به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز، امروزه یکی از مهم­ترین وظایف بانک ها جمع آوری وجوه سرگردان و هدایت آنها به بخش­های مختلف برای رشد و توسعه اقتصاد است؛ لذا با توجه به پراکندگی منابع مالی، نقش جمع آوری این گونه سپرده­ها از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. از یک طرف اعطای تسهیلات در بخش­های مختلف اقتصادی نیازمند شناخت دقیق این بخش­هاست و از طرفی دیگر در کشور ما به لحاظ عدم وجود زیر ساخت­هایی چون بانک­های جامع اطلاعات اعتباری مناسب که اطلاعات صحیح و به روز را در اختیار بانک­ها قرار دهند و همچنین عدم وجود نهادهایی مانند موسسات رتبه بندی و اعتبارسنجی مشتریان و شرکت­های مشاوره­ای مالی و سرمایه گذاری، ریسک بانک­ها را در اعطای تسهیلات افزایش داده است.

توجه به این نکته دارای اهمیت است که افزایش ریسک بازپرداخت منابع بانک ها و حجم بالای معوقات در چسبندگی نرخ های بالای سود بانکی اثرگذار بوده اند؛ به این معنا که وقتی بانک ها بخش زیادی از گردش مالی خود را به دلیل رکود و ریسک نکول از دست داده اند طبعا راضی به ارایه مجدد تسهیلات آن هم با نرخ های تعدیل یافته نسبت به تورم نخواهند بود.

نگاهی به نرخ سود بانکی طی ماه های سال 94 نشان می دهد که گرچه سال گذشته با نرخ 22 درصدی در سود سپرده ها آغاز شد اما این نرخ در اردیبهشت ماه با کاهش 2 درصدی در نرخ مصوب به 20 درصد کاهش یافت.

لازم به ذکر است، کاهش نرخ های مصوب سود بانکی با وجود سیر نزولی و پرشتاب کاهش تورم در آن مقطع نتوانست بانک های تجاری را راضی نگه دارد و لذا زمزمه های پنهان سودهای بالای 20 درصد در شعبات بانک ها با در نظر گرفتن امتیازات سپرده ها مانند تعیین حداقل میزان سپرده آغاز شد.

این سودها که با نام های طلایی و رویایی و... بصورت مقطعی در بازار سپرده های هر بانک پرداخت می شد، آرام آرام فضای رقابتی غلطی در بین بانک های تجاری کشور ایجاد کرد که نتیجه ای جز توزیع نامتوازن منابع، تعمیق رکود و ترویج بیش از پیش اقتصاد رانتی در پی نداشت. در چنین شرایطی با ایجاب لزوم نظارت بیشتر بانک مرکزی بر نرخ سودها و همچنین کاهش بیش از پیش نرخ تورم، صحبت از کاهش مجدد نرخ های سود مصوب به میان آمد.

بر این اساس، شش ماهه دوم سال 94 با تصمیم شورای هماهنگی بانک ها و نیز شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش مجدد سود بانکی آغاز شد و لذا در آبان ماه این تصمیم بصورت رسمی اعلام شد. که با گذشت چند روز از اعلام سود 18 درصدی از سوی شورای هماهنگی بانک ها این تصمیم بدلیل مخالفت برخی بانکهای کشور منتفی اعلام شد.

پس از آن با وجود تذکر کارشناسان اقتصادی و مسئولان کشور در زمینه خطرها و عواقب عدم تعدیل سود بانکی به نسبت تورم، نرخ 20 درصدی سود تا اسفندماه بدون تغییر باقی ماند.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز، نرخ سود سپرده های بانکی با موافقت بانک های دولتی و خصوصی  سرانجام در اسفندماه به حدود هجده درصد رسیده است. این توافق که با تأیید بانک مرکزی و تصویب در شورای پول و اعتبار همراه بود در تاریخ دوم اسفندماه توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

در این زمینه وزیر اقتصاد با اشاره به کاهش تورم نقطه به نقطه به زیر 10درصد خاطر نشان کرد: باتوجه به کاهش نرخ تورم همه متغیرهای اسمی مانند نرخ ارز، نرخ سود سپرده و تسهیلات و نرخ رشد دستمزد باید کاهش یابد. طیب‌نیا در مورد تصمیمات جدید شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی نیز گفت: نرخ سود بانکی باید بیشتر کاهش یابد، اما اینکه باید به چه نرخی برسد، در شورای پول و اعتبار بررسی و تصمیم‌گیری خواهد شد.

وی افزود: هم‌اکنون نرخ سود بانکی پایین آمده و در بازار بین بانکی از 29.5 درصد به کمتر از 19 درصد رسیده و در بازار سرمایه هم نرخ اوراق بین 19 تا 21 درصد است. به گفته وزیر اقتصاد، در آینده نزدیک با تداوم روند کاهشی نرخ تورم نرخ سود بانکی نیز به صورت مستمر کاهش می‌یابد، اما نمی‌توانیم به یک باره شاهد کاهش این نرخ باشیم.

