معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی از حذف 400 مجوز غیرضروری به منظور تسهیل سرمایه گذاری وبهبود فضای کسب و کار در دو سال اخیر خبر داد. «شاپور محمدی» افزود: برای انجام کار اقتصادی اعم از سرمایه گذاری داخلی و خارجی یک هزار و 800 مجوز ملی و 200 مجوز استانی داریم که در این راستا توانستیم 400 مجوز را بدون اینکه اختلالی در روند کارها ایجاد شود حذف کنیم.

وی با اشاره به اینکه برای دریافت برخی مجوزهای قانونی 1.5سال زمان نیاز بود، افزود: باید فرایند صدور مجوز را که برخی خارج از توان و محدوده قانونی دولت است را ساده تر و کوتاه تر شود تا رغبت برای کار اقتصادی و تولید بیشتر افزایش یابد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه شاخص های بهبود فضای کسب و کار توسط بانک جهانی انجام می شود، افزود: در سال 2016 در برخی از بخش های اقتصادی کشور همچون شهرداری ها رتبه ایران از 98 به 64 افزایش یافت و امید است در آینده نیز رتبه بهبود فضای کسب و کار در کشور ارتقا یابد.

محمدی با بیان اینکه امکان بهبود فضای کسب و کار در استان ها با تعامل و تفاهم نامه بین دستگاههای مختلف اجرایی و قضایی شدنی است، افزود: پنجره واحد خدمات شهری برای صدور مجوز ساخت و ساز روند صدور مجوز در کشور را شتاب بخشیده است.

وی اصلاح برخی قوانین و تعریف ساز وکارهایی برای شتاب بخشیدن به صدور مجوزها و بهبود فضای کسب و کار را در کشور ضروری خواند و بیان کرد: در این راستا با اصلاح و اجرای طرح جامع مالیاتی جلوی بسیاری از تخلفات مالی گرفته شده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه سرمایه گذاری خارجی در شرایط پسابرجام در اولویت قرار گرفته است، افزود: سرمایه گذار خارجی باید احساس کند که در یک فرایند ساده می تواند در ایران سرمایه گذاری کند و این وظیفه ماست که بستر قانونی کار را برای آن فراهم کنیم.

محمدی افزود: البته دولت به تنهایی نمی تواند شاخص های بهبود فضای کسب و کار را بهبود بخشد چون برخی اختیارات در حوزه قضایی و انتظامی تعریف شده است.

وی نقش اتاق های بازرگانی در استان ها را برای صدور مجوز سرمایه گذاری و تجارت را حائز اهمیت دانست و افزود: اتاق های بازرگانی اختیارات زیادی در صدور مجوزهای قانونی دارند.