چند نرخی بودن ارز عامل اصلی رانت و فساد در کشور

عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد از بی توجهی مسئولان نسبت به چند نرخی بودن قیمت ارز در کشور انتقاد کرد و گفت: دو نرخی بودن قیمت ارز به بهانه حمایت از دهک‌های پایین جامعه و تأمین کالاهای اساسی، نه‌ تنها تاکنون هیچ منفعتی برای اقتصاد کشور نداشته بلکه سبب ترویج رانت و فساد در کشور نیز شده است.

محمد خاکی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز با اشاره به مشکلات متعدد ناشی از چند نرخی بودن ارز در نظام مالی کشور، اظهار داشت: وقتی در بازار چند نرخ ارز وجود داشته باشد، علاوه بر اینکه رانت و فساد به وجود می آید، به علت اینکه نظام نرخ گذاری تغییر می کند، عملا تورم در بازار نیز تشدید می شود.

وی با اشاره به اینکه رانت ریالی عظیمی از ارز چند نرخی کسب می شود، گفت: بی شک افرادی که این رانت را به دست می آورند، بخشی از آن را از کشور خارج می کنند که در این شرایط متاسفانه قیمت ارز در بازار آزاد باز هم افزایش یافته و شرایط پیچیده ای به وجود می آید که حجم فساد را گسترش داده و نظام پولی را کاملا نامتعادل و ناپایدار می کند.

وی بر ضرورت حمایت از دهک‌های پایین جامعه با تامین به موقع کالاهای اساسی توسط دولت تأکید کرد و افزود: دولت برای واردات کالاهای اساسی خاصه برای دهک‌های پایین، به جای دو نرخی کردن ارز باید از ابزاری مانند افزایش درآمد خانوارها و یا اعطای یارانه‌های جبرانی استفاده می‌کرد نه آنکه با دو و چند نرخی کردن ارز، بازار صادرات، واردات و تولید را بهم می زد و باعث ایجاد تورم در جامعه می شد. از سوی دیگر باید توجه کرد که تامین کالای اساسی تنها برای دهک‌های پایین، اساسی نیست بلکه در این بخش همه دهک‌ها باید مورد توجه قرار گیرند.

خاکی ادامه داد: در سال‌های گذشته به دلیل اختلاف فاحش در تبدیل نرخ ارز صادراتی، عملاً صادرات برای بازرگانان سودی نداشت تا جایی که بسیاری از آنها فعالیت خود را کاهش دادند. این اختلاف چند هزار تومانی در نرخ ارز صادراتی و با ارز جایگزین در سامانه نیما، ضربه بزرگی به اقتصاد کشور زد که خوشبختانه در مدت اخیر به دلیل کاهش این اختلاف، روند بهتری ایجاد شده است.

این صادرکننده تصریح کرد: در فضای حاکم بر صادرات و دو و چند نرخی بودن ارز، بسیاری از صادرکنندگان ترجیح می‌دهند فعالیت خود را با واسطه‌ها و صراف‌ها و ایرانیان مقیم کشورهای مقصد انجام دهند و این یعنی صادرکنندگان واقعی از چرخه اقتصادی کشور حذف شدند که همین موضوع نیز چالش‌های جدیدی ایجاد کرد.

کد خبر 45216

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 5 =