با اظهارات رئیس بانک مرکزی دولت قبل در تأیید افزایش درآمدهای ارزی کشور در دولت جدید، بی اساس بودن بهانه‌هایی همچون FATF در افزایش صادرات نفت و بازگشت منابع ارزی هویدا شد.
عبور از موانع پیش روی مبادلات بین‌المللی بانکی و پولی جز با پیوستن ایران به کنوانسیون‌های «گروه ویژه اقدام مالی» میسر نیست، از نظر داخلی نیز راه مبارزه با فساد اقتصادی و از جمله پول‌شویی از «اف ای تی اف» می‌گذرد.
احتمال بازگشت لوایح مرتبط با FATF به فرایند بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، امیدها برای واکاوی عمیق‌تر و مصلحت‌سنجی‌های بیشتر درباره این لوایح را افزایش داده است. لوایحی که بلاتکلیفی آن‌ها مراودات اقتصادی کشور را در شرایط تحریمی با محدودیت‌های بیشتری روبرو می‌کند.
