ارزیابی به دست آمده از نتایج اجرای فرمول قیمت گذاری براساس ۵ درصد حاشیه بازار نشان می دهد عملکرد مناسبی نداشته و حقوق عادلانه همه ذینفعان در آن رعایت نشده است. در شرایط انحصاری فعلی آزادسازی قیمت خودرو نیز عادلانه نیست. براین اساس باید فرایند قیمت گذاری خودرو به سمتی پیش برود که با رعایت جامع نگری، عدالت را برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان به همراه داشته باشد
بخشنامه جدید بانک مرکزی در مورد ارز ۱۳ هزار و ۳۰۰ تومانی بر مبنای اسکناس و نه حواله، موج تغییر قیمت جدیدی را به وجود خواهد آورد این در حالی است که براساس تعهدات قبلی مقرر شده بود که برمبنای ارز سنا و حواله ای محاسبه شود. درصورت تداوم این شرایط علاوه بر افزایش قیمت خودروهای خارجی در بازار، شاهد رشد قیمت در بازار خودروهای داخلی نیز خواهیم بود.
