کمیسیون تلفیق دو تغییر بنیادی در لایحه بودجه ۱۴۰۱، در رابطه با ارز ۴۲۰۰ تومانی و سهم صندوق توسعه ملی اعمال کرده است که نه تنها بخش قابل توجهی از منابع بودجه را کاهش داده، بلکه سوالاتی جدی در مورد پیامدهای این تغییرات برای جامعه و اقتصاد ایجاد می‌کند که نیازمند پاسخگویی است.
