به گزارش اگزیم نیوز، محمدرضا فرزین روز یکشنبه در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران» با بیان چشم انداز و عملکرد اقتصاد ایران در حوزه پولی و بانکی از منظر بانک مرکزی اظهار داشت: تبیین و پیش‌بینی بسیار مهم است. تبیین صحیح و منصفانه می‌تواند به پیش‌بینی و تحلیل و همچنین سیاستگذاری کمک کند. هدف از پیش‌بینی مداخلاتی است که باید در سال آینده و سال جاری انجام شود تا ثبات اقتصادی محقق شود.

وی با تاکید براینکه علم اقتصاد سازنده دنیایی است که در آینده رخ می‌دهد و مقوله پیش‌بینی می‌تواند در تحقق اتفاقات سال آینده موثر باشد، گفت: شکل گیری انتظارات فعالان اقتصادی در کوتاه مدت نمی‌تواند بر شکل گیری شاخص‌های اقتصاد و به خصوص تورم بی‌اثر باشد البته گرچه در بلند مدت متغیرها بر هم منطبق می‌شوند، اما پیش‌بینی در شکل گیری متغیرهای اقتصادی موثر است.بنابراین روایت‌ها، تحلیل‌ها و چشم‌اندازی که از طریق رسانه‌های مرجع، اقتصاددانان و چنین همایش‌هایی ارائه می‌شود، می‌تواند در شکل گیری واقعیت‌ها و برون دادهای اقتصاد ایران موثر باشد؛ بنابراین در تحلیل روند اقتصاد باید به داشته‌های اقتصاد ایران و نقاط قوت و ضعف آن توجه کرد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: پول یکی از پیچیده‌ترین مسائل اقتصاد است و کارکرد آن در اقتصاد هم متاثر و هم تاثیرگذار بر سایر متغیرهای اقتصادی است. در دوره تاریخی ۱۳۳۸ تا ۱۴۰۱ متوسط رشد نقدینگی کشور ۲۵.۳ درصد بوده است. در دهه ۵۰ تا ۱۴۰۱ متوسط سالانه رشد نقدینگی ۲۷.۵ درصد بوده است و از سال ۹۸ تاکنون متوسط سالانه رشد نقدینگی ۳۸.۵ درصد و ۱۳ درصد بالاتر از متوسط بلندمدت آن بوده است.

وی گفت: از دهه ۱۳۵۰ تاکنون با وجود اینکه اقتصاد با صعود و فرودهایی مواجه بوده اما همواره نرخ رشد نقدینگی بالایی داشته‌ایم. این در حالیست که هر سال برنامه داشتیم نرخ رشد نقدینگی را کنترل کنیم، اما همواره نرخ رشد نقدینگی بالا بوده است. از دهه ۵۰ وارد تورم‌های بالا شدیم و سال ۵۶ با تورمی حدود ۲۵ درصد مواجه بودیم. پس از آن نرخ تورم کشور همواره بالا بوده است. تعادل بودجه‌ای و برخورداری از منابع نفتی نقش موثری در کاهش و افزایش تورم داشته است. موضوع تورم در اقتصاد ایران موضوعی تاریخی و مزمن است و عوامل ساختاری، هزینه‌ای و فشار طرف تقاضا بر آن موثر بوده است.

فرزین یادآور شد: مشخصه اصلی تورم دهه ۹۰ ناترازی و تداوم انباشت تورمی بوده است؛ منظور از ناترازی مجموعه‌ای از ناترازی انباشت شده در ترازنامه بانک‌ها، تعادل بودجه و تراز بنگاه‌ها است. یکی از مشخصه‌های ناترازی اقتصاد ایران کاهش سهم سایر منابع تامین مالی اعم از بازار سرمایه، دولت و افزایش سهم بانک‌ها تا حدود ۹۰ درصد تامین مالی بوده است. این امر منجر به تشدید فشار تورمی و خلق نقدینگی درون زا در نظام پولی و بانکی کشور شده است؛ بنابراین وابستگی به مسیر گذشته و داشته‌ها و نداشته‌های اقتصاد در تحلیل پولی و مالی بسیار مهم است و باید به آن توجه شود.

