براساس طرحی که در مجلس مطرح و اعلام وصول شده، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی، نسبت به مجموع عایدی حاصل از واگذاری آن دسته از اموالشان که در ایران واقع است، مشمول پرداخت مالیات خواهند شد.
بانک مرکزی «قانون اصلاح ماده (۲۴۱) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت» که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به تایید شورای نگهبان رسیده است را به شبکه بانکی ابلاغ کرد
