درحالی‌که بارها از سوی نمایندگان دولت در وزارت نفت و بسیاری از کارشناسان نسبت به بنزین چندنرخی هشدار داده شده، مجلس باز هم کار خود را کرد و مصوبه‌ای که هفته گذشته در اقدامی عجولانه به تصویب رسانده و بعدازظهر نیز به بهانه بی‌دقتی نمایندگان آن را به کمیسیون تلفیق بازگردانده بود، به تصویب نهایی رساند. این‌بار اما کمی تغییر را در پیشنهاد احمد توکلی که مبنای اظهارات کمیسیون تلفیق بود، شاهد بودیم و رقم دقیقی برای افرادی که بیش از سقف مجاز (مجلس به دولت این اختیار را داده تا سقف مجاز را خود تعیین کند!) از بنزین استفاده می‌کنند، اعلام نشده است تا ایراد «دخالت در امور اجرائی دولت» از سوی دولت بر این مصوبه وارد نباشد. براساس مصوبه اخیر مجلس که با مخالفت محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در صحن علنی روبه‌رو شد، نمایندگان مجلس، بنزین را برای سال جاری دو‌نرخی و با قیمت پایه سال ۹۴ تعیین کردند.

در این بین نخستین نشست کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران در سال 1395 در حالی برگزار شد که موضوع دو نرخی کردن بنزین که در روند بررسی بودجه سال جاری از سوی مجلس نهم به تصویب رسیده است، مورد نقد جدی فعالان اقتصادی عضو این کمیسیون قرار گرفت. چندی قبل نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که عرضه سوخت در سال 1395 همچنان با کارت سوخت انجام و بنزین به صورت دونرخی عرضه شود.

در نشست کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، منصور معظمی با اعلام اینکه وزارت نفت نیز مخالف جدی دو نرخی کردن بنزین است، پیشنهاد صدور بیانیه اتاق تهران در مخالفت با این مصوبه را مطرح کرد که مورد استقبال سایر اعضای کمیسیون نیز قرار گرفت.

رییس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران که چندی پیش به ریاست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایمیدرو) منصوب شده و از مدیران باسابقه نفت است، دو نرخی شدن سوخت را موجب بروز فساد دانست و پیشنهاد صدور بیانیه از سوی بخش‌خصوصی در مخالفت با این مصوبه را مطرح کرد. این در حالی است که مصوبه اخیر مجلس نهم در خصوص دو نرخی کردن بنزین به شورای نگهبان رفته و باید منتظر اعلام نظر این شورا در رابطه با این مصوبه بود.

اعلام اینکه شرایط اقتصادی کشور در سال 95 نسبت به سال گذشته بهبود ملموسی خواهد داشت، از دیگر نکاتی بود که رییس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران به آن اذعان کرد. به گفته وی، آثار مثبت برجام تا پایان سال جاری نمایان خواهد شد و در حال حاضر که مدت کوتاهی از زمان اجرای توافق جامع هسته‌ای می‌گذرد، نباید انتظار داشت مناقشات 12 سال گذشته بر سر پرونده هسته‌ای و تحریم‌ها، به یکباره برطرف شود. معظمی به موضوع بازگشت مبادلات بانکی اروپا و سایر کشورها با ایران اشاره کرد و گفت: «باید در این زمینه کمی صبور بود و منتظر ماند که این مشکل نیز برطرف شود.»

وی از امضای قراردادهای مختلف اقتصادی طی ماه‌های گذشته میان کشورها و شرکت‌های خارجی با ایران خبر داد و افزود: «طی فروردین ماه سال جاری صادرات نفت ایران به رقم 2.1 میلیون بشکه در روز رسید.» معظمی در عین حال اعلام کرد که به زودی خبرهای خوبی از افزایش تولید نفت به گوش خواهد رسید. در ادامه این نشست، برخی دیگر از اعضای کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران نظرات و دیدگاه‌های خود را در رابطه با وضعیت اقتصاد و کسب‌وکار کشور بیان کردند.

فرهاد فزونی از جمله فعالان اقتصادی است که معتقد است ورود تکنولوژی مورد نیاز از خارج از کشور، نیاز به همراهی جدی دولت دارد. وی گفت: «این روزها دولتمردان یک خواسته از بخش خصوصی دارند و آن اینکه در مذاکرات اقتصادی با کشورهای دیگر، تکنولوژی روز جهان را مطالبه کنند، این در حالی است که هزینه‌های هنگفتی برای به وجود آمدن تکنولوژی در بخش‌های مختلف شده است و دولت برای ورود آن به کشور نباید بخش خصوصی را تنها بگذارد.»
حمیدرضا صالحی دیگر عضو کمیسیون نیز از برخی اقدامات و به تعبیر وی، اشتباهات دولت در حوزه سیاست و اقتصاد گلایه کرد. وی گفت: «همانطور که تلاش جدی صورت گرفت تا خودروساز بزرگی همچون پژو بار دیگر به ایران آمده و با شرکت‌های خودروسازی کشور مشارکت کند، باید تلاش کرد که سایر برندهای مطرح جهان نیز به ایران بیایند.» وی افزود: «با این حال برخی اقدامات و تصمیمات دولت و برخی وزرای کابینه با سیاست‌های جذب سرمایه‌گذاری و مشارکت با بنگاه‌های خارجی در تعارض است و بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در این زمینه باید با هشدارهای خود، اشتباهات دولت را گوشزد کرده و مانع تکرار آن شود.»

همچنین در این نشست، محمدحسین شریعتمدار از برخی اقدامات اتاق بازرگانی در عرصه محیط‌زیست خبر داد و در این زمینه، گفت: «طی جلساتی که در کمیسیون آب، محیط‌زیست و اقتصاد سبز اتاق ایران با سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، موضوعات کلان محیط‌زیست و نیز مسائل صنوف این بخش مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد نتایج این مذاکرات و گفت‌وگوهای دولت و بخش‌خصوصی در قالب یک مصوبه طی نیمه نخست سال جاری به امضا برسد.»
در پایان این نشست، مقرر شد در جلسه آتی کمیسیون پیشنهاد اعضا در رابطه با موضوعات کاری این کمیسیون در سال جاری به بحث گذاشته شده و در خصوص آن جمع‌بندی شود تا برنامه کاری کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران در سال جاری به دست آید.