به گزارش روز پنجشنبه اگزیم نیوز، بیش از ۴۰ سال است که بر ضرورت داشتن یک سند و یا استراتژی برای توسعه صنعتی ایران تاکید می‌شود. علی‌رغم مطالعات گسترده در این چهار دهه تدوین این سند راهبردی و اجرای آن هیچ‌گاه به ثمر ننشسته است. با این حال این بار قرار است «موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی» کار تدوین این سند راهبردی صنعتی را به پایان برساند.

در همین رابطه نماینده مردم زنجان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با بیان اینکه درخواست مجلس این است که سند توسعه صنعتی تدوین و اجرایی شود، افزود: مقام معظم رهبری نیز در بیانات خود بر داشتن یک برنامه تاکید کرده‌اند.

مصطفی طاهری اظهار داشت: حدود ۷۰ درصد از این سند در دولت سیزدهم تدوین شده بود که با فوت مرحوم عادل آذر این روند متوقف شد. در حال حاضر نیز تدوین این سند توسط محمدهادی زاهدی وفا، رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در حال تکمیل و نهایی شدن است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیش‌بینی کرد که تدوین این سند تا پایان سال به پایان برسد و در نهایت توسط هیات وزیران و یا مجلس به تصویب برسد.

طاهری به پیشینه این سند اشاره و بیان کرد: پیش از این سند استراتژی توسعه صنعتی تدوین شده بود، ولی هیچ کدام از آنها ملی نبود. به عبارتی دیگر مصوبه هیات وزیران و یا تصویب نمایندگان را نداشت و در نهایت الزام اجرایی نداشت.

وی تاکید کرد: کاری که هم اکنون در حال اجراست توسط شخص و یا وزارتخانه خاصی انجام نمی‌شود و توسط دولت صورت می‌گیرد و تا پایان سال ۱۴۰۲ به پایان خواهد رسید.

وزارت صمت با همکاری دستگاه‌های اجرایی برنامه استراتژی توسعه صنعتی ایران را تدوین می‌کند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه مقرر شده وزارت صمت با همکاری دستگاه‌های اجرایی برنامه استراتژی توسعه صنعتی ایران را تدوین و به تایید هیات وزیران برساند، اظهار داشت: دولت موظف است تدوین این سند را مبتنی بر شاخص‌های، آمایش سرزمین، توسعه فناوری و ... به سرانجام برساند و بر اساس این شاخص‌ها برش استانی برای این استراتژی تعیین و به تصویب شورای آمایش سرزمین برساند.

روح اله ایزدخواه افزود: دبیرخانه استانی نیز در استانداری استان‌ها و دبیرخانه ملی نیز به تشخیص رئیس جمهور در یکی از وزارتخانه‌ها مستقر شوند.

ایزدخواه گفت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و همچنین وزارت صمت به عنوان نهادهای دخیل می‌بایست در سال اول برنامه هفتم توسعه این سند را تدوین کنند.