«از آنجا که بانکها برای استفاده از خدمات و اطلاعات سامانههای دولتی باید کارمزد بپردازند و پاسخ به استعلام از مراجع مختلف مانند قوه قضاییه، فراجا و دیگر دستگاهها مستلزم صرف هزینه عملیاتی و تخصیص منابع انسانی است، دستگاههای اجرایی هم باید متقابلاً برای استعلامات بانکی کارمزد پرداخت کنند».