جرم‌انگاری برای وارد نکردن ارز حاصل از صادرات زیر نگاه کارشناسی 

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در خصوص تبعات مثبت و منفی طرح «جرم‌انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات» در مجلس گفت: تصویب این طرح می‌تواند سبب کاهش معنادار حجم صادرات غیرنفتی و از دست رفتن بسیاری از بازارهای صادراتی ایران شود.

حسین سلاح ورزی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز با بیان اینکه طرح «جرم‌انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات» الزام‌ها و پیامدهای مربوط به خود را دارد، افزود: تا پیش از اینکه این طرح برای تصویب به صحن علنی مجلس بیاید، باید از سوی فعالان اقتصادی و علاقمندان به اقتصاد سیاسی و همچنین دولت سیزدهم مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا پیشنهادات لازم برای رفع کم و کاستی های طرح به نمایندگان ارایه شود.

در ادامه پاسخ های نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران به پرسش های مطروحه از سوی خبرنگار اگزیم نیوز را مشاهده فرمائید: 

پرسش-  به تازگی طرحی با نام «جرم‌انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات» در نوبت بررسی قوه مقننه قرار گرفته است. براساس مواد این طرح، درصورت تصویب نهایی جریمه نقدی و نیز اجرای مجازات حبس برای صادرکنندگانی که در یک دوره سه ماهه ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی برنگردانند در نظر گرفته می‌شود. ارزیابی شما درباره این طرح چیست؟ 

پاسخ - واقعیت این است که اختیارات مجلس در ایران مطابق قانون اساسی بسیار گسترده است و این نهاد نیز بعضا نشان داده با استفاده از این اختیارات در برخی از امور اجرایی نیز دخالت می کند. 
مجلس یازدهم با ساختار فکری و سیاسی خود بیشتر از هر مجلس دیگری از این اختیارات استفاده کرده است. طرح جرم انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات یک طرح با ابعاد گوناگون است که الزام ها و پیامدهای مربوط به خود را دارد. به نظر می رسد تا پیش از اینکه این طرح در مجلس و به ویژه تا پیش از اینکه به صحن علنی  بیاید از سوی فعالان اقتصادی و علاقمندان به اقتصاد سیاسی و از همه مهمتر از سوی دولت سیزدهم باید در کانون نقد جدی فراوان قرار گیرد تا تصویب آن در مجلس درباره جزییات آن با کمال دقت بحث و بررسی شود. 

پرسش- گفتید این طرح الزامها و پیامدهای گوناگونی دارد و ابعاد آن پرشمار است. این داوری شما چه معنایی دارد؟ درباره الزامهای این گونه طرح ها نظرتان چیست ؟ 

پاسخ – یکی از الزامهای هر طرحی که می خواهد قانون شود این است که پیشینه آن در اجرا و در قانونگذاری از سوی طراحان به خوبی دیده شود. به نظر می رسد طراحان این مقوله اقدام های فراوان بانک مرکزی در دولت دوازدهم را درباره این مساله باید خوب مطالعه و نتایج آن را بررسی کنند. 
بانک مرکزی در دوره آقای همتی در این باره با استناد به قوانین موجود بارها و بارها صادرکنندگان را تهدید می کرد باید ارز حاصل از صادرات را در کوتاه ترین زمان ممکن به بانک مرکزی بفروشند که به مجادله های پرشمار و دلسردی بازرگانان اصیل منجر شد. این یک الزام  است که از گذشته درس بگیریم و از تکرار کارهایی که به دلسردی و رخوت فعالان اقتصادی منجر می شود، خودداری کنیم. رییس بانک مرکزی پیشین بعدها اعتراف کرد نگاهش به صادرکنندگان با بدبینی و سوءظن همراه بوده است. یکی از الزامهای دیگر این است که تهیه کنندگان طرح ببینند چرا احتمال برگشت ارز حاصل از صادرات به ایران در یک دوره کوتاه مدت دشوار شده است و به جای  قانون گذاری تازه باید دنبال برطرف کردن آن موانع باشند. 
الان همه می دانند حتی شرکت ملی نفت ایران که یک شرکت با سابقه طولانی و یک شرکت نیرومند است نیز نمی تواند منابع حاصل از صادرات خود را به آسانی برگرداند. نمایندگان محترم در جریان گرفتاری صادرکنندگان کالا به عراق و افغانستان به عنوان دو طرف اصلی ایران در صادرات و نیز چین هستند و می دانند که دریافت و برگرداندن ارز حاصل از صادرات به این سه کشور با دشواری های متعدد روبه رو است. از سوی دیگر باید این الزام را در نظر گرفت که صادرکنندگان باید با چه قیمتی دلار یا یوروی خود را به بانک مرکزی بدهند. 

پرسش-  یک فرض این است که این طرح به همین شکل تصویب شود. به نظر شما پیامدهای  این طرح در صورت تصویب نهایی چه خواهد بود؟ 

پاسخ – من به عنوان فردی که در جریان تنگناهای صادرکنندگان قرار دارم و از سوی دیگر می دانم بسیاری از صادرکنندگان اصیل و خوش نام ایرانی در اینکه با تلاش و سرمایه گذاری جریان ارز آوری به کشور کم نمی گذارند و می خواهند اقتصاد را از این تنگنای ارزی رها سازند امیدوارم این طرح به این شکل هرگز به صحن علنی نیاید. 
واقعیت این است که صادرکنندگانی که برای آبرو و سابقه خود احترام قایل هستند و بزن در رو نیستند، برایشان بسیار دشوار است همیشه در معرض سوء ظن باشند. در شرایط سخت این روزهای ایران که تحریم ها پابرجاهستند و ایران هنوز درباره  اف.ای.تی.اف به نتیجه نرسیده و صادرات یکی از سخت ترین کارها شده است، پیشنها این نوع طرح ها تنها سبب دلسردی و نگرانی ها می شود.

هیچ صادرکننده با شرفی دراین وضعیت خود را در وسط چنین میدان و معرکه ای نخواهد انداخت. تصور نمایید  به جای سه ماه مهلت داده شده به هردلیل این فرایند بازگشت ارز سه ماه و چند روز شد و صادرکننده هم مقصر نبود حالا باید او را جریمه کرد و باید او را به زندان انداخت؟ 
از سوی دیگر اگر بانک مرکزی با هر اراده ای بخواهد ارز حاصل از صادرات را با نرخ ارزانتر از بازار قیمت گذاری کند و صادرکننده را از دل و دماغ بیندازد چه باید کرد؟ 
یکی از تبعات جدی تصویب چنین قانونی، می‌تواند کاهش معنا دار صادرات غیر نفتی کشور و از دست رفتن بسیاری از بازارهای صادراتی باشد که صادرکنندگان ایرانی سالها با صرف هزینه فراوان توانسته اند در آنها جای پایی باز کنند.
پیشنهاد به نمایندگان محترمی که طرح را تهیه کرده اند این است پیش از هر اقدام دیگری، ابتدا با صادرکنندگان و شرکت های صادراتی به بحث وگفت وگو بنشینند و تنگناهای موجود در فضای واقعی را ملاحظه کنند.
نکته قابل توجه دیگر این است که تقریبا می‌توان گفت اغلب تهیه کنندگان و امضا کنندگان طرح هم از کمیسیون های اقتصادی و تخصصی مجلس نیستند، تهیه چنین طرح هایی اساسا می تواند باعث افزایش بی اعتمادی فعالان اقتصادی و حتی صدمه به نظام قانون گذاری کشور شود.

کد خبر 46829

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 0 =