قائم مقام بانک مرکزی نیز با اشاره به نیاز اصلاحات ساختاری در نظام پولی و مالی کشور اظهار داشت: حدود 90 درصد از بار تامين مالي اقتصاد بر دوش شبکه بانکي کشور است، اما شبکه بانکي با مشکلاتي نظير مطالبات حدود 110 هزار ميليارد توماني از بخش دولتي، مطالبات معوق حدود 95 هزار ميليارد توماني از بخش غيردولتي و انجماد دارايي‌ها در بخش املاک و مستغلات مواجه بوده که باعث شده است تا بخش قابل توجهي از منابع آنها منجمد شود. لذا نظام بانکي کشور نيازمند اصلاحات ساختاري است تا ضمن رفع مشکلات تنگناهاي اعتباري و انجماد دارايي‌ها، بخشي از بار تامين مالي اقتصاد توسط بازار سرمايه تامين شده و بدين طريق بستر براي کاهش بيشتر نرخ سود بانکي فراهم شود.

در همین زمینه محمدرضا نجفی منش عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران و نماینده منتخب مردم در انتخابات 7 اسفند مجلس به اگزیم نیوز گفت: سود سپرده بانکی بیشتر از تورم دو نتیجه منفی برای اقتصاد به همراه خواهد داشت. اول اینکه مردم سرمایه شان را به کار مولد نمی برند و سراغی از تولید نمی گیرند. در شرایطی که مردم بدون کار می توانند درآمد کسب کنند، سرمایه شان در اقتصاد اثر مثبت نخواهد گذاشت.

به عقیده وی پیامد دوم نرخ سود سپرده بالا، این است که بانک بطور حتم این پول را با افزایش سه چهار درصدی سود، به تسهیلات گیرندگان اعطا می کند. در این شرایط هزینه تولید افزایش پیدا می کند و محصولات ایرانی، نمی توانند با کالاهای وارداتی رقابت کنند.

یکی از نمایندگان مجلس هم پیش از این گفته بود: بانک مرکزی با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی باید مانع تنبلی در تولید و سرمایه گذاری می شود.

احمد روستا، عضو هیات علمی دانشگاه شهیدبهشتی نیز در تحلیل شرایط کنونی نرخ سود بانکی به اگزیم نیوز گفت: در شرایط کنونی علائمی از آزمون و خطا دیده می شود که این به نفع اقتصاد نیست؛ مدیریت به شیوه آزمون و خطا هزینه های بالایی را به اقتصاد تحمیل می کند، لذا باید آثار هر حرکت و سیاست را در بلندمدت بسنجیم و نگذاریم گرایش های شکل گرفته در کوتاه مدت، به تصمیماتی منجر شود که برای آینده هزینه زا باشد. به عقیده وی نرخ سود بانکی باید مطابق با شرایط روز اقتصاد و در مسیر طبیعی و تکاملی خود حرکت کند؛ وقتی اقتصاد در مسیر پویایی باشد نمی توان با ابزارها و شیوه ها و راهکارهای گذشته در آن مسیر حرکت کرد. به عبارتی اگر اقتصاد مسیر جدیدی را طی می کند قطعا نحوه ی استفاده از ابزار مدیریتی نیز باید تغییر کند؛ از جمله نرخ سود بانکی و روابط بین بانک ها با خودشان و نیز با سرمایه گذاران.

طهماسب مظاهری رئیس پیشین بانک مرکزی نیز در گفتگوی تفصیلی خود با اگزیم نیوز به بسترهای موردنیاز تعدیل نرخ سود اشاره کرد و افزود: بستر نرخ سود متعادل بانکی و رونق تولید در اثر دو اقدام ممکن خواهد شد؛ تعدیل نرخ سود به حاشیه 1 تا 3 درصدی نسبت به نرخ تورم اولین اقدام در این حوزه است و کنترل تورم اقتصادی اقدام مهم دیگر است.

مظاهری همچنین گفت: وقتی تورم نقطه به نقطه 12 درصد است، سود سپرده 18 درصد بی معنی است. سود سپرده باید به تورم نزدیک باشد. حتی در بعضی کشورها سود سپرده منفی است یعنی بانک از مشتری به دلیل نگه داری از پولش، هزینه هم دریافت می کند.

جمع بندی نظر کارشناسان و صاحب نظران حوزه اقتصاد و تجارت نشان می دهد که حرکت بسوی اقتصاد رو به رشد به همراه توزیع متوازن و مولد منابع نیازمند کاهش بیش از پیش نرخ سود بانکی خواهد بود. امید می رود با اهتمام و تلاش نیروهای فعال اقتصادی و مسئولان و توجه عملی به سیاست های اقتصاد مقاومتی در سال جدید، شاهد تحقق اهداف والای توسعه اقتصادی اعم از تعدیل و همسویی نرخ سود بانکی با سایر متغیرهای کلان اقتصاد باشیم.