به گزارش نشریه فوربس، ایتالیا برای سومین بار در طول یک دهه وارد رکود اقتصادی شد. داده‌هایی که «موسسه ملی آمار ایتالیا» منتشر کرده، نشان می‌دهد سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو در نیمه دوم سال 2018 دچار رکود شده و تولید ناخالص داخلی (GDP) آن در سه ماه آخر سال 0.2 درصد کاهش یافته است. رشد GDP در سه ماهه سوم سال هم با کاهش 0.1 درصدی مواجه بوده که این نشان دهنده‌ رکود اقتصادی است.

آخرین رکود اقتصاد ایتالیا مربوط به سال 2013 است و رکود فعلی خبر بدی برای ائتلاف حاکم در این کشور است، چون رشد اقتصاد ایتالیا از لحظه‌ای که دولت پوپولیست جدید روی کار آمده، روند نزولی داشته است.

این داده‌ها نگران‌کننده هستند، چون با وجود رشد کند 2018 دیگر اقتصادهای حوزه یورو در 2019 رشد خواهند کرد و ایتالیا در این میان به یک استثنا تبدیل خواهد شد.   

سال گذشته، اروپا به طور کلی رشد اقتصادی کندی داشت. آلمان که بزرگ‌ترین اقتصاد این منطقه است، به دلیل کاهش غیرقابل پیش‌بینی فروش خودرو و صادرات، با رکود اقتصادی مواجه شد. اما ثبات اقتصاد آلمان و قدرت بخش خودروسازی این کشور، آلمان را به زودی به شرایط عادی برمی‌گرداند. این در حالی است که مشکلات اقتصادی ایتالیا ساختاری هستند و عمیق‌تر از آن هستند که به راحتی بتوان با آن مقابله کرد.

همچنین بر خلاف ایتالیا، برخی اقتصادهای حوزه یورو بیش از حد انتظار رشد کردند؛ از جمله فرانسه و اسپانیا که رشد فصلی آنها به ترتیب 0.3 و 0.7 درصد بوده است. اقتصاد اسپانیا رشدی قوی‌تر از دیگر کشورهای اتحادیه اروپا را تجربه کرد.

بازگشت رکود به ایتالیا، باعث ابهام و آسیب‌پذیری در منطقه یورو خواهد شد. همچنین مساله بدهی دولتی گسترده ایتالیا بار دیگر بر سر زبان‌ها خواهد افتاد. با اینکه اندازه اقتصاد ایتالیا نمی‌گذارد بحران بدهی به عمق بحرانی که در یونان اتفاق افتاد تکرار شود، اما مجموع بدهی‌های این کشور و ناتوانی دولت در کاهش آن، باعث می‌‌شود حوزه یورو از تبعات ریسک چنین بحرانی در امان نباشد.

جوزپه کونته، نخست‌وزیر ایتالیا، به جای بررسی تصویری واقع‌گرایانه از وضعیت اقتصاد، صنعت، خدمات و نهادهای کشورش، جنگ تجاری چین و آمریکا را عامل رکود اقتصادی دانسته است.