ریشه‌های اصلی بروز ناترازی در نظام بانکی کشور

رئیس کل بانک مرکزی مهمترین ویژگی نظام بانکی را گستردگی خدمات خواند و افزود: نظام بانکی کشور با برخورداری بیش از ۸۹ درصد پوشش جزو بالاترین پوشش در منطقه است. در استفاده از صنعت خدمات پرداخت الکترونیک جزو ۵ کشور اول دنیا هستیم. بیش از ۵۰ میلیون نفر در کشور کارت بانکی دارند و رتبه ۳۴ دنیا را داریم. همچنین نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی نیز در کشور زیر ۲ درصد است که نشان می‌دهد که در این حوزه از بهترین‌ها در دنیا هستیم.

وی ادامه داد: تراکنش‌های شتاب در ۶ ماهه امسال ۱۱ هراز تراکنش در ثانیه بوده که آمار بسیار خوبی است. برخی از مسئولان بانک مرکزی کشورهای دیگر که به ایران می‌آیند با دیدن زیرساخت‌های نظام بانکداری ایران تعجب می‌کنند و در این حوزه‌ها از نقاط قوت خوبی برخورداریم. از سوی دیگر ناترازی‌های موجود در بانک‌ها و موسسات اعتباری و عدم کفایت سرمایه کافی از مهمترین نقاط ضعف شبکه بانکی کشور است. بارها به این نکته اشاره کرده‌ایم که ناترازی شبکه بانکی ناشی از جریان نقد است و نه ناترازی ترازنانه‌ای، اما اگر ادامه پیدا کند می‌تواند به ناترازی ترازنامه‌ای تبدیل شود.

فرزین تصریح کرد: از مهمترین ریشه‌های اصلی بروز ناترازی در نظام بانکی کشور می‌توان به چالش‌های رابطه دولت با نطام بانکی، تکالیف و انباشت مطالبات شبکه بانکی از دولت، شکل گیری نامناسب بانک‌های خصوصی در دهه ۹۰، ضعف حاکمیت پولی و نظارت و تنظیم گری و سرریز نوسانات مغایر با اقتصاد اشاره کرد.

وی با اشاره به برنامه‌ها و اقداماتی که بانک مرکزی قصد دارد در حوزه پولی و بانکی انجام دهد تا بتواند اصلاحاتی در این حوزه انجام دهد، گفت: در حوزه پولی همچنان معتقدیم باید سیاست پولی فعال داشته باشیم. دیدگاه بنده با دوستانی که سیاست پولی را در اقتصاد و کنترل تورم و ارز موثر نمی‌دانند مغایر و متفاوت است و معتقدم اتخاذ سیاست‌های پولی برای ثبات اقتصادی و کنترل تورم بسیار مهم است. اقدام کنترل مقداری رشد ترازنامه در چارجوب برنامه پولی را ادامه می‌دهیم. در ابتدای سال اعلام کردیم که هدفگذاری بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصدی تا پایان سال ۱۴۰۲ است، طبیعی بود که تحقق این عدد سخت بنظر می‌رسید، چراکه به دلیل تعارض منافع سختی‌های بسیاری دارد، اما شاهد آن هستیم که این هدفگذاری به خوبی محقق شده و اطمینان می‌دهم که تا پایان سال بر تحقق هدفگذاری خود در نرخ رشد نقدینگی باقی خواهیم ماند.

بنای هدفگذاری را بر نقدینگی گذاشتیم

رئیس کل بانک مرکزی افزود: هدفگذاری خود را هدفگذاری تورم قرار ندادیم بلکه هدفگذاری را بر نقدینگی گذاشتیم که عامل اصلی تورم است و خوشبختانه در آن موفق شدیم. همچنان از عملیات بازار باز استفاده خواهیم کرد و تنظیم مناسب رابطه دولت و نظام بانکی نیز یکی از دیگر از اقداماتی است که انجام خواهیم داد. در سیاست‌های پولی مهمترین ابزار نرخ سود است و از طریق اصلاح بردارهای نرخ سود از این ابزار استفاده می‌کنیم.همچنین از کارکرد تنظیمی بهره مندی از نرخ سپرده قانونی نیز برای کنترل نرخ رشد نقدینگی استفاده می‌کنیم.

