گزارش شده است. اين در حالي است كه مطابق آمارها، صادركنندگان ايراني در سال  1396 بیش از 6 میلیارد و 425 میلیون دلار كالا روانه بازارهاي اين كشور كرده اند، که این رقم بیش از 13.6 درصد از ارزش صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده بود. مقايسه آماري نشان از اين داردكه صادرات به این کشور همسایه نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ رشد وزنی بیش از ۴۹ درصد و رشد ارزشی نزدیک به ۳۷ درصد را تجربه کرده است.