یک کارشناس ارشد و عضو انجمن اقتصاددانان رسالت اقتصادی مجلس دهم را در دو رکن اشتغالزایی و جذب سرمایه گذاری خارجی خلاصه می کند و معتقد است تنها در صورت داشتن برنامه ریزی دقیق و هدفمند می توان به این اهداف دست یافت. پرویز دلداده جاوید، در خصوص وظایف اقتصادی مجلس دهم به خبرنگار پایگاه خبری- تحلیلی اگزیم نیوز توضیح داد: مهمترین معضل اقتصادی امروز کشور ما بحث بیکاری و در راس آن بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی است. حدود 82 درصد از بیکاران کشور را بیکاران تحصیل کرده با مدارک بالای دانشگاهی تشکیل می دهند بنابراین به عقیده بنده اولین اقدام مجلس در راستای بهبود وضعیت اقتصادی، ایجاد قوانینی در جهت تسهیل اشتغال در کشور است. مجلس نهم قوانینی در جهت رفع موانع تولید تصویب کرد اما با گذشت 3 تا 4 سال این قوانین همچنان اجرایی نشده اند بنابراین وقتی صحبت از قوانین تسهیل اشتغال میکنیم فقط وضع قوانین کافی نیست بلکه نیاز داریم به قوانین فوق نظارت شود و مسوولین پاسخگوی عدم اجرای آن ها به مجلس باشند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: افزایش اشتغال و کاهش تورم همگی معلول افزایش تولید در کشور است. به عبارت دیگر برای ایجاد یک حرکت کارآفرینی باید قوه مجریه و مقننه هر دو تمام همت خود را در جهت تولید قرار دهند. اما باید به این نکته نیز توجه کرد که منابع داخلی با وجود کاهش قیمت نفت نمی توانند برای دستیابی به این مهم کافی باشند. اینگونه به نظر می رسد طی یکی دو سال آینده قیمت نفت همچنان روند کاهشی خود را ادامه دهد و تنها چند درصد آن هم اندک افزایش نشان دهد. بنابراین برای دستیابی به هدف اشتغال، مجلس اهداف دیگری را نیز باید دنبال کند که از آن جمله می توان به جذب سرمایه گذاری های خارجی اشاره کرد.

دلداده جاوید افزود: برای جذب سرمایه گذاری خارجی نیاز داریم فضای اقتصادی کشور با ثبات شود در اینصورت سرمایه گذاران با اطمینان از بازدریافت اصل و سود سرمایه گذاری خود راغب به سرمایه گذاری در ایران می شوند. از یک سو 2000 میلیارد دلار ثروت ایرانی های خارج از کشور است که پس از برجام آمادگی سرمایه گذاری در داخل را دارند و از سوی دیگر سرمایه گذاران خارجی زیادی آمادگی خود را برای حضور و سرمایه گذاری های مشترک با ایران اعلام کردند شاید بزرگ ترین مانع برای استفاده از این منابع عدم اطمینان از ثبات اقتصادی در کشور باشد. بسیاری از سرمایه گذاران خارجی از کمپانی های مختلف برای رایزنی با طرف های اقتصادی وارد ایران شدند اما به ندرت میلی برای سرمایه گذاری داشتند، هدف اصلی آن ها براورد فضای اقتصادی داخل کشور است بنابراین به عقیده بنده مجلس دهم باید شرایط را برای سرمایه گذاری این شرکت ها هموار کند.

این عضو انجمن اقتصاددانان ادامه داد: کشور ما از منظر ژئوپلتیک دارای سواپ نفتی، خط ترانزیت هوایی، کشتیرانی قوی و منطقه جغرافیایی بسیار خاص است. تنها زمانی می توانیم از این ظرفیت ها استفاده کنیم که برنامه ریزی های هدفمند و صحیحی در این حوزه ها داشته باشیم.

وی در پایان سخنان خود تاکید کرد: مجلس دهم باید رسالت خود را بر پایه دو اصل اشتغال زایی و جذب سرمایه گذاری خارجی قرار دهد و علاوه بر آن ها بر قوانین تصویبی خود نیز نظارت داشته باشد. قوه مقننه شامل دو رکن اصلی تصویب و نظارت بر قوانین است اما جنبه نظارتی این قوه طی سال های گذشته مقفول مانده و ما نشانی از نظارت بر قوانین در این قوه مشاهده نکرده ایم. امید است مجلس دهم این نقیصه را برطرف کرده و رکن نظارت بر اجرای قوانین در این قوه نیز تقویت شود.