فرزین اظهار داشت: برخی به موضوع پایه پولی نیز به عنوان یک متغیر مهم اشاره می‌کنند و گرچه عامل اصلی تورم نرخ رشد نقدینگی است، اما نرخ رشد پایه پولی در افزایش نرخ رشد نقدینگی موثر است و همانطور که در برنامه‌های خود پیش‌بینی داشتیم که اجرای برنامه‌ها منجر کاهش پایه پولی می‌شود، شاهدیم که نرخ رشد پایه پولی در دی ماه به ۳۱.۱ درصد رسیده است. همچنان سال آینده بر کنترل پول و اعلام هدفگذاری نرخ رشد نقدینگی تمرکز خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه در حوزه اعتباری بر استفاده از روش‌های نوین تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در راستای هدایت هدفمند و موثر تامین مالی تاکید داریم، ادامه داد: تامین مالی خرد و تامین مالی بخش مسکن و تامین مالی بخش تولید از جمله بخش‌هایی است که به آن توجه ویژه خواهیم کرد. یکی از سیاست‌های اعتباری تامین مالی زنجیره‌ای با تمرکز بر تامین مالی زنجیره در گردش است. ۵۰ همت از ابزار اوراق گام سال گذشته منتشر شد و امسال قصد داشتیم ۱۵۰ همت بفروشیم، اما از برنامه عقب هستیم و امیدوارم بتوانیم استفاده از این ابزار را توسعه دهیم. این ابزار در اقلام زیرترازنامه وارد می‌شود و اثر آن در ناترازی اندک است و در حوزه تامین مالی تولید ابزار موثری است. به طور کلی از برات الکترونیک به عنوان یک ابزار دیگر استفاده می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: استفاده از روش تامین مالی فکتورینگ نیز اخیرا در شورای پول و اعتبار بررسی و تدوین شده است که از این ابزار هم استفاده می‌کنیم. همچنین از ابزار کارت رفاهی متصل به اوراق گام نیز استفاده خواهیم کرد. این ابزارها که از مهمترین ابزارهای تامین مالی زنجیره گردش هستند، اثرات تورمی کمتری داشته و در اقلام زیرترازنامه‌ای وارد می‌شود. همچنین اثرات کمتری دارد و بنابراین به اصناف و تولیدکنندگان برای دسترسی به تامین مالی کمک زیادی می‌کند.

فرزین یادآور شد: در سال جاری ۲۰۰ همت گواهی سپرده خاص منتشر شد و این ابزار روش بسیار خوبی برای تامین مالی هدفمند تولید و سرمایه در گردش است و هر زمان تشخیص دهیم نیاز به استفاده از این ابزار وجود دارد آن را به‌کار خواهیم گرفت. این ابزار برای تامین مالی طرح های توسعه ایجادی و پیشران اقتصادی بسیار اثرگذار است. همچنین به تامین مالی خرد خانوارها با تمرکز بر تسهیلات قرض الحسنه توجه می‌کنیم، چون روش تامین مالی بسیار موثری در تامین مالی خانوارهای کم درآمد است.

ابلاغ برنامه اصلاحی ۸ بانک در سال آینده/ اصلاح نشوند به سمت انحلال می‌رویم

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: تلاش می‌کنیم از روش هایی استفاده کنیم که عموم مردم و طبقات متوسط و ضعیف بتوانند سریع تر و با هزینه کمتر به وام‌های خرد دسترسی داشته باشند و نیاز به استفاده از ضامن نیز کاهش پیدا کند. مردم مسئله نیاز کمتر به ضامن در تسهیلات قرض الحسنه را دنبال می‌کنند و ما هم تلاش داریم این روش تامین مالی را آسان تر، کم هزینه‌تر و در دسترس‌تر کنیم.

