تثبیت قوانین و مقررات سبب موفقیت در توسعه صادرات خواهد شد

عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر با بیان اینکه با تثبیت قوانین و مقررات می توان افزایش صادرات غیرنفتی را تسهیل کرد، گفت: بارها با صدور یک بخشنامه نادرست و بی موقع و یا اعمال نفوذ مسئول و یا کارشناس یک دستگاه اجرایی، مجوز خروج یک کالای آماده صادرات، لغو شده که همین امر سبب وارد شدن خسارات متعدد به صادرکننده شده است.

سیدمحمدحسن عظیمی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز بر ضرورت بازارسازی در کشورهای همسایه تاکید کرد و افزود: برعکس چیزی که در ظاهر دیده می‌شود می‌توان ادعا کرد کشورهای عربی تا جایی که بتوانند محصولات ایرانی را خریداری می کنند.

وی افزود: کشورهای عرب حوزه خلیج‌ فارس تمایل زیادی به مصرف کالاهای تولید داخل و وطنی دارند و به همین دلیل بازاریابی در آن کشورها بسیار دشوار و پیچیده است؛ به عنوان نمونه در برخی از موارد سیمان تولید ایران را در پاکت‌هایی با نوشته‌های عربی و به نام تولیدکنندگان عربی می‌فروشند؛ حتی در مواردی تاجران عرب، خودشان پاکت سیمان می‌فرستند تا به نام تولیدکننده عرب در بازار کشورشان بفروش برسانند.

عظیمی بیان کرد: البته در این منطقه کشورهایی هم هستند که تمایل دارند با ایران وارد مراودات صادراتی شوند. به عنوان مثال عراق با ۹۰ درصد واردات کالاهای مورد نیاز و جمعیتی جوان، بخاطر آنکه زیرساخت‌های صنعتی آنها نابود شده ولی چون به کالاهای صنعتی ایرانی علاقه دارند، ترجیح می دهند عمده مایحتاج خود را از ایران تامین کنند، بنابراین بازار عراق می‌تواند سبب توسعه صنعت و رشد اقتصادی کشور ما شود.

وی با بیان اینکه فرصت دیگری برای توسعه صادرات و واردات کالا از ایران در حال ایجاد شدن است، ادامه‌ داد: چینی‌ها نیز بتازگی به این نتیجه رسیده‌اند که از مرزهای زمینی به اروپا متصل شوند، به این ترتیب کشور ما در مسیر ترانزیت شرق و غرب قرار می‌گیرد که باید از این فرصت برای درآمدزایی کشور استفاده کرد.

عظیمی تصریح کرد: بازاریابی و بازارسازی نیازمند روند طولانی است و تاجر مجبور است از هند تا چین و از بنگلادش تا شمال افریقا، مشتری واقعی و نه دلال را پیدا کند. این مسیر طولانی نیازمند ثبات سیاست‌ها و مقررات است نه اینکه با یک بخشنامۀ نادرست، به یکباره صدور محصول توسط استاندار یا دادستان یا فرد مسئول دیگری ممنوع شود.

این صادرکننده یادآور شد: نهادها و مسئولان متعددی می‌توانند روی حوزه صادرات اعمال نفوذ کنند تا جایی که حتی قدرتشان از قدرت قانون نیز بیشتر است؛ یعنی طبق قانون فرد می‌تواند محصول را صادر کند، کشتی هم کرایه و تمام هزینه‌های جانبی را هم پرداخت کرده اما به دلیل دستور فلان مسئول، کالا اجازه خروج پیدا نمی‌کند.

وی در پایان تاکید کرد: خسارت و زیان این سیاست‌ها و ناپایداری تصمیمات تنها به یک واحد تولیدی و یا یک صنعتگر و تاجر نمی‌رسد بلکه در میان‌مدت اقتصاد کشور را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد به طوری که دیگر هیچ سرمایه‌گذار خارجی و بازرگان بین‌المللی با طرف ایرانی مشارکت و مراوده نخواهد کرد.

کد خبر 45984

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 2 =