به گزارش اگزیم نیوز، علی سعیدی در گفتگو با عصر مالی درباره مصوبه جدید بانک مرکزی مبنی بر کنترل ترازنامه بانک‌ها گفت: مطابق ضوابط کنترلی جدید، میزان مجاز برای رشد دارایی‌های مشمول سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (به استثنای بانک‌های تخصصی) حداکثر معادل ۲ درصد در هر ماه است. این موضوع می‌تواند حداکثر رشد ۲۴ درصدی ترازنامه را در یکسال برای بانک‌ها به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به جدی بودن کسری بودجه دولت، ابراز داشت: با در نظر داشتن رشد نقدینگی در سال‌های گذشته، انتظار می‌رود که سال آینده رشد نقدینگی بیشتری را نسبت به سنوات گذشته در کشور شاهد باشیم. این در حالی است که رشد بالای نقدینگی و تضعیف کیفیت ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در سال‌های اخیر، ثبات اقتصادی کشور را در معرض تهدید قرار داده است.

وی ادامه داد: اگر مطابق دستورالعمل جدید، ترازنامه بانک‌ها مجوز رشد بیش از دو درصد در ماه نداشته باشد و در سمت مقابل رشد نقدینگی با ارقام بسیار بالاتر و بیش از رقم تعیین شده از سوی بانک مرکزی صورت بگیرد، در این صورت نقدینگی به خارج از سیستم بانکی کوچ خواهد کرد. به نظر می‌رسد چنین اتفاقی از لحاظ سیاست گذاری‌های اقتصادی معلول خواهد بود.

این تحلیلگر بازارهای مالی تصریح کرد: به عبارت دقیق‌تر افزایش نقدینگی علت اصلی بزرگ شدن ترازنامه بانک‌ها است، نه اینکه بزرگ شدن ترازنامه‌ها عامل رشد نقدینگی باشند. در این صورت نباید انتظار داشته باشیم که محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها به کاهش نقدینگی منجر شود.

سعیدی با اظهار این مطلب که چنین اقدامی امکان تشکیل بازارهای غیرمتشکل را به دنبال دارد، افزود: یکی از نتایج چنین اقدامی (محدود کردن رشد ترازنامه بانکها)، به وجود آمدن نهادهای دیگری است که این حجم نقدینگی را در خود جای دهند.

وی تاکید کرد: نقدینگی نهایتا در سیستم بانکی می‌ماند، چه صرف خرید سهام شود چه در بازارهای دیگر بچرخد، باز هم به شکل سپرده، اسکناس یا پول الکترونیکی نزد بانک‌ها باقی می‌ماند.

عضو سابق هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار خاطر با اظهار این مطلب که چنانچه نقدینگی صرف خرید هر دارایی مالی دیگری نیز از جمله خرید سهام نیز شود، باز برای تسویه حساب در بانک‌ها چرخش پیدا خواهد کرد، گفت: برخی معتقدند که چنین مصوبه‌ای باعث خروج پول از صنعت بانکداری می‌شود در صورتی که چنین تفکری اشتباه است و در نهایت پول باز هم در بانک‌ها موجود است. به طور مثال در تسویه سهام، کارگزار خریدار در بانک x حساب دارد و کارگزار فروشنده در بانک y پس این پول از یک بانک به دیگری هدایت می‌شود.

به گفته سعیدی، اما روی دیگر سکه این است که اگر بانک مرکزی تنها به محدودکردن بانک‌ها بپردازد و علت درمانی نداشته باشد، نه تنها مشکلی حل نخواهد شد، بلکه شاهد ورود پول و نقدینگی موجود به بازارهای دیگر که عمدتا بازارهای سفته بازی هستند، خواهیم بود. امیدواریم که چنین تصمیمی یک اقدام مناسب و درمان مفید در راستای تحقق هدف کنترل نقدینگی در کشور باشد.

سعیدی در پایان افزود: چنانچه یک اراده محکم در راستای کنترل حجم نقدینگی وجود داشته باشد، این یک اتفاق بسیار مثبت و خبر خوبی برای اقتصاد است. چون این موضوع نویدبخش عزم جدی بانک مرکزی برای کنترل حجم نقدینگی در کل اقتصاد کشور خواهد بود.