وی با اشاره به اقداماتی که بانک مرکزی ناظر بر اصلاح ناترای بانک‌ها و موسسات اعتباری اجرا کرده و در دست اجرا دارد، گفت: سالم سازی ترازنامه بانک‌ها در دستور کار است. از ابتدا برنامه انحلال ۳ موسسه اعتباری که نمی‌توانند کار خود را ادامه دهند را داشتیم و این اقدام را با یک برنامه مشخص انجام دادیم و شاهد بودیم که برنامه انحلال این بانک‌ها با کمترین هزینه و مشکلی اجرایی شد. برای تعدادی از بانک‌ها برنامه اصلاحی داریم تا ناترازی آن‌ها برطرف شود. البته بخشی از ناترازی بانک‌ها ناشی از ناترازی موجود در دولت است و باید به این نکته نیز توجه کنیم. به ۸ بانک برنامه اصلاحی داده‌ایم و دائما این برنامه را پیگیری می‌کنیم تا به نتیجه برسد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه متاسفانه با انباشت زیادی از دارایی‌ها و شرکت‌هایی که ارتباطی با فعالیت بانک‌ها ندارند، مواجه هستیم، اظهار کرد: بانک‌ها را تخصصی خواهیم کرد و هر بانک بر اساس تخصص خود می‌تواند به فعالیت‌های مختلف بپردازد و از ابزارهای مختلف استفاده کند. تخصصی نبودن بانک‌ها و فعالیت در تمام حوزه‌های اقتصادی مسئله‌ای است که در دنیا نیز مرسوم نیست و باید اصلاح شود. آیین نامه‌های این اقدام در حال تدوین است و کم کم وارد اجرای کردن آن ‌خواهیم شد. وی ادامه داد: در رابطه با بانک‌هایی که اصلاح نشوند، به سمت برنامه انحلال، ادغام یا توقف حرکت خواهیم کرد تا هزینه هایی که برای اقتصاد ایجاد می‌کنند را کاهش دهیم. ضمن اینکه در این مسیر از قانون فیصله استفاده خواهیم کرد.

تداوم حضور فعال بانک مرکزی در بازار ارز

فرزین تاکید کرد: در حوزه سیاست‌های ارزی، بانک مرکزی همچنان برنامه حضور خود در بازار را ادامه خواهد داد. نوسانات ارزی می‌تواند انتظارات تورمی را تشدید کند و با ایجاد اختلال در عرضه کالاهای اساسی در رفاه جامعه اثرگذار باشد. در بازار غیررسمی ارز به دلیل مباحث تحریم و جنگ از طرف دیگران با مداخله برای ایجاد نوسان مواجه هستیم که آثار مخربی برای اقتصاد دارد و باید از آن جلوگیری کرد. بر همین اساس نقش مرکز مبادله ارز و طلای ایران در حوزه تنظیم‌گری بازار ارز و طلا توسعه پیدا می‌کند.

وی افزود: طلا جایگزین ارز است و نباید از آن غافل باشیم؛ بنابراین برای کنترل ارز باید به بازار طلا نیز توجه کنیم، در راستای ایجاد بازار برای طلا و ارز از ابزارهای بازار محور در مرکز مبادله و بازار ارز و طلا استفاده می‌کنیم، در حال حاضر در مرکز مبادله طلا و ارز به طور هفتگی حراج داریم و این حراج‌ها را ادامه می‌دهیم.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: به سمتی پیش می‌رویم که مرکز مبادله تابلوهایی داشته باشد که نرخ آن به نرخ مرجع تبدیل شود. گرچه این کار با سختی‌هایی مواجه است و شاید زمان ببرد، اما به طرف آن حرکت می‌کنیم، چرا که صدها رسانه از اقصی نقاط جهان سعی می‌کنند هدایت نرخ ارز را داشته باشند و منجر به نوسانات بازار ارز شوند.

وی تصریح کرد: سامانه‌های فعلی بازار غیررسمی بازار محور نیستند و حجم معامله و پول در گردش آن شفاف نیست و منجر به پولشویی و قاچاق می‌شود و علامت دهی آن به اقتصاد کشور و فعالان اقتصاد یکی از معضلات مهم اقتصاد کشور است. اجرای درست این اقدامات نیاز به اعتماد مردم به بانک مرکزی و سیاست‌ها و فعالیت‌های سیاستگذار پولی دارد و تلاش داریم با اعتماد مردم نرخ مرجع داشته باشیم.

عالی‌ترین مقام بانک مرکزی تاکید کرد: در پایان لازم می‌دانم که به اهمیت اصلاحات درونی، تقویت نظارت و اصلاح رویه‌ها و رویکردها با استفاده از قانون جدید بانک مرکزی تاکید کنم. قانون جدید در حوزه‌های خاص نظارت، تنظیم گری و اجرای قاعده فیصله در شبکه بانکی از ظرفیت‌های مناسبی برخوردار است که تلاش بر بهره‌مندی هر چه بیشتر از این ابزارها خواهیم داشت، برای تدوین قانون بانکداری نیز چندین تیم حرفه‌ای در بانک مرکزی تشکیل شده و در حال تدوین آن به بهترین نحو هستیم. قانون بانکداری نقش موثری در توسعه اختیارات و تحقق اهداف بانک مرکزی خواهد داشت.