تصمیم به حذف ارز ترجیحی و پایان دادن به رانت حاصل از آن، یکی از مهمترین تصمیمات دولت در ۲۰۰ روز نخست از مسئولیت خود بوده است، ارزی که فساد حاصل از آن تناسبی با هدف مبارزه با فساد رئیسجمهور ندارد و به تنهایی عامل بسیاری از سختیهای معیشت مردم شده است.
