دستگاههای اجرایی از تشدید موازی کاری بعنوان مانع توسعۀ تجارت، پرهیز کنند

عضو اتاق بازرگانی زاهدان با بیان آنکه بخش اقتصاد و تجارت نیاز به تدوین قوانین تفسیرناپذیر دارد، از دستگاههای اجرایی مسئئول در این بخش خواست که از تشدید موازی‌ کاری و تدوین مقررات و بخشنامه‌های متعدد قابل تفسیر پیشگیری کنند.

محمود تهی دست روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز، برخی از مشکلات موجود در حوزه تولید بخصوص نابسامانی قیمت را یکی از چالش‌های اساسی این بخش ذکر و تصریح کرد: از آنجا که بخش زیادی از مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات داخلی وارداتی است و نظارت و کنترل آن می تواند سبب تعدیل قیمت ها شود، باید تدوین قوانین و مقررات حمایتی شفاف مورد توجه قرار گیرد.

وی‌ افزود: یکی از عوامل اصلی نابسامانی تولید در کشور، وجود مقررات پیچیده، غیرضرور و تغییر مداوم آنهاست تا حدی که تولیدکنندگان را دچار سردرگمی و از سوی دیگر، زمینه را برای ایجاد رانت و توسعه رابطه‌ فراهم کرده است.

این کارشناس با بیان آنکه تداوم این روند در آینده‌ به طور قطع بخش تولید را با معضلات متعددی مواجه خواهد کرد، افزود: صادرکننده نیاز به بازاریابی و بازارسازی دولت ندارد زیرا پس از سال‌ها فعالیت تجاری و کسب تجربه، به خوبی بازار هدف مورد را شناسایی و انتخاب می‌کند، بنابر این دولت باید با تسهیل قوانین و مقررات تنها امکان افزایش میزان صادرات را فراهم کند.

تهی‌دست در همین بخش یادآور شد: نیاز امروز تجار ایرانی، تسهیل مسیر جابجایی پول و شفاف شدن مقررات و البته کاهش قوانین و مقررات دست و پاگیر اداری و پیچیده بخصوص در امور گمرکی است.

وی با اشاره به پیچیدگی و عدم‌ثبات مقررات و بخشنامه‌های اداری در بخش اقتصاد و تجارت، گفت: مجلس باید مسیر تجارت را با تصویب قوانین شفاف تسهیل کند؛ قوانینی که اولاً تفسیرناپذیر باشند و افراد نتوانند به رأی و نظر خود، آنها را تفسیر و ثانیاً از موازی‌کاری و تدوین تعدد مقررات و بخشنامه‌ها در بخش‌های مختلف از جمله نظام بانکی، سیستم اداری وزارتخانه‌های صمت، کار بخصوص گمرک جلوگیری کنند.

تهی‌دست با تأکید بر اینکه توسعۀ تجارت بدون تصویب و اجرای قانون شفاف امکان‌پذیر نیست، اظهار داشت: متأسفانه امروزه به حدی قوانین مازاد در بخش تجارت و صادرات وجود دارد که افراد می‌توانند با استناد به مقررات مختلف، فضا را به سمت سوءاستفاده فردی و شخصی هدایت کنند.

وی با اشاره به اینکه این روند در بسیاری از موارد به دلیل عدم‌اصلاح و ملغی‌نشدن قوانین قبلی است، گفت: در مجموع «عدم ثبات اقتصاد کلان»، «تورم بالا» و «نبود نقدینگی مناسب» از مهم‌ترین موانع اعلام شده از سوی تولیدکنندگان است که باید تدابیر لازم برای اصلاح این معضلات اتخاذ شود، ضمن آنکه با مقررات‌زدایی و ارایه مشوق‌های سرمایه‌گذاری می توان تولیدکنندگان را در بخش تولید و صادرات حمایت و امکان نجات اقتصاد کشور را فراهم کرد.

کد خبر 43804

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 8 + 0 =