دولت سیزدهم به جای استفاده از ابزار افزایش نرخ سود بانکی برای مهار تورم به دلیل تحمیل هزینه به اقتصاد کشور، مهار کسری بودجه و کنترل ترازنامه بانکها را در دستور کار قرارداده که نتیجه آن نصف شدن تورم تولیدکننده و افت ۱۹ درصدی تورم مصرف کننده بوده است.
