به گزارش اگزیم نیوز، سیداحسان خاندوزی اضافه کرد: این اقدام نه تنها سبب کاهش معضلات بانکها در استفاده از قراردادهای کاغذی وادعای جعل، انکار و تردید نسبت به آنها می شود بلکه امکان تسهیل دسترسی تسهیلات گیرندگان به مفاد و جزئیات قراردادهای آنان را فراهم کرده و ضمن ایجاد شفافیت در اعطای تسهیلات و وصول آنها ، بخش عمده ای از دعاوی و اختلافات قراردادی موجود در بانکها و محاکم قضایی را کاهش می دهد.

وزیر اقتصاد افزود: در این راستا نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۳ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار به عنوان ماده (۳۱) الحاقی به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مقرر کردند که "بانک مرکزی مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند." که این مصوبه در مرحله اظهار نظر شورای محترم نگهبان قراردارد.

خاندوزی تصریح کرد: حال فارغ از تکلیف قانونی مذکور که پس از ابلاغ برای بانک مرکزی و شبکه بانکی الزام آور خواهد بود، تحقق این موضوع به عنوان یکی از اولویت های اصلی تیم اقتصادی دولت بوده و آمادگی برای پیاده سازی کامل آن و تسریع در روند اجرایی با توجه به نیاز به زیرساخت های فنی، مورد تاکید می باشد.

وی گفت: با توجه به مراتب یاد شده لازم است در حداقل زمان ممکن کمیته مشترک متشکل از مدیران بانک مرکزی، این وزارتخانه، کمیسیون اقتصادی مجلس و نمایندگانی از مدیران شبکه بانکی کشور تشکیل و اجرای سریعتر این امر مهم و استراتژیک در دستور کار قرار گیرد.

وی یادآور شد: با وجودی که علیرغم تاکیدات و بخشنامه های متعدد بانک مرکزی مبنی بر اینکه "بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند باهدف آگاهی کامل مشتری، ضامن و وثیقه گذار از مفاد قراردادهای منعقده، تمهیدات لازم را اتخاذ و پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه‌ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ است، در اختیار اشخاص ذکر شده قرار دهند." اما بررسی‌ها حاکی از آن است که در برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری این مهم مورد توجه قرار نگرفته و مفاد مصرح در بخشنامه‌های مورد اشاره رعایت نمی شود.

خاندوزی تاکید کرد که تا زمان الکترونیکی شدن قراردادهای بانکی و دسترسی مردم به قراردادهای منعقده، ترتیبی اتخاذ گردد تا بانکها و مؤسسات اعتباری نهایتا یک هفته پس از درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذی‌ربط در شعبه، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبوراز جمله جدول اقساط را به آنها تحویل نمایند.

وی در پایان از واحدهای بازرسی بانکها و مدیریت نظارت بر بانکهای بانک مرکزی خواست به این شکایات خارج از نوبت رسیدگی و در صورت استنکاف شعبه یا واحد ذی ربط از انجام تکلیف مذکور، علاوه بر ارجاع فوری پرونده متخلفین به مرجع صالح رسیدگی به تخلفات حسب مورد در شبکه بانک یا بانک مرکزی، راسا نسبت به تحویل قرارداد به مشتریان اقدام نموده یا مقدمات لازم را فراهم نمایند.