به گزارش روز یکشنبه اگزیم‌نیوز از وزارت امور اقتصادی و داریی، تورم در کشور ما نیم قرن است که به عنوان یک مساله مطرح بوده است. در دهه ۷۰ تورم ۲۵ درصدی و در دهه ۸۰ به‌طور متوسط تورم ۱۵ درصدی وجود داشت؛ در دهه ۹۰ نیز متوسط تورم افزایشی بود و در پنج سال اخیر اقتصاد ایران دست به گریبان تورم متوسط ۴۰ درصدی بوده است.

رفع ناترازی‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی که سال‌ها موجب بروز تورم در کشور شده بود در دولت سیزدهم از طریق برنامه اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی، اصلاح صندوق‌های بازنشستگی و اصلاح قیمت‌گذاری دستوری بر تولیدات بنگاه‌ها دنبال می‌شود.

به‌طور کلی، در رابطه با کانال‌های ایجاد کننده تورم در اقتصاد ایران می‌توان به دو دسته کلی «عوامل بنیادین» و «عوامل کوتاه‌مدت» اشاره کرد. عوامل بنیادین شامل عواملی است که نرخ تورم بلندمدت را شکل داده و زمینه تورم‌های بالاتر در صورت بروز شوک‌های اقتصادی را فراهم می‌کند. از جمله این عوامل می‌توان به عدم تناسب رشد بالای نقدینگی (نشات‌گرفته از ناترازی‌های اقتصاد مانند ناترازی در بودجه دولت، ناترازی در نظام بانکی، ناترازی در بنگاه‌های اقتصادی و غیره) اشاره کرد.

در واقع دولت سیزدهم در کنار ثبات‌بخشی به بازارها، از عوامل بنیادین اثرگذار بر تورم نیز غافل نشده و یکی از مصادیق تلاش برای مهار عوامل بنیادین تورم، مهار رشد نقدینگی است.

در خصوص نرخ رشد نقدینگی، هدفگذاری دولت و بانک مرکزی این بوده که رشد نقدینگی در سال جاری به محدوده ۲۵ درصد کاهش یابد که عملکرد دو ماهه نخست امسال نشان می‌دهد که این هدف به تحقق نزدیک است.

براساس گزارش بانک مرکزی، رشد نقدینگی در دو ماهه ابتدایی امسال ۲.۱ درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲ دهم درصد کاهش داشته است. رشد نقدینگی در دو ماه نخست سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۱ به ترتیب در اردیبهشت ۹۸ به اسفند ۹۷؛ ۳.۱ درصد، در اردیبهشت ۹۹ به اسفند ۹۸؛ پنج درصد، در اردیبهشت ۱۴۰۰ به اسفند ۹۹؛ ۳.۶ درصد و در اردیبهشت ۱۴۰۱ به اسفند ۱۴۰۰؛ ۲.۳ درصد بوده است. بنابراین رشد نقدینگی در ۲ ماهه ابتدای امسال کمترین نرخ را در پنج سال اخیر داشته است.

برهمین اساس رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۲ معادل ۳۰.۹ درصد، در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۱ معادل ۳۴.۷ درصد و رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۰ معادل ۳۸.۸ درصد بوده است که انتظار می رود با همین روند تا پایان سال جاری هدف‌گذاری رشد نقدینگی ۲۵ درصد محقق شود.